
بغداد - «كونا» - حذر رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي من «مؤامرات» تقف وراءها «مخابرات اقليمية وبقايا النظام السابق والقاعدة» لجر القوات المسلحة في بلاده الى مواجهة مع المتظاهرين.
وطالب المالكي في بيان الأجهزة الامنية بضبط النفس والابتعاد عن استخدام القوة داعيا «العقلاء من أهالي الانبار الى التحرك لاطفاء نار الفتنة ورصد المجموعات المخربة».
وقال ان «اصحاب النوايا السيئة يريدون احراق كل الآمال والطموحات وحرماننا من العيش في عراق مستقر وموحد يتآخى فيه ابناؤه جميعا بعيدا عن الطائفية والحق» داعيا الجميع الى «رص الصفوف كي لا يتركوا ثغرة في جدار الوحدة الوطنية».
واوضح المالكي ان «مجموعة مغررا بها هاجمت عن قصد احدى نقاط التفتيش في مدينة الفلوجة بالحجارة ثم تلاها الرصاص مما ادى الى حصول اصابات وتصاعد التوتر الذي تسعى القاعدة والمجاميع الارهابية الى استغلاله ضمن مخطط طائفي كان هدفهم الأساس منذ سنوات».
وعلى صعيد متصل دعا رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي في وقت متأخر من مساء امس الاول القوى السياسية في بلاده الى «عقد وطني جديد» في حين اتهم الجيش العراقي باللامهنية و»الانجراف نحو هوة التسييس».
وحمل النجيفي في بيان رئيس الوزراء بوصفه قائدا عاما للقوات المسلحة مسؤولية ما حصل في الفلوجة من صدام مسلح بين المتظاهرين والجيش.
وقال انه «يدعو القوى السياسية للعودة الى عقد وطني جديد يحقق التوازن والشراكة والمصالحة الوطنية الحقيقية» مبينا ان هذا العقد «يحدد الواجبات والحقوق والمسؤوليات من اجل بناء عراق مستقر آمن ديمقراطي يحث خطاه الى تقدم منشود على قاعدة من سلام راسخ وطمأنينة رصينة».
وأشار الى انه «يحمل القائد العام للقوات المسلحة مسؤولية ما يحصل من اخطاء ترتكب ضد المواطنين العزل لأن ذلك لن يوفر مناخا صحيحا لعراق ديمقراطي قدر ما يلهب النار في الرماد».
ودعا رئيس البرلمان العراقي وهو قيادي بارز في القائمة العراقية الداعمة للتظاهرات المناوئة لحكومة المالكي المتظاهرين السلميين الى «ضبط النفس والتصرف بما يمليه العقل والمنطق» مؤكدا «استمرار دعمه لهذه التظاهرات السلمية ومطالبها المشروعة».
وبدورها دعت خلية الازمة في مجلس الوزراء العراقي العراقيين الى تفويت الفرصة على الذين يريدون استغلال المظاهرات لصالح مخططاتهم العدوانية مؤكدة ضرورة تمسك القوات الامنية برباطة الجأش وعدم الانجرار للمخطط الطائفي.
وذكر بيان للحكومة العراقية صادر عن الامانة العامة لمجلس الوزراء نسخة منه مساء الجمعة «ان خلية الازمة اجتمعت وناقشت بالتفصيل الاحداث التي وقعت في الفلوجة «.
واضاف «وقررت «الخلية» انطلاقا من مسؤوليتها بالمحافظة على الامن العام وسلامة المواطنين وصيانة الوحدة الوطنية التشديد على ضرورة تمسك الاجهزة الامنية برباطة الجأش وعدم الانجرار للمخطط الطائفي ومنعه من تحقيق اهدافه في استدراج القوات الامنية لمواجهات مسلحة وتفجير الوضع الامني».
وتابع البيان «ان القوات المسلحة تعلن التزامها بقرار الحكومة حماية المتظاهرين ومنع تسلل الجماعات الارهابية داخل المدينة خشية العودة الى الايام السوداء التي سيطر فيها الارهاب على المدينة واذاقها المر والهوان».
وكانت مصادر طبية في محافظة الأنبار افادت الجمعة بأن حصيلة المواجهات التي وقعت قبل الظهر بين المتظاهرين وقوات الجيش في مدينة الفلوجة ارتفعت الى سبعة قتلى وأكثر من 60 جريحا جميعهم من المتظاهرين.
وبالامس قتل جنديان عراقيان وخطف ثلاثة آخرون في 3 هجمات متفرقة استهدفت عناصر الجيش في أطراف المدينة الفلوجة، حسبما أفاد ضابط في الشرطة.
وأوضح العقيد محمود خلف من شرطة الفلوجة أن «مسلحين مجهولين قتلوا جنديين وخطفوا ثلاثة آخرين في 3 هجمات متفرقة في الفلوجة».
وفي غرب المدينة، قال الضباط إن «مسلحين يستقلون سيارة مدنية اقتحموا نقطة حراسة للجيش في منطقة النعيمية تضم ثلاثة جنود، قاموا بخطفهم والتوجه إلى جهة مجهولة».
وتابع موضحاً أن «قوات الشرطة عثرت على سيارة الخاطفين في حي الشهداء، لكنها لم تعثر على المسلحين أو المخطوفين».
وكانت السلطات قررت سحب قوات الجيش واستبدالها بقوات من الشرطة الاتحادية إثر الاشتباكات التي أوقعت سبعة من المتظاهرين الجمعة.
يذكر أن سكان مدينة الفلوجة شيعوا، امس جثامين سبعة متظاهرين قضوا في اشتباك مع القوات العراقية.
وكانت عشائر محافظة الأنبار «غرب العراق» هددت بإعلان الجهاد ضد عناصر ووحدات الجيش المتمركزة في مدن المحافظة إذا لم تسلم الحكومة من أطلق النار على المتظاهرين في مدينة الفلوجة، بحسب ما ذكرت قناة «العربية»، امس.
ومنحت عشائر الأنبار الحكومة العراقية 7 أيام لتسليم الجنود الذين أطلقوا النار على المتظاهرين العزل.
وحول ملابسات الاشتباكات، أفاد ضابط عراقي بأن قوات الجيش العراقي فتحت النار على المتظاهرين الذين عمدوا إلى إحراق سيارة عسكرية تابعة للجيش. ولفت إلى أن العديد من مسؤولي الأمن يتخوفون من الفلوجة التي شهدت توتراً الجمعة.
وأعلن وزير الدفاع العراقي بالوكالة أنه شكل لجنة للتحقيق في الاشتباكات.
ومن جهتها، أعلنت قيادة عمليات الأنبار عن حظر للتجوال في الفلوجة للأفراد والسيارات.
وذكر ضابط عراقي أن «بعض المتظاهرين ألقوا قناني الماء والأحذية على الجنود الذين ردوا بإطلاق الرصاص في الهواء وبشكل عشوائي».
وقالت الحكومة إن محتجين حاولوا إغلاق الطريق الدولية الموصلة إلى الأردن وسوريا.
يذكر أن عدداً من نواب ائتلاف العراقية ورئيس مجلس محافظة الأنبار، إلى جانب الآلاف، شاركوا في تظاهرات جمعة «لا تراجع» في الفلوجة.
كما احتشد الآلاف من أهالي محافظة الأنبار ومحافظات عراقية أخرى في ساحة الاعتصام في مدينة الرمادي للمشاركة في مسيرة رفع خلالها المتظاهرون لافتات كتب عليها: «لن نرحل حتى ترحل»، في رسالة إلى حكومة رئيس الوزراء العراقي، نوري المالكي. وأكد المعتصمون أنهم باقون في ساحاتهم حتى تنفّذ الحكومة مطالبهم كافة.