القاهرة «وكالات» - أطلقت الشرطة المصرية غازات مسيلة للدموع على عشرات من المحتجين الذين يرشقونها بالحجارة في القاهرة امس لليوم الرابع من أعمال عنف أسفرت عن سقوط 41 قتيلا على الأقل في ما يعقد من التحديات السياسية التي تواجه الرئيس المصري محمد مرسي.
ووقعت اشتباكات فجر الامس بين مؤيدين للرئيس المصري محمد مرسي ومناهضين له في الزقازيق «شمال شرق القاهرة»، وقد أطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين. ونقلت وكالة رويترز عن شهود عيان أن خارجين على القانون أشعلوا النار في مقر مجلس مدينة الزقازيق بعد اقتحامه.
واستمرت الاحتجاجات وأعمال العنف في عدة محافظات مصرية ، وسط اعتداءات على أقسام للشرطة ومراكز حزبية.
ففي السويس، انسحبت قوات الأمن من المدينة بعد اقتحام متظاهرين أربعة أقسام للشرطة، وتحدثت مواقع صحافية عن تهريب 36 سجيناً منها، وذلك مع استمرار الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن.
وحاصر المتظاهرون في محافظة سوهاج، ديوان المحافظة، بعد محاولة اقتحامه، مطالبين بإقالة المحافظ لتعيينه سبعة من رؤساء المدن والأحياء من جماعة الإخوان المسلمين، كما جاء في صحيفة «المصري اليوم». كما أحبطت الشرطة محاولة اقتحام مبنى محافظة الشرقية.
وحاول المتظاهرون في الإسكندرية اقتحام منزل المحافظ، مطالبين بإقالته وإقالة نائبه الذي ينتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين، وأظهر شريط فيديو نشر على شبكة الإنترنت صوراً لاشتباكات دارت في محيط المجلس المحلي.
أما في القاهرة، فقد أغلق عدد من المتظاهرين كوبري ستة أكتوبر أعلى ميدان عبدالمنعم رياض، فيما تصاعدت الاشتباكات في شارع يوسف الجندي المتفرع من شارع محمد محمود، حيث تصدت قوات الأمن للمتظاهرين بإلقاء القنابل المسيلة للدموع، ورد المتظاهرون عليهم برمي الحجارة.
فيما وقعت اشتباكات في طريق كورنيش النيل، بعد أن تجمع آلاف المتظاهرين أعلى كوبري قصر النيل، في محاولة لدخول شارع القصر العيني. وألقت قوات الأمن عليهم القنابل المسيلة للدموع، ليرد المتظاهرون عليهم أيضاً برمي الحجارة.
وأدمى اشتباكات اندلعت في بورسعيد حيث سقط 32 قتيلا يوم السبت فقط بعد حكم أصدرته محكمة باحالة أوراق 21 شخصا إلى المفتي تمهيدا لاعدامهم لضلوعهم في مذبحة استاد بورسعيد التي وقعت العام الماضي وأسفرت عن مقتل أكثر من 70 شخصا.
وشيع أهالي مدينة بورسعيد امس ضحايا المواجهات.
ويأتي تشييع الجنازة وسط أجواء غاضبة نتيجة رفض قرار المحكمة، بينما يسود هدوء حذر أرجاء المدينة بعد انتشار قوات من الجيش الثاني الميداني..
لكن الاحتجاجات اندلعت في شتى المدن المصرية منذ يوم الخميس بقيادة معارضين لمرسي وحلفائه الإسلاميين في الذكرى الثانية للانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك عام 2011 .
ويقول معارضون إن مرسي خان أهداف الثورة.
وانتشر الجيش في شوارع بورسعيد والسويس لاعادة النظام يوم السبت. وكانت السويس وهي مدينة أخرى من مدن القناة شهدت أعمال عنف أسفرت عن مقتل ثمانية أشخاص في اشتباكات مع الشرطة.
ورغم أن الاشتباكات استمرت صباح الأمس في القاهرة إلا أنه ليست هناك مؤشرات على الفور على تصعيد عنيف مثلما حدث في الأيام السابقة في العاصمة وفي محافظات أخرى
وصباح الامس تفقد رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور هشام قنديل مواقع الاحداث التى شهدت اشتباكات السبت فى كل من وزارة التموين ومجلس الشورى ووزارة الداخلية بمحيط ميدان التحرير.
وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن قنديل قد أثنى خلال تفقده لمواقع الأحداث على دور رجال الشرطة فى حماية المنشآت العامة ووجه التحية لرجال القوات المسلحة على دورهم الوطني في حماية أمن مصر.
و التقي الدكتور قنديل بعد ذلك بالمجموعة الوزارية الأمنية التى تعتبر فى حالة انعقاد دائم حيث يتلقى الدكتور قنديل تقارير مستمرة بشأن الأحداث ومتابعة الموقف على مدار الساعة.
من جانبه نفى المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة العقيد أركان حرب أحمد محمد علي صحة ما رددته تقارير صحافية بشأن استخدام قوات الجيش للذخيرة الحية ضد المتظاهرين فى بورسعيد.
وقال المتحدث العسكري فى بيان رسمي للقوات المسلحة ان أفراد القوات المسلحة لم يستخدموا الذخيرة الحية ضد المتظاهرين ولم يسقط أي ضحايا بواسطة الجيش.
وبين أن مهمة عناصر القوات المسلحة في مدينة بورسعيد تتركز على السيطرة وتأمين الأهداف الحيوية الإستراتيجية ذات الطابع القومي والأهداف المدنية التي تؤثر على حياة المواطنين.
وناشد المتحدث العسكري جميع وسائل الاعلام مراعاة الدقة فيما يتم تداوله عن القوات المسلحة وتجنب المعلومات المغلوطة لما تحمله من اساءة أو تشويه لصورتها ما قد يؤثر سلبا في أمن عناصرها التى تقوم بمهام وطنية لصالح الشعب المصري.
الى ذلك أشار بيان أصدره مجلس الدفاع الوطني المصري بعد اجتماع عقد يوم السبت برئاسة الرئيس محمد مرسي إلى احتمال فرض حظر التجول أو إعلان حالة الطواريء في بعض مناطق البلاد التي تشهد اضطرابات.
وبالاضافة لرئيس الجمهورية يضم المجلس رئيس مجلس الوزراء ورئيسي مجلسي النواب والشورى ووزراء الدفاع والخارجية والمالية والداخلية ورئيس المخابرات العامة ورئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة القوات البحرية والجوية والدفاع الجوي ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع.
وبحسب الدستور يختص المجلس ضمن وظائف أخرى «بالنظر في الشؤون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها.»
وقال البيان الذي تلاه وزير الإعلام صلاح عبد المقصود على شاشة التلفزيون «يؤكد المجلس على قيام جميع مؤسسات الدولة باتخاذ كافة التدابير... بما يحفظ المنشآت والأهداف الحيوية بما في ذلك إمكانية إعلان حظر التجول أو حالة الطواريء في بعض المناطق.»
واضاف البيان ان المجلس «يدين أعمال العنف ويطالب كافة القوي الوطنية والسياسية بالتزام الشكل السلمي للتعبير عن الرأى ويدعو الجميع إلى العمل لتعبر بلادنا من أزمتها الراهنة.»
ويشير البيان فيما يبدو إلى جبهة الإنقاذ الوطني التي تقود المعارضة والتي رحبت بمظاهرات حاشدة مناوئة لمرسي نظمت يوم الجمعة في الذكرى الثانية للانتفاضة التي أسقطت الرئيس السابق حسني مبارك لكنها لم تؤيد العنف.
ودعا المجلس في بيانه الي «حوار وطني موسع تقوده شخصيات وطنية مستقلة... لمناقشة قضايا الخلاف السياسي والتوافق على كافة الآليات التي تضمن استمرار وتطوير إجراء انتخابات برلمانية نزيهة وشفافة.» وكان مرسي دعا في اوائل ديسمبر الي حوار وطني تحت رعايته لوضع خريطة طريق سياسية لما بعد الاستفتاء على الدستور الذي أعلنت نتيجته بعد ذلك بأسبوعين.
ورفضت جبهة الإنقاذ الدعوة بسبب رفض مرسي إلغاء إعلان دستوري يوسع سلطاته كان أصدره في 22 نوفمبر وصفته المعارضة بأنه يحوله الي «فرعون».
وأشعل الإعلان الدستوري والدعوة الى الاستفتاء على مشروع الدستور المثير للجدل غضب المعارضة وتسبب في أعمال عنف في الشوارع بين مؤيدي مرسي ومعارضيه سقط خلالها قتلى
بالمقابل حذر أيمن نور، زعيم حزب غد الثورة، من حال الفوضى التي تشهدها القاهرة ومختلف المحافظات المصرية، ودعا مرسي إلى الخروج عن صمته، محذراً من أن الأزمة قد تؤدي إلى حرب أهلية.
من جانبه، أصدر التيار الشعبي المصري برئاسة حمدين صباحي، بياناً جديداً أعلن من خلاله تأكيده على استمرار الثورة وتضامنه مع ما تقرره القوى الثورية على الأرض من كافة الأشكال الاحتجاجية.
ودعا التيار الشعبي كافة الأطراف المعنية إلى عدم استخدام العنف المفرط، مؤكداً أن المسؤولية الأولى عن الأحداث الأخيرة تقع بالأساس على كاهل السلطة الحاكمة.
وجاء في البيان عدم السماح بأي محاولة لعزل مدن القناة عن باقي الجمهورية، وأشار إلى أن الغضب الشعبي سيتصاعد ما لم يستجب الرئيس بخطوات حقيقية للمطالب المشروعة.
وقد دعا شباب جبهة الإنقاذ الشعب المصري للخروج في مظاهرات اليوم الاثنين للتنديد بأحداث العنف ولاستكمال الثورة.
وكانت جبهة الإنقاذ الوطني قد لوحت بمقاطعة الانتخابات التشريعية المقبلة في مصر، وقالت إن الرئيس المصري محمد مرسي فقد شرعيته بعدما أظهر أنه رئيس لجماعة الإخوان المسلمين فقط وليس لكل المصريين.
بدورها، حمّلت جماعة الإخوان المسلمين ما وصفته بالإعلام المضلِّل، مسؤولية شحن الناس بالكراهية ضد النظام والتحريض، وقالت في بيان لها إن البلطجية والعصابات السوداء اعتدت على الشرطة والأفراد والمؤسسات الحكومية والممتلكات.
واتهمت أحزاباً سياسية بالصمت على إدانة هذه الجرائم، بل وترحيب بعض القوى بها، ما يمنح مرتكبيها غطاء سياسياً، بحسب الجماعة.
وأضاف البيان أن المصريين سيظلون متمسكين بالتصدي للمخربين واستكمال مسيرة الثورة وتحقيق أهدافها. وأضاف أن تحقيق أهداف الثورة مسؤولية جماعية، مطالباً بإدانة المفسدين ومحاسبتهم وفقاً لأحكام القانون.
وانتقد حلمي الجزار، عضو الهيئة العليا في حزب الحرية والعدالة، الدور الذي تقوم به جبهة الإنقاذ الوطني. وقال إنها محاصرة في نفسها وبنفسها، فضلاً عن أنها لا ترغب بالحوار، على حد تعبيره.
وعلى ذات صعيد الازمة أعلنت السفارتان الأمريكية والبريطانية في مصر امس إغلاق أبوابهما بسبب الظروف الأمنية في القاهرة.
وقالت السفارة الأمريكية في بيان عبر موقعها الالكتروني على الانترنت إنها علقت تقديم الخدمات العامة بما فيها اصدار التأشيرات وخدمات الرعايا الأمريكيين ومركز المعلومات.
وتدور اشتباكات وعمليات كر وفر في ميدان التحرير -بؤرة الانتفاضة المصرية- وبعض الشوارع المتفرعة منه والمؤدية إلى السفارتين بين قوات الأمن والمتظاهرين الغاضبين «.
كما قالت السفارة البريطانية إنها اغلقت أبوابها أمام الجمهور امس. ونشرت السفارة أرقاما تليفونية عبر موقعها على الانترنت للتواصل مع الرعايا البريطانيين
