رام الله - «كونا» - كشف وزير شؤون الاسرى والمحررين عيسى قراقع عن توجه فلسطيني لمجلس الامن الدولي يطالب المجلس بالعمل على الزام اسرائيل باحترام حقوق الاسرى ومطالبهم وفق القانون الدولي والافراج عنهم.
واضاف قراقع في تصريح صحافي امس ان وضع الاسرى المضربين عن الطعام خطير جدا ومعرضون للموت في اي لحظة ومؤكدا على ان اسرائيل تتعامل باستهتار بصحتهم ومطالبهم.
وشدد على ضرورة مناقشة مجلس الامن الدولي لانتهاكات اسرائيل لحقوق الاسرى الفلسطينيين وحرمانهم منها والتي نصت عليها المواثيق الدولية ومن ابرزها غياب المحاكمة العادلة للمعتقلين والاهمال الطبي والحرمان من الزيارات والاعتداء على الاسرى وفرض العقوبات الجماعية عليهم وسياسة العزل الانفرادي والاعتقال الاداري واحتجاز واعتقال القاصرين.
وكشف قراقع ان هناك رسالة وجهت من السفير الفلسطيني في نيويورك الدكتور رياض منصور الى رئيس مجلس الأمن مطالبا فيها المجتمع الدولي بمعاقبة اسرائيل على ما ترتكبه من اعمال لاانسانية بحق الاسرى وخاصة المضربين عن الطعام وهم سامر العيساوي وطارق قعدان وجعفر عز الدين ويوسف شعبان.
وفى شأن فلسطيني منفصل استأنفت لجنة الحريات العامة وبناء الثقة المنبثقة عن اتفاقات المصالحة الفلسطينية في العاصمة المصرية القاهرة اجتماعاتها في مدينة غزة وذلك بعد توقف دام عاما كاملا.
وعقد اعضاء اللجنة من الفصائل الفلسطينية المختلفة امس اجتماعا لهم في مقر حركة الجهاد الاسلامي في مدينة غزة لبحث ملف المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية وقطاع غزة وموضوع الحريات العامة والعمل السياسي الفلسطيني .
ويأتي عقد هذا الاجتماع بعد الاتفاق الذي وقع بين حركة «فتح » و «حماس» في العاصمة المصرية القاهرة مؤخرا والذي ينص على بدء التطبيق الفوري لاتفاق المصالحة الفلسطينية وذلك في اطار التوافق على جدول زمني لبدء تنفيذ جميع القضايا المتعلقة بالمصالحة.
وكانت هذه اللجنة قد توقفت عن العمل منذ نحو عام بسبب عدم تنفيذ توصياتها لتطبيق المصالحة وابرزها اطلاق سراح المعتقلين السياسيين اضافة الى السماح بحرية العمل الصحافي ووقف الاستدعاءات والتضييق على حرية الحركة والتنقل والسماح بتوزيع الصحف.
في ذات السياق قال رئيس المكتب الاعلامي الحكومي التابع للحكومة المقالة بغزة والتي تديرها حركة «حماس» ايهاب الغصين ان رئيس الوزراء اسماعيل هنية امر بالافراج عن موقوفين لدى جهاز الامن الداخلي على «خلفية امنية».
ونقلت محطات اذاعة محلية ظهر الامس عن الغصين قوله «ان قرار هنية جاء بعد ان جرى اطلاع شخصيات وطنية وحقوقية واعلامية على تفاصيل القضية».
وكان هنية طلب الليلة قبل الماضية من الاجهزة الامنية بغزة تزويده بملفات من تم اعتقالهم مؤخرا وذلك للنظر فيها واتخاذ القرار المناسب بشأنهم بحسب ما اعلنت الحكومة المقالة.
يذكر ان وزارة الداخلية المقالة بغزة اعلنت يوم الثلاثاء الماضي انها اعتقلت عددا من «المشبوهين الذين خططوا لإفشال جهود المصالحة الوطنية الفلسطينية».
