دولي

عواصم – «وكالات» - قال دبلوماسيون إن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة سيبدأ قريبا بحث إرسال قوة سلام دولية إلى مالي وهي فكرة لم تكن المنظمة الدولية ترضى عنها تماما قبل التدخل العسكري الفرنسي.
وفي الشهر الماضي وافق مجلس الأمن المؤلف من 15 دولة على قوة بقيادة أفريقية في مالي والتي كان من المفترض أن تمولها المساهمات الطوعية من أعضاء الأمم المتحدة وتدربها دول الاتحاد الاوروبي. ولم يكن من المفترض ان تبدأ تلك القوة عملياتها قبل وقت لاحق من العام الجاري في مواجهة متشددين إسلاميين سيطروا على منطقة شاسعة من شمال مالي العام الماضي.
لكن دبلوماسيين قالوا إن التدخل العسكري الفرنسي هذا الشهر ضد المتشددين في مالي جعل تلك الخطة محل نقاش.
وقال دبلوماسي غربي طلب عدم نشر اسمه «هناك حديث متزايد عن التحرك مباشرة إلى عملية حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة.» وأكد دبلوماسي آخر ومسؤول في الأمم المتحدة ذلك وأن المباحثات ستبدأ خلال أيام.
وتحدثت السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة سوزان رايس لأول مرة عن هذه القضية الأسبوع الماضي خلال اجتماع لمجلس الامن. وقال الدبلوماسيون ومسؤولون بالأمم المتحدة إن أعضاء آخرين في المجلس أصبحوا متحمسين الآن للفكرة.
وسيتطلب نشر قوة حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة موافقة مجلس الامن. وسيكون الخيار الآخر إرسال قوة يقودها الاتحاد الافريقي بموافقة من المجلس مع حصولها على الدعم اللوجستي وغيره من أشكال الدعم من الأمم المتحدة تماما مثل بعثة الاتحاد الافريقي في الصومال.
وذكر دبلوماسيون أن واشنطن تؤيد فكرة بعثة من الأمم المتحدة أكثر من إرسال قوة من الاتحاد الافريقي.
وأضافوا أنه يتعين الاتفاق على التفاصيل لكن من الأفكار المطروحة تشكيل قوة من الأمم المتحدة قوامها ما بين ثلاثة آلاف وخمسة آلاف جندي. لكنهم أشاروا إلى أنه بما أن الصراع الجاري منذ ثلاثة أسابيع مستمر فمن السابق لأوانه نشر قوات لحفظ السلام.
وقال دبلوماسي «ليس هناك سلام بعد لحفظه... ما زلنا في مرحلة تحقيق السلام.»
وأوضح دبلوماسيون ان الأمين العام للأمم المتحدة بان جي مون لم يكن متقبلا لفكرة التدخل المباشر من الأمم المتحدة في العملية المقترحة التي تقودها الدول الافريقية لأنها ستكون عملية قتالية هجومية وليس لحفظ السلام.
لكنهم قالوا إنه بعد أن استعاد جيش مالي بدعم من القوات الفرنسية أغلب المدن الصحراوية في شمال البلاد فإن احتمال نشر قوة سلام تابعة للأمم المتحدة أصبح أقل استبعادا عن ذي قبل.
وأضافوا أن قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة سيكون لها بعض المزايا مقارنة بالقوة التي تقودها افريقيا والتي وافق عليها مجلس الأمن الشهر الماضي. وسيكون التمويل واضحا وسيكون من السهل مراقبة مدى الالتزام بحقوق الإنسان ومن الممكن ان تختار الأمم المتحدة أي الوحدات الوطنية التي تستخدم في هذه القوة.
وذكر دبلوماسي أن الكثير من القوات الافريقية التي تدعم بالفعل الجيش الفرنسي والقوات الحكومية في مالي يمكن نظريا أن تبقى وتصبح جزءا من قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.
ومن المرجح أن تؤيد هذه الفكرة فرنسا. وقال رئيس الوزراء الفرنسي جان مارك ايرو يوم الثلاثاء إن باريس ستؤيد نشرا سريعا للمراقبين الدوليين في مالي لضمان عدم انتهاك حقوق الإنسان
وامس الاول قالت فرنسا انه يتعين على حكومة مالي الانتقالية في باماكو أن تبدأ على الفور محادثات مع ممثلين للسكان في شمال البلاد بما في ذلك الجماعات المسلحة التي تعترف بوحدة اراضي البلد الواقع في غرب افريقيا. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية فيليب لاليو للصحفيين امس الاول»يتعين على السلطات المالية أن تبدأ دون ابطاء محادثات مع الممثلين الشرعيين لسكان شمال البلاد والجماعات المسلحة غير الارهابية التي تعترف بوحدة اراضي مالي.»
وكان لاليو يتحدث بعد ان دخلت قوات فرنسية كيدال وهي اخر بلدة رئيسية تحت سيطرة المتمردين في شمال مالي مما يشير الي مرحلة جديدة في العملية العسكرية التي تقودها فرنسا لطرد متشددين اسلاميين مرتبطين بالقاعدة من مستعمرتها السابقة.
وقال لاليو «الحوار بين الشمال والجنوب هو السبيل الوحيد الذي سيجعل بالامكان عودة الدولة المالية في شمال البلاد.»
وقال رئيس مالي ديونكوندا تراوري يوم الاربعاء ان حكومته تهدف الي تنظيم انتخابات ذات مصداقية بحلول 31 يوليو في استجابة لمطالب من مساندين غربيين رئيسيين للعملية العسكرية ضد المتمردين.
وفي وقت سابق من هذا الاسبوع أعلن مقاتلو الطوارق المنتمون للحركة الوطنية لتحرير أزواد والذين يطالبون بقدر أكبر من الحكم الذاتي في شمال مالي أنهم سيطروا على كيدال بعد أن انسحب الإسلاميون من البلدة.
وكانت الحركة الوطنية لتحرير أزواد قد بدأت تمردا في شمال مالي اوائل 2012 منتزعة السيطرة على المنطقة من القوات الحكومية بعد انقلاب عسكري في باماكو في مارس.