القاهرة - «وكالات»: حاول محتجون، مساء امس الاول اقتلاع بوابة قصر الاتحادية بمصر الجديدة، بالتزامن مع تحذير وزارة الداخلية من أن انهيار جهاز الشرطة سيحول البلاد إلى دولة مليشيات، فيما دان رئيس الحكومة هشام قنديل، أعمال العنف وأصفا الأحداث بإنها موقف عبثي.
وأورد موقع أخبار مصر نقلاً عن وكالة أنباء الشرق الأوسط أن بعض العناصر من المتظاهرين قاموا بمحاولة فاشلة لاقتلاع بوابة قصر الرئاسة باستخدام رافعة.
وبالمقابل، قال قنديل خلال رسالة وجهها عبر التلفزيون إلى الشعب المصري تعليقا على الأحداث التي تمر بها البلاد، إنه بعد توقيع القوى السياسية على وثيقة الأزهر «فوجئنا ببعض القوى تدعو أنصارها إلى الزحف على قصر الاتحادية بما ترتب على ذلك من أعمال عنف وتعديات بقنابل مولوتوف وقذائف اللهب على قصر الرئاسة.
وأوضح بأن «الثوار» لا يحرقون ولا يهجمون ولا يسرقون الفنادق ولا يعتدون على النساء ولا يحرقون قصور الدولة معرباً عن أسفه لمشهد سحل أحد المواطنين مؤكداً أن وزارة الداخلية تجرى تحقيقا حول هذا الحادث.
وفي الأثناء، حذر وزير الداخلية المصري، اللواء محمد إبراهيم من أنه إذا انهارت الشرطة فستتحول مصر إلى دولة ميليشيات مثل بعض الدول المجاورة، وشدد على أن هناك بعض العناصر التي تصر على إحداث حالة من الفوضى بالشارع المصري الذي يشهد حاليا حالة من العنف غير المسبوق، مناشدا كافة القوى السياسية أن تنأى بجهاز الداخلية عن الصراعات السياسية الدائرة في البلاد حاليا، طبقاً للمصدر.
وصباح الامس عاد الهدوء إلى العاصمة المصرية بعد وقوع مناوشات متفرقة بين متظاهرين وقوات الأمن حول محيط قصر الاتحادية الرئاسي.
وكانت وكالة الصحافة الفرنسية ذكرت أمس الاول أن نحو ثلاثة آلاف متظاهر تجمعوا مساء السبت أمام قصر الرئاسة وقاموا بإلقاء الحجارة وبضع زجاجات حارقة على إحدى بواباته، بعد أن نجحوا في إزالة الأسلاك الشائكة التي أقامتها الشرطة أمامه.
كما نظم مئات المتظاهرين جنازة رمزية لناشط قتل الجمعة في الاشتباكات أمام قصر الرئاسة انطلقت من مسجد النور في وسط القاهرة حتى مقر الرئاسة في ضاحية مصر الجديدة شرق القاهرة، وحمل المتظاهرون نعوشا رمزية لشهداء ثورة 25 يناير وشموعا.
من ناحية أخرى، قرر المستشار إبراهيم صالح رئيس نيابة مصر الجديدة حجز جميع المتهمين المضبوطين في أحداث مصادمات قصر الاتحادية، وعددهم 13 متهما، لمدة 24 ساعة، وذلك لحين ورود التحريات من إدارة البحث الجنائي حول الاتهامات المنسوبة إليهم.
وكان رئيس الوزراء هشام قنديل قد تعرض لهجوم لفظي أثناء تفقده ميدان التحرير السبت بالقاهرة بعد ليلة من الاشتباكات العنيفة بين قوات الأمن ومتظاهرين هاجموا القصر.
في غضون ذلك قالت جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة في مصر إنها ترفض الحوار قبل وقف ما سمته نزيف الدم والمحاسبة عليه والاستجابة لمطالبها، وطالبت بإقالة وزير الداخلية بسبب سحل قوات الأمن مواطنا أمام قصر الاتحادية، في حين اعتذرت الرئاسة رسميا عن الحادث ووعدت بمحاسبة المسؤولين عنه.
وأعلنت جبهة الإنقاذ انحيازها لما دعتها مطالب الشعب وقواه التي تنادي بإسقاط ما وصفته بنظام الاستبداد وهيمنة جماعة الإخوان المسلمين على الحكم.
وفي بيان عقب اجتماع لقيادتها أكدت أنها لن تخوض في ملف الحوار الذى دعا له رئيس الجمهورية قبل إيقاف نزيف الدم والمحاسبة عليه، والاستجابة لمطالبها. وأشارت إلى تأييدها كل أشكال التعبير السلمي لتحقيق هذه المطالب، وتدعو المصريين إلى الاحتشاد في كل الميادين دفاعا عن كرامة الإنسان المصري.
وطالبت بإجراء تحقيق قضائي محايد فيما دعتها جرائم القتل والتعذيب والاحتجاز دون وجه حق، وتقديم المسؤولين عنها للمحاكمة العادلة بدءا من رئيس الجمهورية ووزير داخليته.
وعلى صعيد منفصل قررت المحكمة الدستورية العليا في مصر امس مد أجل النطق بالحكم في دعويين بعدم دستورية قانون معايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية التي أعدت الدستور الجديد للبلاد إلى جلسة الثالث من مارس المقبل.
وانتهت الجمعية التأسيسية التي هيمن عليها اسلاميون من صياغة الدستور نهاية نوفمبر وأقره الناخبون في استفتاء عام أجرى على مرحلتين في ديسمبر.
وقلص الدستور الجديد هيئة المحكمة الدستورية من 19 عضوا إلى 11 وقال سياسيون ونشطاء إن النص الدستوري على ذلك جاء انتقاما من بعض قضاة المحكمة لمعارضتهم لإعلان دستوري أصدره الرئيس محمد مرسي في نوفمبر قال ألوف القضاة إنه قوض السلطة القضائية حين حصن من رقابة القضاء مجلس الشورى والجمعية التأسيسية لصياغة الدستور.
وكانت المحكمة تعرضت في بداية ديسمبر لحصار من محتجين إسلاميين احتشدوا أمامها قبل أن تنظر دعوى لحل مجلس الشورى قائلين إنهم لن يسمحوا بإصدار حكم يبطل انتخاب مجلس الشورى الذي يهيمن عليه حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي.
ويقول القضاة إن الإعلان الدستوري قوض السلطة القضائية لكن مرسي قال إن الإعلان استهدف إنهاء المرحلة الانتقالية التي تتسم بالاضطراب منذ إسقاط الرئيس السابق حسني مبارك في انتفاضة شعبية عام 2011.
وفي ابريل نيسان قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية مواد في قانون انتخاب مجلس الشعب الذي هيمن عليه الإسلاميون وقالت إن المجلس لم يعد قائما بقوة القانون.
