تونس – «وكالات»: نفى الرئيس التونسي منصف المرزوقي نيته الاستقالة من منصبه، وقال إنه لم يلمس أية نية لدى أي من أحزاب الائتلاف الحاكم للاستفراد بالحكم، وهو ما يجعل مبرر استقالته غير قائم، على حد قوله.
وأضاف المرزوقي -في كلمة موجهة إلى الشعب التونسي- أن الأزمة السياسية التي تمر بها تونس «طبيعية وتتجه إلى الحل»، لكنه قال إن البلاد لا تتحمل مزيدا من العنف اللفظي أو الجسدي، وهي تحتاج في هذه الفترة الانتقالية إلى الكثير من الحكمة والتوافق بين الأطراف السياسية والاجتماعية.
يأتي هذا على خلفية أزمة سياسية بين أطراف الائتلاف الحاكم في تونس بشأن التعديل الوزاري المرتقب.
من جهة ثانية، قال رياض الشعيبي عضو المكتب السياسي لحركة النهضة إن تقدما هاما حصل بين أحزاب الترويكا حول نقاط الخلاف المتعلق بالتعديل الوزاري. وأشار إلى أن المساعي التي بذلت أسفرت عن تأكيد الأحزاب الثلاثة تمسكها بتجربة الائتلاف. وكان حزب المؤتمر من أجل الجمهورية المشارك في الائتلاف الحاكم قد هدد بسحب وزرائه من الحكومة إذا لم يتم تغيير وزيريْ الخارجية والعدل، والتوقيع على وثيقة أرضية سياسية مشتركة جديدة. وبدوره، هدد حزب التكتل من أجل العمل والحريات بالانسحاب إذا لم يتم تحييد وزارتيْ الخارجية والعدل. أما حزب حركة النهضة فقد أوضح أن حرمانه من وزارات السيادة يعني حرمانه من حقه كحزب أغلبية، وأشار إلى أن هذه المطالب تدخل في إطار حسابات انتخابية. وفي السياق نفسه، قال وزير النقل التونسي عبد الكريم الهاروني إن حركة النهضة الإسلامية التي تقود الائتلاف الحاكم تتعرض لمؤامرة من بعض الأطراف. ونفى الهاروني -خلال كلمته في اجتماع شعبي لحزب النهضة بمدينة دوز في محافظة قبلي- أن تكون حركة النهضة تعتمد سياسة الولاء في التعيينات، مؤكدا أن التعيينات تخضع لمعيار الكفاءة.
وكان رئيس الحكومة المؤقتة حمادي الجبالي أعلن -في وقت سابق- أنه سيضطر لتقديم لائحة بتشكيل حكومي إلى المجلس الوطني التأسيسي «أعلى سلطة في البلاد» للنظر فيها، في حال لم يتوصل الائتلاف الحاكم إلى توافق على التعديل الوزاري المرتقب. وفي غضون ذلك، ارتدى قضاة تونس أمس الاول الشارة الحمراء، في حركة احتجاجية ضد تعثر إنشاء هيئة وقتية للإشراف على القضاء العدلي.
ويطالب القضاة بالإسراع في إنشاء الهيئة حتى تتولى الإشراف على القضاء العدلي وتجنب المؤسسة القضائية محاولات تسييسها. وقرر القضاة تأخير موعد الجلسات في المحاكم التونسية بساعة في 11 فبراير الجاري.
وكان المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين قد حدد أجلا أقصاه 24 فبراير الجاري للإسراع بسن قانون الهيئة الوقتية، ومراجعة بعض الفصول في مسودة الدستور ضمن باب السلطة القضائية. يذكر أن حقيبة وزارة العدل من بين الحقائب التي يدور حولها خلاف بين أحزاب الائتلاف الحاكم التي تتفاوض منذ أشهر حول التعديل الوزاري. ويرأس وزارة العدل نور الدين البحيري العضو في حركة النهضة، بينما يطالب حزبا المؤتمر من أجل الجمهورية والتكتل من أجل العمل والحريات بتحييدها.
