أكد قيادي في المعارضة السودانية، أن جهاز الأمن والمخابرات الوطني السوداني طلب من مجلس شؤون الأحزاب السياسية حظر أحزاب معارضة وقع أعضاء فيها وثيقة مع تحالف حركات متمردة تحمل السلاح ضد حكومة الخرطوم، تنص على العمل على إسقاط نظام الرئيس السوداني عمر البشير. ويشمل طلب الأمن والمخابرات الوطني الذي قدم إلى هذه الهيئة الحكومية التي تسجل الأحزاب السياسية، حزب الأمة الذي يرأسه الصادق المهدي رئيس وزراء الحكومة المنتخبة التي استولى منها البشير على السلطة بانقلاب عسكري. كما يشمل المؤتمر الشعبي برئاسة الزعيم الإسلامي التاريخي الدكتور حسن الترابي والحزب الشيوعي السوداني، حسبما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وعرض حزب المؤتمر الشعبي في مؤتمر صحافي، رسالة في هذا الشأن، قال إن الفريق محمد عطا رئيس جهاز الأمن والمخابرات الوطني أرسلها إلى مجلس شؤون الأحزاب السياسية.
والأحزاب الثلاثة إضافة لأحزاب أخرى جزء من تحالف معارض لحكومة البشير وقع الشهر الماضي وثيقة أطلق عليها اسم «الفجر الجديد»، في العاصمة الأوغندية كمبالا مع الجبهة الثورية.
والجبهة الثورية تحالف لثلاث حركات تقاتل الحكومة في إقليم دارفور غرب السودان منذ عام 2003 هي العدل والمساواة وحركة تحرير السودان جناح عبد الواحد نور وجناح مني أركو مناوي، إضافة إلى الحركة الشعبية قطاع شمال السودان التي تقاتل الحكومة السودانية في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق.
وتنص الوثيقة على إسقاط نظام البشير الذي يحكم السودان منذ 23 عاما بعد أن استولى على السلطة بانقلاب عام 1989، وأعيد انتخابه عام 2010، في انتخابات قال عنها الاتحاد الأوروبي إنها تفتقر للمعايير الدولية.
وقال الفريق محمد عطا في رسالته التي بعث بها إلى مجلس الأحزاب: «بتوقيعهم لهذه الوثيقة فإنهم يدعمون الجبهة الثورية التي تحمل السلاح ضد النظام الدستوري القائم في البلاد».
