دولي

القدس (وكالات) - قال وزير الخارجية الإسرائيلي السابق أفيجدور ليبرمان -أقوى شريك سياسي لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو- إنه لا توجد أمام إسرائيل فرصة لتوقيع اتفاق سلام دائم مع الفلسطينيين وعليها أن تسعى بدلا من ذلك إلى توقيع اتفاق انتقالي طويل الأجل. وتهدف تعليقات ليبرمان فيما يبدو إلى تقليل التوقعات في الداخل والخارج بشأن جهود جديدة لإحلال السلام. وليبرمان قومي متشدد تحالف حزبه مع حزب اليكود بزعامة نتنياهو في قائمة فازت في الانتخابات التي جرت في 22 يناير الماضي.
وأثارت زيارة مزمعة للرئيس الأمريكي باراك أوباما الي اسرائيل والأراضي الفلسطينية في الربيع القادم والتي اعلن عنها الأسبوع الماضي تكهنات بممارسة ضغوط خارجية من أجل إحراز تقدم دبلوماسي رغم أن واشنطن هونت من هذا الاحتمال.
وربط ليبرمان في مقابلة تلفزيونية بين الجمود السياسي المستمر منذ عامين وبين الانتفاضات في العالم العربي التي أعطت دفعة لجماعات إسلامية معادية لاسرائيل.
ومن بين هذه الجماعة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وهي جماعة منافسة لحركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس وتسيطر على قطاع غزة وترفض التعايش مع إسرائيل.
وقال ليبرمان للقناة الثانية بالتلفزيون الإسرائيلي امس الاول»أي أحد يعتقد أن من الممكن أن نصل إلى حل سحري لسلام شامل مع الفلسطينيين في قلب هذا المحيط الاجتماعي الدبلوماسي .. هذا التسونامي الذي يهز العالم العربي هو شخص لا يدرك الامور.» وأضاف قائلا «هذا مستحيل. من غير الممكن حل الصراع هنا. الصراع يمكن إدارته ومن المهم إدارة الصراع... والتفاوض للتوصل إلى اتفاق انتقالي طويل الأجل.»
وقطع عباس المحادثات أواخر 2010 إحتجاجا على الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة. وأثار الرئيس الفلسطيني غضب إسرائيل والولايات المتحدة في نوفمبر تشرين الثاني بحصوله على موافقة على رفع تمثيل الفلسطينيين في الأمم المتحدة وهو اعتراف ضمني بالاستقلال الفلسطيني في كل أراضي الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة.
وتصر إسرائيل على الاحتفاظ بالقدس الشرقية وغالبية المستوطنات في الضفة الغربية في أي اتفاق سلام نهائي. وتعتبر معظم القوى العالمية المستوطنات غير شرعية لأنها أقيمت على أراض احتلتها إسرائيل في حرب 1967.
وقال ليبرمان -وهو نفسه مستوطن في الضفة الغربية- إن الكرة «في ملعب أبو مازن (عباس)» لإحياء الدبلوماسية.
وفازت قائمة الحزبية المشتركة بين حزب ليبرمان وحزب نتانياهو بفارق ضئيل في انتخابات الكنيست التي جرت في 22 يناير لكن مارك ريجيف المتحدث باسم نتيناهو أوضح أن ليبرمان قال في المقابلة مع القناة الثانية إنه يعبر عن رأيه الشخصي.
وردا على سؤال حول رؤية نتانياهو لفرص إحلال السلام من خلال اتفاق مع الفلسطينيين أشار ريجيف إلى كلمة لرئيس الوزراء المحافظ يوم الثلاثاء الماضي قال فيها إنه بينما تواجه إسرائيل تهديدات من أعدائها فانها «يجب عليها أن تسعى أيضا من أجل سلام آمن ومستقر وواقعي من جيراننا».
وأيد نتيانياهو في السابق إقامة دولة فلسطينية لكنه كان حذرا فيما يتعلق بحدودها واستعداده لتفكيك المستوطنات الإسرائيلية.
ومن غير الواضح الدور الذي سيضطلع به ليبرمان في الحكومة الائتلافية القادمة لأنه يواجه محاكمة بتهم الفساد. وإذا ادين فانه قد يمنع من شغل منصب وزاري. وينفي ليبرمان ارتكاب أي مخالفات وقال إنه يرغب في شغل منصب وزير الخارجية من جديد الذي استقال منه بعد أن أعلنت لائحة اتهام ضده العام الماضي.
وفى شأن فلسطيني داخلي قالت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) إنه سيجري عقد لقاء جديد مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) خلال ثلاثة أيام لاستكمال جهود تحقيق المصالحة بعد التشاور مع قادة الحركتين والفصائل الفلسطينية الأخرى حيث تم تحقيق تقدم في بعض النقاط خلال اجتماع القاهرة، وسيتم استكمال البعض الآخر خلال اجتماع مقبل.
وكانت لجنة تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية، المنبثقة عن اجتماعات الإطار القيادي الفلسطيني المؤقت، قد اختتمت أعمالها أمس الاول في القاهرة بالاتفاق على إقرار مسودة قانون انتخابات الرئاسة والمجلسين التشريعي والوطني، كما اتفق المجتمعون على البدء بمشاورات تشكيل حكومة الوفاق الوطني.
واختتم وفد فتح برئاسة عضو اللجنة المركزية للحركة ومسؤول ملف المصالحة عزام الأحمد امس زيارة للقاهرة متوجها إلى الأردن في طريقه إلى رام الله بعد جولة مفاوضات مع حركة حماس لتفعيل المصالحة الفلسطينية. ويضم الوفد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية غسان الشكعة، والمبعوث الخاص للرئيس الفلسطيني والأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني بسام الصالحي.
وأشار عضو بالوفد إلى أن الجهود شملت بحث كافة الملفات التي ضمت الحريات العامة والمصالحة المجتمعية والانتخابات العامة وتشكيل حكومة كفاءات وفق اتفاق الدوحة، حيث تم الاتفاق على أن تبدأ لجنة الانتخابات المركزية عملها، وبالتوازي أيضا تبدأ مشاورات تشكيل حكومة وفاق وطني.
وأوضح أن هناك بعض الخلافات تتعلق بآليات النظام الانتخابي، وعلاقة عضوية المجلس التشريعي بعضوية المجلس الوطني وإشراف لجنة الانتخابات المركزية على انتخابات الشتات وتحديد عدد دوائر الانتخابات ونسبة الحسم فيها حيث سيتم بحث اقتراحات عدة لحسم الخلافات الحالية.
وقال العضو إنه تم الاتفاق على أن يبدأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال الساعات القادمة إجراء المشاورات بشأن تشكيل الحكومة على أن تنتهي مع انتهاء لجنة الانتخابات المركزية من تسجيل جميع الناخبين الجدد في الضفة الغربية وقطاع غزة، أي بعد ستة أسابيع.
في السياق نفسه، قال مسؤول العلاقات الدولية في حركة حماس أسامة حمدان إن اجتماعات لجنة تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية كانت إيجابية في موضوع قانون انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني, ووصف ما تم التوصل إليه بأنه «إنجاز مهم».
من جانبه، قال المتحدث باسم حركة فتح أحمد عساف إنه تمّ الاتفاق على أن تبدأ لجنة الانتخابات المركزية عملها خلال اليومين المقبلين، وبالتوازي أيضاً تبدأ مشاورات تشكيل حكومة وفاق وطني.
ووصل إلى غزة امس رئيس لجنة الانتخابات حنا ناصر، حيث جري الإعلان الرسمي عن البدء بفتح مراكز تسجيل الناخبين في القطاع كخطوة أساسية في اتفاق المصالحة بين حركتي فتح وحماس.
وتريد حركة فتح وجميع الفصائل والشخصيات المستقلة نظاما انتخابيا واحدا للمجلس الوطني والمجلس التشريعي، في حين تصر حماس على إجراء انتخابات المجلس الوطني وفق نظام التمثيل النسبي الكامل.
وتتفق فتح وفصائل منظمة التحرير على أن يكون الوطن دائرة واحدة، والخارج دائرة ثانية، في حين تريد حماس أن يكون الخارج ست دوائر انتخابية. كما يريد الرئيس الفلسطيني محمود عباس تحديد فترة الحكومة الجديدة وبرنامجها، في وقت ترى حماس أنه يجب أن تأخذ الحكومة وقتها الكافي لإنجاز مهماتها.
ووافقت جميع الفصائل على وثيقة الوفاق الوطني التي تعتبر وثيقة الأسرى أساسا لها، واعتبر خالد مشعل أن هذا برنامج توافق وطني وأن لحماس برنامجها السياسي الخاص بها.
وتعتبر فتح وفصائل أخرى أن المقاومة الشعبية السلمية هي السبيل لتحقيق الاستقلال للشعب الفلسطيني على حدود عام 1967، وهو ما توافق عليه حماس لكن بما لا يلغي كافة أشكال المقاومة الأخرى، معتبرة أن دولة فلسطين هي على جميع أراضي فلسطين التاريخية وليس فقط على حدود 1967.