عمان – وكالات : كلف العاهل الأردني عبد الله الثاني رئيس الديوان الملكي فايز الطراونة ببدء المشاورات النيابية لاختيار رئيس الوزراء، وذلك ضمن آلية جديدة تطبق لأول مرة تقضي باستشارة أعضاء مجلس النواب في اختيار اسم رئيس مجلس الوزراء.
وكان عبد الله الثاني قد قال في خطاب افتتاح مجلس النواب إنه يأمل أن يسمح بروز كتل وتجمعات برلمانية بالتشاور مع النواب للمرة الأولى لتعيين رئيس وزراء جديد، وذلك في إشارة لتغيير النهج القائم والقاضي بأن يعين الملك وحده رئيس الوزراء من دون العودة لمجلس النواب وينص الدستور الأردني على أن الملك هو من يملك حق تعيين رئيس الوزراء وحق إقالته.
وأشارت وكالة الأنباء الأردنية «بترا» إلى أنه وفقا للنهج الجديد سيبدأ رئيس الديوان الملكي العملية التشاورية من خلال لقاء جميع النواب سواء كانوا ضمن كتل نيابية أو مستقلين، والاستماع إلى اقتراحاتهم وترشيحاتهم ومن ثم رفعها إلى الملك الذي سيختار اسم الرئيس بناء على المعطيات الصادرة من مجلس النواب.
وبعد تكليفه من الملك، سيعود رئيس الوزراء مرة أخرى لمجلس النواب للتشاور حول اختيار أعضاء الحكومة ووضع خطة عمل حكومية تستمر أربع سنوات، وعندها يعرض رئيس الوزراء تشكيلته الوزارية الجديدة على الملك لطرحها بعد ذلك على التصويت في مجلس النواب.
ودعا الملك في خطابه الافتتاحي في مجلس النواب إلى تغيير قانون الانتخاب بغرض الوصول إلى مجالس نيابية أكثر تمثيلا للشعب، ويأتي ذلك بعد مقاطعة الإسلاميين وقوى سياسية للانتخابات البرلمانية وحصول الأردنيين من أصل فلسطيني على 20% فقط من مقاعد مجلس النواب.
وشهدت الجلسة انتخاب سعد هايل السرور رئيسا لمجلس النواب بعد حصوله على 80 صوتا مقابل 62 لصالح منافسه مرشح حزب الوسط الإسلامي محمد الحاج.
والسرور رجل محافظ وهو نائب ورئيس مجلس نواب سابق، وكان قد شغل منصب نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية في حكومة زيد الرفاعي، ووجهت إليه المعارضة اتهامات بعد فضه اعتصام «شباب 24 آذار» عام 2011 في دوار الداخلية بالقوة مما أسفر عن مقتل شخص واحد وجرح العشرات, وكان رئيس الوزراء عبد الله النسور قدم استقالة حكومته إلى الملك في الـ29 من الشهر الماضي إذ كلفها عبد الله الثاني بمتابعة تسيير أعمالها لحين تشكيل حكومة جديدة.
ووفقا للعرف الدستوري في المملكة تقدم الحكومة استقالتها إلى الملك بعد إجراء الانتخابات النيابية لفتح المجال أمام تشكيل حكومة جديدة, وشكل النسور حكومته يوم 11 أكتوبر الماضي، وكانت مهمتها الأساسية إجراء الانتخابات النيابية، ولكن النسور توسع في قراراته التي شملت رفع الدعم عن المحروقات مما فجر موجة احتجاجات واسعة.
