القاهرة – «وكالات»: تأجلت جلسة الحوار الوطني التي كان مقررا انعقادها امس بمقر الرئاسة المصرية لمدة يومين، مع إصرار قوى معارضة على المقاطعة، بينما شدد القيادي في جبهة الإنقاذ محمد البرادعي على ضرورة تحقيق «توافق وطني» لإنقاذ البلاد من انهيار اقتصادي محتمل في غضون عدة شهور، على حد قوله».
وقال نادر بكار المتحدث باسم حزب النور للجزيرة إن التأجيل جاء لمنح فرصة لمساعي الحزب والأطراف المختلفة لإقناع القوى والأحزاب المقاطعة للحوار بالانضمام إليه.
من جهة أخرى قالت تقارير صحافية ان قيادات من حزب النور وجبهة الإنقاذ الوطني وممثلي قوى وأحزاب سياسية عقدوا اجتماعا مغلقا امس لاستكمال النقاش بشأن إمكانية انضمام هذه القوى للحوار الوطني.
من جهته دعا المعارض المصري القيادي بجبهة الإنقاذ محمد البرادعي إلى «توافق وطني» من أجل الفوز بقرض من صندوق النقد الدولي تشتد الحاجة إليه لإنقاذ البلاد مما قال إنه انهيار اقتصادي محتمل في غضون شهور.
وحث البرادعي الرئيس محمد مرسي على تعيين «حكومة قوية وممثلة لجميع الأطياف تضم وزير مالية محنكا للعمل مع صندوق النقد». وقال البرادعي في مقابلة مع قناة الحياة التلفزيونية «إن جميع دول العالم أمريكا وأوروبا والخليج لن يعطوا هذا النظام دعما على الإطلاق لا قرشا أبيض ولا قرشا أحمر بما في ذلك صندوق النقد الدولي، دون مشاركة وطنية حقيقية وتوافق وطني».
وقال البرادعي إنه يعتقد أن مصر ستواجه انهيارا اقتصاديا خلال أسابيع، موضحا أنه يمكن أن يكون في غضون شهرين أو ثلاثة «لا أكثر». وردا على سؤال عن الهدف الحقيقي للمعارضة، قال إن المعارضة لا ترغب برحيل مرسي بقدر ما تسعى لتسيير الأمور، موضحا أن «المسألة أكبر بكثير.. إحنا عايزين نمشّي البلد».
وكان القيادي بجبهة الإنقاذ عمرو موسى قد دعا من جانبه الحكومة والمعارضة إلى الاتفاق على تأجيل الانتخابات البرلمانية المتوقعة في أبريل لستة أشهر والعمل معا لإصلاح الاقتصاد.
في هذه الأثناء علق حزب مصر القوية مشاركته بالحوار الوطني، ورأى محمد عثمان عضو المكتب السياسي للحزب الذي يترأسه عبد المنعم أبو الفتوح أن الرئاسة لا تتعامل بجدية مع المبادرات المختلفة التي طرحتها القوى والأحزاب السياسية، وقال إنه لا توجد ضمانات حقيقية من جانب الرئاسة لتنفيذ ما سينتهي إليه الحوار من قرارات.
ووصف عثمان تلك المبادرات -وأبرزها مبادرة حزب النور الأخيرة التي تتضمن إقالة الحكومة والنائب العام- بأنها بدايات جيدة لحل حقيقي للأزمة.
يشار إلى أن الرئاسة المصرية أكدت في بيان سابق أن أجندة الحوار مفتوحة لمناقشة أية قضايا وطنية ترى القوى السياسية والمجتمعية ضرورة إضافتها لجدول الأعمال «إيمانا من الجميع بأنه لا بديل عن الحوار لتأمين مسار التحول الديمقراطي في مصر، وأنه السبيل الأول للتقريب بين الرؤى السياسية المتنوعة».
وقال المتحدث الرئاسي ياسر علي إن مرسي سيشارك في جولة الحوار الوطني الجديدة التي تضم القوى السياسية والفاعلة في مصر لمناقشة جدول أعمال مفتوح يضم جميع القضايا المطروحة من مختلف القوى الوطنية.
ووصف المتحدث المرحلة التي تمر بها مصر حاليا بالدقيقة، داعيا مختلف القوى السياسية الفاعلة للمشاركة، وشدد على الترحيب بجميع القضايا والملفات ووجهات النظر المختلفة ودون شروط مسبقة أو خطوط حمراء.
يأتي ذلك بينما احتج المئات أمام مبنى التلفزيون في ماسبيرو بوسط القاهرة على استمرار معتصمي ميدان التحرير في إغلاق الميدان وكذلك مجمع المصالح الحكومية الضخم في الميدان لليوم الثالث على التوالي ومنع الموظفين والمواطنين من الدخول.
وعلى صعيد منفصل حسم مسؤول كبير بمصلحة الطب الشرعي في مصر الجدل بشأن ملابسات وفاة الناشط محمد الجندي، وقال إنه قتل في حادث سيارة ولم يتعرض لأي تعذيب من الشرطة، خلافا لرواية ناشطين.
وقال عماد الديب مساعد كبير الأطباء الشرعيين إن «تقرير الطب الشرعي نفى وجود احتمالات لوفاة الجندي نتيجة تعذيب»، مشددا على نفي التعرض لأي ضغوط خلال كتابة التقرير النهائي لوفاة الجندي.
وذكر الديب أن تشريح جثة الجندي «23 عاما» أثبت أن السيارة التي صدمته كانت تسير بسرعة جنونية، موضحا في تصريح لـ«بوابة الأهرام» أن الطب الشرعي أرسل تقريره إلى النيابة في عشرين صفحة مع قرص مضغوط عليه معلومات تفصيلية، إضافة إلى الصور والأفلام التي تم التقاطها لجثمان الجندي.
وأوضح أن الطب الشرعي حقق في أربعة محاضر للنيابة كانت تتضمن روايات متناقضة، وأكد أن الجندي أصيب بشرخ ونزيف على سطح الجمجمة وكسر خمسة من أضلاعه اليسرى فوق القلب نتيجة للسيارة التي صدمته. وذكر أن الجندي دخل على الفور في غيبوبة كاملة متأثرا بالإصابات، مشيرا إلى أن الغيبوبة أثرت بشكل كبير على مختلف وظائف الأجهزة خاصة التنفس وغيرها من الوظائف الحيوية.
كما قال مساعد كبير الأطباء الشرعيين إن تحليل ملابس الجندي أثبت أنه تعرض لصدمة عنيفة من السيارة.
وكان نشطاء من أصدقاء الجندي قالوا إنه اعتقل مع محتجين آخرين يوم 25 يناير الماضي الذي وافق الذكرى الثانية للثورة المصرية، بينما نقلت رويترز عن مصادر أمنية أنه نقل إلى معسكر للأمن المركزي حيث جرى استجوابه وتعرض لتعذيب.
في المقابل نفت وزارة الداخلية تلك الاتهامات قائلة إن الجندي صدمته سيارة يوم 28 يناير الماضي ونقل إلى مستشفى الهلال حيث توفي بعدها بأيام. وقد تفجرت احتجاجات عنيفة أثناء جنازة للجندي في القاهرة ثم أثناء تشييعه لدفنه في مسقط رأسه بمدينة طنطا في محافظة الغربية بدلتا النيل الأسبوع الماضي.
