دولي

القدس – «وكالات»: قالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية امس إن الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام «شاباك» اعتقلا 14 أسيرا فلسطينيا حرروا في إطار صفقة التبادل بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية «حماس» الموقعة عام 2011، وذلك بموجب تدابير سرية تتيح إعادة الأسير المفرج عنه قبل انتهاء مدة محكوميته إلى سجنه.
وذكرت الصحيفة أن هذه «التعديلات السرية» التي يطلق عليها الأمر رقم 1677 تسمح للجيش الإسرائيلي والشاباك بإعادة اعتقال أي أسير محرر حتى نهاية مدة محكوميته الأصلية، حتى في حال ارتكاب الأسير مخالفات لا تندرج ضمن ما تسميه «الأنشطة الإرهابية»، ومن خلال الاستناد إلى أدلة سرية لا يطلع عليها الأسير أو محاموه.
وبحسب الصحيفة فإن هذه التعديلات أدخلت خلال العام 2009 أثناء المفاوضات غير المباشرة التي رعتها مصر بين إسرائيل وحماس بشأن صفقة الأسرى التي استعادت إسرائيل بموجبها جنديها الذي كان أسيرا في قطاع غزة جلعاد شاليط.
ووفقا للصحيفة فإنه من بين الأسرى الذين أعيد اعتقالهم بموجب تلك التدابير وكانوا يقضون أحكاما تتراوح بين 24 و38 عاما، سامر العيساوي الذي يخوض إضرابا عن الطعام منذ 210 أيام، وأيمن شراونة من بلدة دورا قرب الخليل الذي يضرب عن الطعام منذ 140 يوما وتوقف عن الإضراب لفترات قصيرة، وإياد أبو فنون وأيمن أبو داود وإبراهيم أبو حجلة.
وينص الأمر رقم 1677 على أن شرط الإفراج عن الأسير ألا يرتكب مخالفة تكون عقوبتها أكثر من ثلاثة أشهر سجنا، مما يعني أن مخالفة سير أو مشاركة في مظاهرة أو وجودا في إسرائيل دون تصريح ستعيد الأسير إلى السجن لمدة 20 إلى 30 عاما، ولا توجد إمكانية لدى لجنة عسكرية بتقصير مدة السجن أبدا.
وعلى صعيد فلسطيني منفصل أضافت منظمة هيومن رايتس ووتش الأمريكية المعنية بحقوق الإنسان شهادة توثيقية جديدة للانتهاكات التي وقعت خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في الفترة ما بين 14 و21 نوفمبر الماضي الذي أسماه الاحتلال عملية «عامود السحاب».
وحسب المنظمة التي أجرت تحقيقاً تفصيلياً مستفيضاً، فإنه تبين أن 18 غارة جوية إسرائيلية -على الأقل- قد انتهكت قوانين الحرب وأسفرت عن استشهاد 44 مدنياً فلسطينياً على الأقل بينهم 12 طفلاً.
وأشارت إلى أن هناك صواريخ وقنابل إسرائيلية عدة ضربت مدنيين وأهدافا مدنية، مثل البنايات السكنية ومزارع، دون وجود هدف عسكري واضح. وبموجب قوانين الحرب فإن الأهداف العسكرية فقط هي المسموح باستهدافها.
وشددت المنظمة على أنه يُعد من يأمرون عمداً بهجمات تستهدف مدنيين أو أعياناً مدنية، أو يشاركون في هذه الهجمات، مسؤولين عن جرائم حرب.
ويمكن بفعل التوثيق المحلي والدولي -الذي يعد إضافة مهمة في التقاضي والوصول إلى المجتمع الدولي- بدء عمليات التقاضي ورفع الشكاوى ضد الاحتلال الإسرائيلي لما ارتكبه من انتهاكات ترتقي لجرائم حرب.
وقال رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان رامي عبده إن المرصد بصدد تقديم شكوى إلى مجلس حقوق الإنسان بشأن العدوان وتحديداً فيما يتعلق بالاستهداف الكبير للأطفال بما يمثل جرائم حرب واضحة.
وبينّ عبده أن قبول الشكوى لدى المجلس يتطلب عدداً من الشروط، منها ما يتعلق بالتوثيق بشكل قانوني واضح، مزوَّد بالأرقام والتواريخ والساعات والأحداث بدقة، وتوفر شهادة الشهود والأدلة الأخرى الموثوق بها.
وذكر عبده أن المرصد يجمع هذه المتطلبات لإضافتها للمعلومات التي بحوزته بشأن استهداف الأطفال في العدوان الإسرائيلي، إذ تم توثيق مقتل نحو 40 طفلاً على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء الحرب.
ويعتقد عبده أن السوابق القضائية التي تقاضى فيها الضحايا أمام المحاكم الإسرائيلية ستكون أدلة قوية وكافية لإقناع المجلس بعدم فعالية القضاء الإسرائيلي فيما يتعلق بمحاكمة الجيش، مما يشكل نقطة مهمة من أجل قبول الدعوى.
وذكر عبده أن المطلوب دولياً هو تشكيل لجنة تحقيق على غرار لجنة غولدستون للتحقيق في الانتهاكات المدعاة، التي إذا ما ثبتت فإنه يفترض بمجلس حقوق الإنسان أن يرفع الأمر إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن لاتخاذ القرار المناسب حيالها.
وبينّ الحقوقي الفلسطيني أن ما يصدر عن المؤسسات الحقوقية الدولية يشكل عاملاً مهماً في الضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف أو لتخفيف -على الأقل- انتهاكاتها لحقوق الإنسان.
من جهته ذكر مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان راجي الصوراني أن جهوداً غير عادية بذلت على الصعيد الدولي لسنوات طويلة من أجل التأثير على موضوعية التقارير الدولية، والتي أصبحت تتسم بها إلى مدى بعيد.
وقال الصوراني إن التقارير الدولية التي تصدر وتوثق الانتهاكات الإسرائيلية تسلط الضوء وتعمق وجهات النظر الدولية بشأن ما يدور من انتهاكات وجرائم حرب ترتكبها قوات الاحتلال ضد الفلسطينيين.
وأشار إلى أن الفائدة العملية لمثل هذه التقارير تشير إلى أن من يدين ويحدد الانتهاكات ليس الفلسطينيين وحدهم، بل المنظمات الدولية أيضاً، لكنه ذكر أن أمر المحاسبة خاضع للمجتمع الدولي وإرادته السياسية في اتخاذ ما يلزم من إجراءات.
وأوضح الصوراني أن عملية التوثيق القانوني للجرائم هي المقدمة الأولى للولوج في تقديم الشكاوى سواء على المستوى الإسرائيلي أو الدولي، مؤكداً أن المركز الفلسطيني قدم عشرات القضايا أمام المدعي العام الإسرائيلي.
وشدد على أن هذا الإجراء -التقاضي أمام المدعي العام الإسرائيلي- ليس إيماناً بالعدالة الإسرائيلية بقدر ما هو متطلب لا يمكن من دونه التقدم نحو التقاضي الدولي.