القاهرة - «وكالات»: قال ساسة ان ساسة مصريين ليبراليين واسلاميين متناحرين التقوا مساء امس الاول في محاولة لتخفيف حدة التوترات التي اثارت احتجاجات قتل فيها نحو 60 مصريا منذ اواخر يناير.
وتفجرت الاحتجاجات بعد الذكرى الثانية للانتفاضة التي اسقطت حسني مبارك. وادت الاضطرابات السياسية الى ابطاء المفاوضات الرامية الى الحصول على قرض قيمته 4.8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.
وقال ساسة ان محمد البرادعي وهو ناشط ليبرالي بارز واحد زعماء جبهة الانقاذ الوطني التقى مع سعد الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الاخوان المسلمين. وشارك ايضا في المحادثات السيد البدوي وهو احد زعماء جبهة الانقاذ ورئيس حزب الوفد ايضا. وقال نادر بكار عضو حزب النور على تويتر السبت «جلوس د.الكتاتني رئيس الحرية والعدالة مع جبهة الانقاذ وعلى رأسها د.البرادعي خطوة إيجابية نرى أنها ثمرة لمبادرة حزب النور».
وكان حزب النور وهو ثاني اكبر حزب في مصر بعد حزب الحرية والعدالة قد اقترح بدء محادثات بين الرئيس محمد مرسي وهو اصلا من جماعة الاخوان المسلمين وجبهة الانقاذ الوطني لبحث الامور السياسية المتنازع عليها مقترحا تشكيل حكومة انقاذ وطني جديدة والاتفاق على موعد وقواعد الانتخابات البرلمانية المتوقع اجراؤها خلال بضعة اشهر.
وكان مسؤولو جبهة الانقاذ الوطني قد قاطعوا كل المحادثات السابقة التي عقدها مرسي مع بعض شخصيات المعارضة خلال الاشهر الماضية قائلين انها تفتقر الى ضمانات واليات ومواعيد نهائية.
وقال مراد محمد علي المتحدث باسم حزب الحرية والعدالة ان اجتماع السبت لم يتناول مبادرة حزب النور وعقد بناء على طلب البدوي. وقال علي لرويترز ان الاجتماع بحث الاوضاع السياسية في البلاد ولكنه لم يتناول مبادرة حزب النور.
واكد ايضا خالد داود المتحدث باسم جبهة الانقاذ لرويترز ان اجتماعا خاصا عقد بين الكتاتني والبرادعي في منزل البرادعي ولكنه قال انه لم تتوافر تفاصيل اخرى لوسائل الاعلام.
والتقى عمرو موسى وهو ايضا من زعماء جبهة الانقاذ والامين العام السابق للجامعة العربية مع الكتاتني مرتين الاسبوع الماضي وذلك حسبما ذكر المتحدث باسمه احمد كامل الذي قال ايضا ان موسى لم يشارك في اجتماع السبت.
من جهة أخرى، أكد الأمين العام لجبهة الإنقاذ أحمد البرعي -في مؤتمر ضم ممثلين من نقابات عمالية وقيادات من الجبهة- أنهم يرفضون المشاركة في الانتخابات البرلمانية القادمة في حال عدم إقالة الحكومة والنائب العام، وهي المطالب التي ترفعها الجبهة على رأس قائمة تشمل تعديل بعض مواد الدستور، وضرورة ما يسمونه «إخضاع جماعة الإخوان المسلمين للقانون».
وأضاف البرعي أن الجبهة ستنظم مليونية في الجمعة الأولى من الشهر المقبل تحت شعار «عاوز أشتغل»، للمطالبة بالعدالة الاجتماعية وضمان حقوق العمال والفلاحين وتطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور.
وفي المقابل، انتقد المتحدث باسم الإخوان المسلمين أحمد عارف ما وصفه بالتضارب في مواقف الجبهة من المشاركة في الانتخابات المقبلة، وقال «لقد اعتدنا منهم على لغة التصعيد ثم نجدهم يشاركون بعد ذلك»، مؤكدا أن من يسعى لحدوث هذا الإرباك السياسي هو الذي يتحمل نتائجه.
وفي سياق متصل، قال البرادعي -وهو منسق جبهة الإنقاذ- عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي تويتر «إنه عندما يستمر القضاء في التحقيق في البلاغات العبثية التي تهدف إلى تشويه صورة المعارضة وتنتهي من دون معاقبة مقدميها، فنحن ننضم بامتياز إلى قائمة النظم البوليسية».
وكان محامون تقدموا إلى النائب العام المصري خلال الأشهر القليلة الماضية بعشرات البلاغات الرسمية يتهمون فيها قادة ورموزا في المعارضة بتهم عديدة، أبرزها السعي لقلب نظام الحكم، وتهديد الأمن القومي، والحصول على تمويل أجنبي غير قانوني من الخارج.
على صعيد آخر، قال القيادي في جماعة الإخوان المسلمين محمد البلتاجي -خلال اجتماع جبهة الضمير مساء السبت- إن هناك 300 ألف بلطجي يستخدمهم رموز النظام السابق للإضرار بالبلاد، مطالباً جميع قطاعات المجتمع بالتكاتف للخروج من الأزمة.
وأكد ضرورة مشاركة السلطة الحاكمة في حل جميع مشكلات المجتمع، خاصة مشكلات المهمشين والضعفاء، لافتاً إلى أن هذا يعد واجباً أساسياً على السلطة.
وفي مداخلته بالاجتماع، قال وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية السابق محمد محسوب -وهو أحد مؤسسي جبهة الضمير- إن الجبهة ليست سياسية وتعمل لترسيخ مفهوم التحاور، وأضاف «سنطرق أبواب كافة الجهات السياسية، ولن نتخذ موقفاً سياسياً معيناً». امنيا قررت السلطات المصرية تسليح رجال الشرطة من ذوي الرتب المنخفضة بمسدسات، حسبما ذكر مصدر أمني السبت، وذلك إثر احتجاجات قام بها رجال الشرطة طالبوا فيها بتحسين ظروف العمل وتسليحهم وسط تزايد الجرائم العنيفة في البلاد.
وقال المصدر إن وزير الداخلية محمد ابراهيم وافق على استيراد 100 ألف مسدس بعد نحو اسبوع من هذه الاحتجاجات.
ويحمل ضباط الشرطة المصرية وبعض المجندين أسلحة خفيفة وفي بعض الاحيان البنادق، لكن رجال الشرطة الأقل رتبة غير مسلحين.
من جهة ثانية اعلنت السلطات الامنية عن ضبط مخزنا للألغام والقذائف المضادة للدبابات والطائرات داخل مبنى فى منطقة صحراوية شرقي العريش في سيناء فيما لم يتم القبض على متهمين.
وأكد مصدرأمنى أنه فى اطارالمعلومات الواردة عن وجود كمية من الذخائر فى المبنى الواقع فى منطقة صحراوية بحي «الريسة» بالعريش، انتقلت الى المبنى قوات الأمن والحماية المدنية وخبراء المفرقعات، حيث عثر على 6 ألغام أرضية مضادة للدبابات، و21 قذيفة مضادة للطائرات.
كما عثرت القوات على مدفع مضاد للطائرات كامل الأجزاء، وجميع الاسلحة صالحة للاستخدام.
