عواصم – «وكالات»: قال رئيس هيئة الأركان المصرية أمس الاول إن القوات المسلحة التي ظلت في مركز السلطة لعشرات السنين ستتجنب التدخل في السياسة لكن يمكن أن تقوم بدور إذا «تعقدت» الأمور.
وقال الفريق صدقي صبحي لـ«رويترز» إن الجيش يتوقع أن تحل الجماعات السياسية المتنافسة نزاعاتها بالحوار.
ولستين عاما بعد الحقبة الاستعمارية جاء رؤساء مصر من صفوف الجيش الذي قام ايضا بإدارة شؤون البلاد لفترة انتقالية بعد انتفاضة عام 2011 التي أسقطت الرئيس السابق حسني مبارك وهو ايضا قائد سابق لسلاح الطيران.
وقتل نحو 60 شخصا منذ اواخر يناير كانون الثاني في احتجاجات اندلعت مع حلول الذكرى الثانية للانتفاضة.
وقال صدقي الذي يحضر مؤتمرا دفاعيا في أبو ظبي إن حوارا وطنيا سيعقد في غضون أسبوع أو أسبوعين بين جماعة الإخوان المسلمين الحاكمة وجماعات المعارضة.
وأضاف أن الجيش لن يدعم أي حزب سياسي. ومضى قائلا: ان رجال الجيش ليسوا سياسيين ولا يريدون المشاركة في الشأن السياسي لأنهم عانوا كثيرا بسبب ذلك في الشهور الستة الماضية.
لكنه قال ان الجيش يمكن ان يساعد أحيانا في هذه المشكلة ويمكن أن نلعب هذا الدور إذا تعقد الموقف. ولم يذكر تفاصيل.
ويقول دبلوماسيون ومحللون إن الجيش يمكن أن يتدخل فقط إذا واجهت مصر اضطرابا يماثل الانتفاضة التي أسقطت مبارك ويردون ذلك إلى الضرر الذي لحق بسمعة الجيش خلال فترة انتقالية فوضوية تولى فيها المسؤولية.
وإلى الآن لم يقترب العنف والاحتجاجات من مستوى الانتفاضة.
وجاءت تصريحات صبحي أقل حدة من تصريحات أدلى بها وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة الفريق أول عبد الفتاح السيسي يوم 29 يناير وقال فيها إن الاضطراب السياسي يدفع الدولة إلى حافة الانهيار وإن الجيش سيظل «الكتلة الصلبة المتماسكة والعمود القوي الذي ترتكز عليه أركان الدولة».
وفي الشهور الماضية انتقدت جماعات المعارضة ما ترى أنه مسعى من الرئيس الإسلامي محمد مرسي لتأسيس حكم استبدادي قائلة: إن ذلك هو سبب اضطرابات العام الجاري.
وأثار الاضطراب في مصر قلق العواصم الغربية بشأن وجهة الأحداث في الدولة الكبيرة في الشرق الأوسط التي تربطها معاهدة سلام مع إسرائيل.
وسئل صبحي عن حالة الأمن في مصر فقلل من شأن العنف اثناء الاحتجاجات في وقت سابق هذا الشهر. وقال إن من غير الممكن القول انه خطير جدا.
واجتمع زعماء سياسيون ليبراليون واسلاميون يوم السبت بعيدا عن الإعلام في محاولة لتخفيف حدة احدث التوترات.
وقال سياسيون إن محمد البرادعي وهو نشط ليبرالي بارز ينسق أعمال جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة اجتمع مع سعد الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين بحضور السيد البدوي رئيس حزب الوفد وهو عضو قيادي في جبهة الإنقاذ الوطني.
وفي السابق قاطعت جبهة الإنقاذ دعوة للحوار وجهها مرسي الذي ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين والذي كان هدفا لغضب المحتجين على مدى اسابيع من المظاهرات العنيفة.
وقالت المعارضة إن مرسي يريد حوارا شكليا.
وعلى صعيد غير بعيد من الازمة السياسية في مصر قررت المحكمة الدستورية العليا امس أن بعض المواد الواردة في مشروع قانون الانتخابات البرلمانية غير دستورية وأعادت مشروع القانون ثانية إلى مجلس الشورى صاحب السلطة التشريعية حاليا في البلاد لاعادة صياغته.
وقد تعطل هذه الخطوة إجراء انتخابات مجلس النواب التي كان من المتوقع أن تجري في إبريل المقبل.
وقال بيان المحكمة إنها أعادت مشروع قانون الانتخابات إلى مجلس الشورى بعد أن أبدت ملاحظاتها عليه وانتهت إلى وجود مواد غير دستورية.
ميدانيا شهدت مدينة بور سعيد امس عصيانا مدنيا أعلنه الآلاف من سكانها، وقام بعض المتظاهرين بالتعاون مع شباب الألتراس البورسعيدي بإخلاء المباني الحكومية من الموظفين، مطالبين بتحقيق مطالبهم، ومنددين بما قالوا إنه تجاهل الحكومة لهم.
وأكد شهود عيان أن المتظاهرين أوقفوا حركة العمل داخل مبنى المحافظة، ومبنى الهيئة العامة لموانئ بورسعيد ومنطقة الاستثمار في المدينة، كما أخرجوا العمال من عشرات المصانع.
وهتف المتظاهرون الذين جابوا شوارع المدينة الأحد «انتفضي يا بورسعيد»، «بالروح بالدم نفديك يا شهيد» و«يا نجيب حقهم يا نموت زيهم» ورفعوا صورا لضحايا أحداث العنف الأخيرة ولافتات تقول «القصاص» و»بورشهيد» فيما رفع آخرون علما أطلقوا عليه «علم الاستقلال».
وقطع المتظاهرون خط السكة الحديد لنحو ساعة، قبل أن تعود حركة القطارات لطبيعتها.
وأغلقت عدد من المتاجر والمحال أبوابها استجابة للدعوة إلى العصيان، خاصة في السوق التجاري، أهم أسواق المدينة، وذلك احتجاجا أيضا على سوء أوضاعهم المعيشية منذ هذه المجزرة، حيث يرفض الكثير من أبناء المحافظات الأخرى التعامل معهم.
وشارك مئات الطلاب بملابسهم الدراسية في التظاهرات التي شهدت مشاركة نسائية لافتة.
وقال شهود عيان إن «المتظاهرين حطموا 3 سيارات تابعة للشرطة أمام إحدى المدارس بعدما صدمت طالبا عن طريق الخطأ» لكنهم أشاروا إلى أن «رجال الأمن ملتزمون بالبقاء في أقسام الشرطة بعيدا عن المتظاهرين».
وتعيش بورسعيد حالة من التوتر، في أعقاب صدور أحكام بإعدام 21 شخصا، في قضية مقتل ما يزيد على 70 من مشجعي النادي الأهلي قبل أكثر من عام في «مجزرة» جرت اثر مباراة ضد الفريق القاهري وفريق المصري البورسعيدي في شباط 2012.
وبعد صدور الحكم، دارت اشتباكات عنيفة في المدينة المطلة على قناة السويس قتل فيها نحو 40 شخصا، تلاها فرض حالة الطوارئ وحظر التجوال الليلي لأيام.
وعلى صعيد منفصل شارك مئات المسيحيين امس الاول في مسيرة بالقاهرة احتجاجا على هجوم تعرضت له كنيسة في قرية بمحافظة الفيوم جنوب غربي القاهرة بحسب سكان ومصادر أمنية.
والمسيرة واحدة من مسيرات قليلة نظمها مسيحيون منذ انتخاب الرئيس الإسلامي محمد مرسي في يونيو حزيران لكن نشطاء مسيحيين شاركوا في مختلف مسيرات ومظاهرات الاحتجاج منذ إسقاط مبارك.
وزادت شكاوى مسيحيين من تمييز ضدهم وهجمات عليهم منذ إسقاط الرئيس السابق حسني مبارك في فبراير شباط عام 2011 وسط اضطراب سياسي وانفلات أمني في الدولة التي تسكنها أكبر أقلية مسيحية في الشرق الأوسط.
وانطلقت مسيرة يوم الاحد من حي شبرا الذي توجد به كثافة سكانية مسيحية إلى وسط العاصمة وشارك فيها مسلمون.
ورفع المشاركون في المسيرة لافتات كتب على إحداها «كنايسنا ليست للحرق أو الهدم».
وقال سكان في قرية سرسنا بالفيوم إن شبانا مسلمين رشقوا كنيسة مار جرجس في القرية بالزجاجات الحارقة والحجارة يوم السبت وإن النار اشتعلت في قبة الكنيسة المقامة على نحو 170 مترا مربعا كما أتت على أيقونات وستائر في المبنى. وقال ساكن إن هناك نزاعا بين مسلمين يسكنون بجوار الكنيسة وكاهنها حول اعتزام الكاهن بناء دار حضانة في قطعة أرض مجاورة مساحتها 50 مترا مربعا.
وأضاف أن نشطا سلفيا حرض الأسرة المسلمة على مهاجمة الكنيسة وأنه قال لأفرادها إن الشريعة «تحرم أن توجد كنيسة بجوار بيت مسلم.»
وقال مصدر أمني إن مناوشات وقعت يوم الاحد خارج الكنيسة وإن الشرطة تولت حراسة المبنى وقامت بتأمين خروج الكاهن.
وبعد هدم ما قال مسيحيون إنها كنيسة في محافظة أسوان في أقصى جنوب البلاد في أكتوبر تشرين الأول عام 2011 نظم ألوف المسيحيين مسيرة إلى مبنى الإذاعة والتلفزيون بوسط القاهرة وحين حاولوا تنظيم اعتصام أمام المبنى وقعت اشتباكات بينهم وبين قوات من الجيش قتل فيها 27 محتجا مسيحيا.
وقال الجيش إن طرفا ثالثا أطلق النار. ومن ناحية اخرى أمر النائب العام المستشار طلعت عبد الله يوم الاحد بضبط وإحضار داعية سلفي بعد بلاغ من محام قبطي يتهمه بسب وقذف مسيحيات تظاهرن في ميدان التحرير زاعما أنهن ذهبن إلى الميدان «شبه عاريات» من أجل أن يغتصبن.
ووصف أبو إسلام المسيحيات بأنهن «صليبيات» وقال إنهن كن 90 في المئة ممن تعرضن للتحرش أواخر الشهر الماضي.
وكان أبو إسلام أحمد عبد الله تحدث على قناة تلفزيون دينية يملكها معلقا على التحرش في الميدان حيث يعتصم نشطون منذ نوفمبر.
وبحسب المتحدث باسم النيابة العامة المستشار مصطفى دويدار قال المحامي نجيب جبرائيل في البلاغ ان ابو اسلام «استباح لنفسه أن يقذف نساء مصر خاصة المسيحيات اللاتي يذهبن إلى ميدان التحرير للمطالبة بتحقيق أهداف الثورة.»
ويحاكم أبو إسلام بالفعل بتهمة تمزيق الإنجيل خلال احتجاج أمام السفارة الأمريكية بالقاهرة على الفيلم المسيء للنبي محمد الذي أنتج في كاليفورنيا لكنه قال إنه مزق النسخة الإنجليزية من الإنجيل وليس نسخة من الإنجيل الموجود في مصر باللغة العربية.
