تونس – «وكالات»: ينتظر أن يعلن رئيس تونس محمد منصف المرزوقي اسم الشخصية التي ستكلف بتشكيل الحكومة الجديدة، وسط توقعات بأن يرشح حزب حركة النهضة الحاكم رئيس الحكومة المستقيل حمادي الجبالي لتشكيلها. وكان رئيس المكتب السياسي للنهضة عامر العريض أشار إلى أن الجبالي هو مرشح النهضة الأول لتشكيل حكومة ائتلاف سياسية، وتوقع التوصل إليها خلال أيام، وقال إنها ستضم أحزابا أكثر من القوى السياسية الثلاث التي تشكل الحكومة المستقيلة. واجتمع منصف المرزوقي أمس برئيس حركة النهضة راشد الغنوشي للتشاور حول مرشح النهضة الذي سيكلف بتشكيل الحكومة الجديدة، وفق ما جاء في الصفحة الرسمية للغنوشي على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي.
وهناك توقعات بأن تضم الحكومة الجديدة أحزاب النهضة والمؤتمر والتكتل -وهي الأحزاب التي كانت تشكل الترويكا الحكومية- وحركة وفاء، وكتلة الحرية والكرامة، بالإضافة إلى الحزب الجمهوري المعارض.
وينص الدستور التونسي المؤقت -أو ما يسمى الدستور الصغير- في فصله الخامس عشر على أنه يكلف رئيس الجمهورية -بعد إجراء ما يراه من مشاورات- مرشّح الحزب الحاصل على أكبر عدد من المقاعد في المجلس الوطني التأسيسي بتشكيل الحكومة.
وطبقا للفقرة الأولى، يقوم رئيس الحكومة المكلف بتشكيل الحكومة، ويرفع الأمر إلى رئيس الجمهورية في أجل لا يتجاوز 15 يوما.
وتوضح المادة أنه على رئيس الجمهورية إحالة ملف تشكيل الحكومة إلى رئيس المجلس الوطني التأسيسي، الذي يتولى بدوره الدعوة إلى جلسة عامة خلال ثلاثة أيام لمنحها الثقة بالأغلبية المطلقة من الأعضاء.
كما توضح المادة أنه عند تجاوز أجل 15 يوما دون تشكيل الحكومة أو عدم حصولها على الثقة يقوم رئيس الجمهورية -بعد التشاور مع الأحزاب- بتكليف الشخصية الأقدر على تشكيل حكومة بنفس الإجراءات السابقة. وكان حمادي الجبالي -وهو الأمين العام لحزب حركة النهضة- قدم استقالته أمس الاول لأن مبادرة حكومة الكفاءات التي عرضها عقب اغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد في السادس من الشهر الجاري لم تلق دعما سياسيا في المجلس الوطني التأسيسي الذي تملك فيه النهضة 89 مقعدا من مجموع 217.
وقال الجبالي -في تصريح أدلى به بعيد لقائه المرزوقي- إنه قدم استقالته بعدما أخفق في تشكيل حكومة تكنوقراط. وأضاف «وعدت وأكدت أنني سأستقيل من رئاسة الحكومة في حال فشل مبادرتي، وهذا ما قمت به للتو».
واشترط الجبالي لقيادة الحكومة الجديدة أن تكون بعيدة عن التجاذبات الحزبية، كما اشترط تحديد موعد للانتخابات وكتابة الدستور.
وكان الجبالي أجرى مشاورات مع الأحزاب السياسية في تونس بشأن تشكيل حكومة التكنوقراط، واشترطت الأحزاب المؤيدة لمبادرته تحييدا مطلقا للوزارات السيادية.
ويذكر أن الجبالي عين رئيسا للحكومة التونسية بعد فوز حزبه النهضة في أول انتخابات أجريت عام 2011، عقب الثورة الشعبية التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي.
