تونس «وكالات» - قال مسؤول امني امس الاول إن الشرطة ألقت القبض على إسلامي متشدد يشتبه بانه قاتل السياسي المعارض شكري بلعيد الذي فجر اغتياله في وقت سابق من هذا الشهر موجة احتجاجات في ارجاء البلاد.
واضاف المصدر دون الخوض في تفاصيل «القت الشرطة القبض على سلفي يشتبه بأنه قتل بلعيد.»
وقالت اذاعة «اكسبراس اف ام» المحلية ان الشرطة اعتقلت القاتل وهو ضابط شرطة سابق ضمن مجموعة تتكون من ثلاثة اشخاص.
وقال عبد المجيد بلعيد -شقيق بلعيد- انه ليس متأكدا من صحة هذا الخبر.
ولم يتسن الحصول على تعقيب على الفور من وزارتي الداخلية والعدل اللتين اتصلت بهما رويترز.
وبعد مقتل بلعيد في 6 فبراير بالرصاص امام بيته سقطت تونس في اتون اكبر ازمة سياسية منذ الثورة التي اطاحت بالدكتاتور زين العابدين بن علي قبل عامين.
وعقب اغتيال بلعيد -وهو اول اغتيال سياسي في البلاد- استقال حمادي الجبالي رئيس الوزراء من منصبه بعد ان فشل في تكوين حكومة غير حزبية. واختار حزب حركة النهضة علي العريض وزير الداخلية ليحل محل الجبالي.
وتتهم المعارضة العلمانية حركة النهضة الاسلامية التي تقود الحكومة بانها متساهلة مع عنف جماعات دينية متشددة ضد معارضين. وهاجم متشددون في الاشهر الماضية قاعات للسينما وبائعين للمشروبات الكحولية وهاجموا سفارة الولايات المتحدة في سبتمبر الماضي.
وقال علي العريض الاسبوع الماضي ان الشرطة القت القبض على بضعة اشخاص فيما يتعلق بقضية مقتل بلعيد لكنه نفى ان يكون قد تم التعرف بشكل نهائي على هوية الجناة.
سياسيا بدأ رئيس الحكومة التونسية المكلف علي العريّض امس الاول مشاورات رسمية مع قادة وممثلي الأحزاب السياسية، لتشكيل الحكومة الجديدة ضمن ائتلاف أوسع من السابق.
والتقى العريض الاثنين رئيس حرب نداء تونس الباجي قائد السبسي ضمن سلسلة من اللقاءات تواصلت امس. وحزب نداء تونس معترف به، لكن من المستبعد تماما انضمامه إلى الحكومة الجديدة، حيث إنه يُتّهم من مسؤولي ومناصري الأحزاب الحاكمة بمحاولة إعادة إنتاج النظام السابق.
وكان رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي قال في وقت سابق امس الاول إن الحكومة الجديدة ستضم خمسة أحزاب وكتل برلمانية، وهي أحزاب الائتلاف السابق «النهضة، والمؤتمر من أجل الجمهورية، والتكتل من أجل العمل والحريات» وحركة وفاء، وكتلة الحرية والكرامة.
لكن الناطق باسم حزب التكتل محمد بالنور نفى الاثنين التوصل إلى تشكيل ائتلاف خماسي، قائلا إن من السابق لأوانه الحديث عن ائتلاف خماسي ما لم يتم الاتفاق على تحييد وزارات السيادة.
وكلف الرئيس منصف المرزوقي يوم الجمعة الماضية وزير الداخلية في الحكومة المستقيلة بتشكيل الحكومة الجديدة، التي توقع قياديون من حركة النهضة ومن قوى أخرى أن تُعلن هذا الأسبوع.
وكان النقاش حول تحييد وزارات السيادة أحد العوامل التي أدت إلى إفشال التعديل الوزاري الذي سعى إليه رئيس الحكومة المستقيل حمادي الجبالي.
ومن جهته، تحدث رئيس حركة وفاء عبد الرؤوف العيادي عن إحراز تقدم في المشاورات حول تشكيل الحكومة الجديدة. وفي السياق نفسه، قال محمد الطاهر الإلهي العضو في كتلة الحرية والكرامة إن كتلته اقترحت على رئيس الحكومة المكلف عددا من أعضائها لتولي مناصب حكومية.
وبدوره، قال وزير الصحة في الحكومة المستقيلة عبد اللطيف المكي -في تصريح لوسائل إعلام محلية- إن المشاورات تسير نحو تحييد وزارتيْ الخارجية والعدل «يشغلهما حاليا وزيران من النهضة»، دون أن ينفي تعيين قاض على رأس وزارة العدل، بينما يتردد أن النهضة قد تحتفظ بالداخلية.
