عواصم – «وكالات»: دعا الرئيس الامريكي باراك أوباما الرئيس المصري محمد مرسي لحماية المبادئ الديمقراطية في مصر والعمل على التوصل الى توافق سياسي مع الاستعداد لإجراء الانتخابات البرلمانية.
وقال متحدث باسم البيت الابيض ان اوباما أجرى محادثة هاتفية مع مرسي امس الاول.
وقال البيت الابيض «رحب الرئيس بالتزام مرسي بأن يكون رئيسا لكل المصريين بما في ذلك النساء وأتباع كل الأديان وشدد على مسؤولية الرئيس مرسي عن حماية المبادئ الديمقراطية التي كافح الشعب المصري لتحقيقها.»
وأضاف ان أوباما شجع مرسي وكل الجماعات السياسية في مصر على العمل من أجل التوصل الى توافق والمضي بعملية التحول السياسي قدما.
وكانت جبهة الانقاذ الوطني المصرية، اكبر مظلة للقوى المعارضة في مصر، اعلنت مقاطعتها للانتخابات البرلمانية القادمة احتجاجا على قانون انتخابي تقول إنه وضع لمصلحة جماعة الاخوان المسلمين.
وقال سامح عاشور عضو جبهة الإنقاذ الوطنية، ورئيس نقابة المحامين المصرية، إن الجبهة ستقاطع الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وتهدف مقاطعة الانتخابات من جانب الأحزاب الليبرالية واليسارية التي تتكون منها الجبهة إلى تقويض شرعيتها.
وتنطوي المقاطعة على احتمال انحصار المنافسة في الانتخابات إلى حد بعيد بين جماعة الاخوان المسلمين والجماعات السلفية مثل حزب النور.
وقال عاشور»لا انتخابات دون قانون يضمن نزاهة العملية الانتخابية ولا حكومة تطبق هذا القانون تكون محلا لثقة الناس ولا انتخابات بغير استقلال حقيقي للسلطة القضائية».
وتجرى الانتخابات لاختيار مجلس النواب الجديد على أربع مراحل تبدأ في اواخر ابريل وتنتهي في أواخر يونيو.
وقالت جبهة الانقاذ انه ينبغي عدم اجراء الانتخابات دون قانون يضمن نزاهتها.
وكان مجلس الشورى الذي يهيمن عليه الإسلاميون ويمارس سلطة التشريع في غياب مجلس النواب قد أقر قانون الانتخابات هذا الشهر.
وينفي الاسلاميون اتهام المعارضة بأن القانون يقسم الدوائر الانتخابية بطريقة تصب في صالح الاخوان المسلمين.
وسعيا لاقناع المعارضة بالمشاركة في الانتخابات دعا مرسي إلى حوار وطني لبحث بواعث القلق بشأن نزاهتها. وقالت جبهة الانقاذ انها لن تشارك في جلسة الحوار.
وتعهد مرسي خلال الجلسة بضمان نزاهة الانتخابات البرلمانية القادمة. وجاء تعهد مرسي بعيد إعلان جبهة الإنقاذ المعارضة مقاطعتها الانتخابات القادمة والحوار الوطني معا
وقال مرسي في كلمة ألقاها في افتتاح الجلسة إن الانتخابات المقبلة تعد الأهم في تاريخ الانتخابات البرلمانية في مصر, مؤكدا حرصه على أن تكون نزيهة وشفافة مثل الانتخابات الماضية لمجلسي الشعب والشورى, وانتخابات الرئاسة, ثم الاستفتاء على الدستور الجديد.
وأشار إلى أن الانتخابات البرلمانية القادمة ستكون تحت إشراف القضاء واللجنة العليا للانتخابات, مؤكدا أن 45 منظمة محلية وخمس منظمات دولية -بينها الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومؤسسة كارتر- تقدمت بطلبات لمراقبة الانتخابات.
وأضاف مرسي أن هذه الانتخابات ستعبر عن رغبة المصريين في الانتقال كي تكون هناك سلطة تشريعية كاملة تنبثق منها حكومة تمثل الشعب المصري.
وقالت مساعدة للرئيس إن 13 حزبا شاركت في جلسة الحوار
وتوصلت جلسة الحوار التي عقدت امس الاول إلى عدد من التوصيات ترفع إلى اللجنة العليا للانتخابات بينها تشكيل لجنة من الاحزاب المشاركة في الإنتخابات للتواصل مع اللجنة، وقيام اللجنة بتوجيه الجهات المعنية لوضع معايير شفافة لعملية إختيار الفريق الإداري المعاون للهيئة القضائية المشرفه علي الانتخابات مع التوصية بالإعلان عنهم في كل لجنه في الوقت المناسب.
وأوصت الجلسة أيضا بوضع آلية لرصد أي تجاوزات تختص بالعملية الانتخابية والاعلان عنها لإتخاذ الإجراءات العقابية سواء فيما يتعلق بالمال السياسي او الصمت الإنتخابي أو الدعاية الإنتخابيه مع وضع ميثاق شرف إعلامي وعدم استخدام دور العباده في الدعاية الانتخابيه.
ومن بين التوصيات تشكيل لجنه للتواصل مع القوي السياسية الغائبة عن الحوار لحثها علي المشاركه في جلساته.
واكد الحوار الوطني ضرورة تأمين العملية الإنتخابية دون الإفتئات علي الحريات الشخصية للمواطنين، وضرورة تيسير مهمة مؤسسات المجتمع المدني لمتابعة العملية الانتخابية سواء كانت دولية أو محلية. وستؤدي المقاطعة إلى غياب الأحزاب التي يتزعمها بعض أبرز السياسيين غير الاسلاميين عن الانتخابات.
ومن بين تلك القوى التيار الشعبي بزعامة اليساري حمدين صباحي الذي احتل المركز الثالث في انتخابات الرئاسة التي فاز بها مرسي في يونيو الماضي وحزب الدستور بزعامة محمد البرادعي المدير العام السابق للوكالةالدولية للطاقة الذرية.
وقال التيار الشعبي الناصري الثلاثاء إنه سيقاطع الانتخابات البرلمانية هو الآخر لينضم بذلك إلى جماعات أخرى عبرت عن مقاطعتها الانتخابات احتجاجا على القانون المنظم لها الذي صاغه التيار الإسلامي.
ومع اعتزام الأحزاب الإسلامية، ومن بينها حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين، القيام بحملات دعائية في كل أنحاء مصر، فإن مقاطعات الليبراليين واليساريين ستعزز فرص ضمان حصول الإسلاميين على أغلبية في البرلمان الجديد.
وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية أن الكنائس المصرية الثلاث: الأرثوذكسية، والكاثوليكية، والإنجيلية، اعتذرت عن المشاركة في المحادثات التي دعا إليها مرسي الثلاثاء.
ونقلت الوكالة عن القس أندريه زكي نائب رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر قوله «إن الكنائس أبلغت الرئاسة اعتذارها عن المشاركة في الحوار».
ولكنه قال إن الكنائس طلبت عقد جلسة حوار خاصة بينها وبين الرئيس مرسي لعرض مطالبها عليه المتعلقة باعتراضها على بعض مواد الدستور الذي تم إقراره في شهر ديسمبر الماضي.
