مقديشو – وكالات: طلبت الحكومة الصومالية من الولايات المتحدة منح الحصانة لرئيس الوزراء الأسبق محمد علي سمنتر، الذي أدين من قبل محكمة أميركية بانتهاكات حقوق الإنسان.
وطالب رئيس الوزراء الصومالي عبدي فارح شردون -في رسالة- بمنح الحصانة لمحمد علي سمنتر الذي يعيش حاليا في فيرفوكس بفرجينيا بالولايات المتحدة، وكان قد تقلد مناصب عليا في عهد نظام الرئيس الصومالي السابق سياد بري في الفترة ما بين 1980 وأوائل 1990.
وكان قاض بمحكمة فيدرالية بالولايات المتحدة حكم العام الماضي لصالح سبعة ضحايا صوماليين بتعويض قيمته 21 مليون دولار ضد سمنتر لتورطه في حملة تعذيب وقتل ضد قبيلة إسحاق التي ينتمون إليها. وواجه سمنتر القضية لعدة سنوات بدعوى أن الولايات المتحدة لا يحق لها تمرير حكم في قضية صومالية داخلية.
وقبيل المحاكمة أعلن سمنتر إفلاسه ودخل قضية تخلف عن السداد في وقت واصل المطالبة بالحصانة بمحكمة الاستئناف. وفي حين اعترف بمسؤوليته القانونية عن عمليات القتل نفى ارتكابه أي مخالفات.
وتم رفض منح الحصانة لسمنتر في الوقت الراهن بسبب عدم وجود حكومة فاعلة للمطالبة بالحصانة نيابة عنه.
فبعد انهيار نظام سياد بري في 1991 كان الصومال يفتقر لحكومة مركزية حقيقية طيلة عشرين عاما، لكن في يناير اعترفت الولايات المتحدة بالحكومة الصومالية الجديدة.
