الأراضي المحتلة – «وكالات»: صادق مجلس التخطيط الإسرائيلي على المرحلة الأولى من مشروع خط الغاز الممتد من تل أبيب لحيفا بطول مائة كيلومتر، وذلك بالتزامن مع اكتشاف شركات التنقيب العديد من حقول الغاز قبالة سواحل إسرائيل.
ونظرا لأن إسرائيل تتطلع لدخول سوق المنافسة على تصدير الغاز بالشرق الأوسط، فإنها تواصل التخطيط والبناء وتحضير المخططات الهيكلية للمرحلة الثانية من المشروع الذي سيصل لمنطقة الجليل أيضا.
ويصادر مخطط المشروع آلاف الدونمات الزراعية لفلسطينيي 48 بمروره بمسار 22 كيلومترا من البلدات العربية بالمثلث المتاخمة لحدود الرابع من يونيو مما يعني منع التواصل الجغرافي بين التجمعات السكنية العربية وتضييق الخناق عليها ومنع المواطنين من التواصل مع فرض حظر على مالكي الأراضي من استعمالها أو حتى دخولها إلا بتراخيص من سلطة الغاز بإسرائيل. كما أنه سيصادر عشرات آلاف الدونمات للاجئين بمساره في قضاء قلقيلية وطولكرم.
وسيمر مشروع خط الغاز بمنطقة المثلث بموازاة شارع رقم 6، حيث يقول المحامي فؤاد سلطاني -عضو اللجنة الشعبية للدفاع عن الأرض والمسكن- إن هذا الشارع شق على عشرات آلاف الدونمات بملكية خاصة لفلسطينيي 48 وأراضي اللاجئين التي توظفها وتستغلها إسرائيل بهذه المرحلة لتطوير مشاريع البنى التحتية.
وبين سلطاني أن مشروع خط الغاز يأتي بسياق جميع المشاريع الاستيطانية بالنقب والمثلث والجليل، حيث يعاني السكان من فلسطينيي 48 من مواصلة مصادرة أراضيهم ونقلها لخدمة مشاريع بنى تحتية من شبكة الطرقات والمواصلات وسكة الحديد وخط الكهرباء، ليكون ذلك بمثابة رافعة لتطوير الاستيطان وتكثيف الوجود اليهودي بقلب وبتخوم التجمعات السكنية لفلسطينيي 48 بالنقب والمثلث والجليل.
ويؤكد أن الشاب الفلسطيني بات لا يجد حتى مئات الأمتار للبناء والإسكان، في الوقت الذي تطور إسرائيل المشاريع فوق أرضه، وبالتالي فإن مواصلة مصادرة الأرض والتضييق العمراني بمثابة قنبلة موقوتة قد تنفجر بأي لحظة.
كما يأتي ذلك بينما الداخل الفلسطيني يواجه بهذه المرحلة موجة شرسة من مصادرة آخر ما تبقى له من احتياط للأراضي وأبرزها المعركة المتواصلة بالنقب لمصادرة
ويواصل المركز العربي للتخطيط البديل، وبالتنسيق مع اللجان الشعبية للدفاع عن الأرض والمسكن، والسلطات المحلية العربية- تحضير مذكرات اعتراض وملاحظات على المشروع بمساره في البلدات العربية ليقدمها إلى «مجلس التخطيط القطري» ولجان التنظيم والبناء الإسرائيلية التي همشت وتغاضت عن وجود نحو 250 ألف فلسطيني بمنطقة المثلث واحتياجاتهم للتطور العمراني والصناعي والتوسع الجغرافي.
بدوره، أوضح النائب العربي بالكنيست الدكتور حنا سويد أن إسرائيل تواصل النهج ذاته بمصادرة الأراضي الخاصة لفلسطينيي 48، إذ نتحدث عن موجة ثانية من المصادرة بالعقد الأخير والتي شملت مصادرة عشرات آلاف الدونمات لشق شارع رقم 6 وحاليا مصادرة مماثلة لمشاريع البنى التحتية القومية بضمنها خط الغاز الذي سيصادر بمرحلته الثانية أراضي عربية بالجليل دون أي استفادة تذكر للمواطنين العرب من هذه المشاريع. ولفت إلى أن مخططات البنى التحتية التي تقوم بها إسرائيل على حساب الأرض الخاصة للمواطن الفلسطيني ستؤدي لتضييق الخناق على التجمعات السكنية وتحد من تطورها وتواصلها الجغرافي وتوسعها بظل انعدام مسطحات الأراضي لاحتياجات السكن والصناعة وتقييد استعمالاتها الزراعية لتكون دائما تحت أطماع المخطط الإسرائيلي.
وعن التداعيات السلبية لمشروع خط الغاز قال النائب سويد للجزيرة نت «ما من شك بأن خط الغاز أسوة بمختلف المشاريع التي تعتبر حافزا للإجهاز على الأرض وسلبها تحت مسميات مختلفة، ستساهم بمنع تطور البلدات العربية وتعمق من أزمة الإسكان، فالأعوام القليلة القادمة ستشهد تداعيات وانعكاسات سلبية خطيرة جدا على مستقبل ووجود الفلسطينيين».
سياسيا أبدى وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك تأييده لحل أحادي الجانب مع الفلسطينيين، في ظل ما وصفه بغياب إمكانية تحقيق تسوية دائمة أو تسوية انتقالية مع الفلسطينيين.
ونقلت صحيفة هآرتس الإسرائيلية عن باراك قوله إنه في حال تبين أن لا إمكانية لتحقيق أي تسوية مع الفلسطينيين، فعلى إسرائيل أن تنظر «في خطوات أحادية الجانب بما فيها ترسيم حدود تضم الكتل الاستيطانية» في الضفة الغربية. وجاءت أقوال بارك الليلة قبل الماضية في خطاب له أمام مؤتمر لجنة العلاقات الخارجية الأمريكية الإسرائيلية «آيباك» في واشنطن، وهي أكبر لوبي مؤيد لإسرائيل في الولايات المتحدة.
وقال باراك إنه «لا حل آخر مع الفلسطينيين غير حل الدولتين»، الذي اعتبره «واجبا حيويا» بالنسبة لإسرائيل. داعيا إلى «مبادرة سلام جريئة» تحاول الوصول إلى تسوية دائمة، وفي ظل غياب التسوية الدائمة فلتحقق «تسوية انتقالية نزيهة».
وإذا كانت التسوية الانتقالية غير ممكنة -يتابع باراك- «فإن علينا النظر في خطوات أحادية الجانب كي نضع حدا للانزلاق..، علينا أن نقرر خط حدود في داخله تكون الكتل الاستيطانية وأغلبية يهودية متماسكة للأجيال القادمة، وكذا ترتيبات أمنية ووجود بعيد المدى على طول نهر الأردن».
وأشاد باراك بما وصفها بـ»الخطوات الشجاعة» التي اتخذها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لدفع المسيرة السلمية إلى الأمام، واصفا قيادته بـ»المتفانية والمسؤولة» لشؤون الدولة في السنوات الأربع الأخيرة.
وتشير هآرتس إلى أن باراك وضع «خطة ثلاثية» لترسيخ الدفاع عن إسرائيل، وهي: تسوية مع الفلسطينيين، وحل المسألة الإيرانية، وإقامة حلف أمني إقليمي بقيادة الولايات المتحدة، وأوضح أن الحلف سيركز على أربعة مخاطر مشتركة لدول المنطقة، وهي «الإرهاب الإسلامي المتطرف، والأمن على الحدود، والدفاع ضد الصواريخ، والتصدي لإيران».
