دولي

عواصم – «وكالات»: كشفت مملكة البحرين امس الاول تفاصيل جديدة حول الخلية الارهابية التى تم الكشف عنها مؤخرا فى الوقت الذي بدأت فيه دولة الامارات العربية المتحدة امس محاكمة 94 مواطنا متهمين بالسعي لقلب نظام الحكم.
ففي المنامة حيث قال قال وزير الداخلية البحريني، الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، إن الخلية التي أعلنت بلاده قبل أيام عن اعتقال أفرادها بتهمة التخطيط لهجمات تدربت في مركزين، يعود الأول للحرس الثوري في إيران والثاني لحزب الله في العراق، كما تلقت تمويلا يصل إلى 80 ألف دولار.
وقال الوزير، في لقاء مع عدد من رجال الدين ورؤساء تحرير الصحف والشخصيات العامة لوضعها في صورة المستجدات الأمنية مساء امس الاول، إن هدف الخلية كان «إقامة تنظيم مسلح» وقد جرى التدرب على استخدام أسلحة متفجرات بانتظار «ساعة الصفر» التي قال إنها «تتحدد من الخارج».
وأضاف الوزير: «بناء على المعلومات التي توفرت عندنا كانت المواقع المستهدفة حيوية ورسمية أو أهداف ومنشآت أمريكية أو استهداف إحدى الشخصيات في البحرين» مضيفا: «حسب تقديري لو تأخرنا فإن المخاطر كانت ستصبح كبيرة وليس هناك مجال لقبول المخاطرة لو تأخرنا، فسيكون العدد المشارك أكبر ونضطر للقبض على ناس أكثر».
وتوجه الشيخ راشد إلى الحضور بالقول: «حديثنا اليوم ليس عن إدانة وموقف رسمي أنا أتكلم عن موقف وطني، عن إدانة واستنكار وطني، الموقف اليوم يجب أن يكون بحرينيا سواء من المواطنين أو المقيمين، جميع المواطنين سنّة وشيعة، نحن نتكلم عن البحرين والبحرين بلدنا كلنا».
ونقلت عنه وكالة الأنباء البحرينية قوله إن «محاولة تنفيذ هذا المخطط الإرهابي بأيدي عناصر شيعية بحرينية إنما يستهدف تكريس الكراهية والطائفية في المجتمع... نجد أن أصابع الاتهام تشير إلى تورط إيران في أكثر من قضية إقليمية، فهل هذا ما نفهمه من تصدير الثورة الشيعية؟ وهل نحن بحاجة في المقابل إلى تصدير ثورة سنية؟».
والى الامارات حيث بدأت امس محاكمة 94 إماراتيًا أمام المحكمة الاتحادية العليا في أبوظبي لإتهامهم بالسعي لقلب نظام الحكم بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وتفاصيل القضية تشير إلى أن المتهمين أنشأوا جماعة سرية ترتبط بجماعة الإخوان المسلمين، وفى تصريح سابق للنائب العام لدولة الإمارات العربية المتحدة، سالم سعيد كبيش، قال بأنه تمت إحالة 94 متهماً يحملون جميعاً الجنسية الإماراتية إلى المحكمة الاتحادية العليا، في قضية التنظيم الذي استهدف الاستيلاء على الحكم.
وقال إن التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة أسفرت عن أنهم أنشأوا وأسسوا وأداروا تنظيماً يهدف إلى مناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة والاستيلاء عليه. واتخذ التنظيم مظهراً خارجياً وأهدافاً معلنة هي دعوة أفراد المجتمع إلى الالتزام بالدين الإسلامي وفضائله، بينما كان هدفهم غير المعلن هو الاستيلاء على الحكم في الدولة ومناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها.
وأضاف أن المتهمين خططوا لذلك خفية في اجتماعات سرية عقدوها في منازلهم ومزارعهم وأماكن أخرى حاولوا إخفاءها وإخفاء ما يدبرونه خلالها عن أعين السلطات المختصة.
وأوضح النائب العام أن المتهمين وضعوا هيكلاً تنظيمياً سرياً وزعوا فيه الأدوار والمهام التي تخدم تحقيق هدفهم الحقيقي ومارسوا من خلاله أفعالاً تهدف مرحلياً إلى خلق رأي عام معادٍ للحكومة وقيادة الدولة، باختلاق أسباب غير حقيقية مستمدة من وقائع تمارس حيالها الدولة مهامها وفقاً للقانون ونشرها إعلامياً من خلال أعضاء التنظيم وعلى وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي على شبكة الإنترنت، لاستعداء المواطنين وتأليبهم على حكومتهم وقيادات الدولة في إطار خطة إعلامية مغرضة وضعوها ونفذوها لخدمة هدفهم الرئيسي.
وأشار إلى أن أعضاء التنظيم تواصلوا مع أشخاص وهيئات ومؤسسات وجمعيات دولية وأجنبية من خارج الدولة لتشويه صورتها وأمدوا هذه الجهات وهؤلاء الأشخاص بمعلومات مغلوطة؛ ابتغاء خلق رأي عام دولي ضاغط على حكومة الدولة وقياداتها يضعف من شأنها في العلاقات الخارجية.
وذكر أن هؤلاء تواصلوا مع التنظيم الدولي للإخوان المسلمين وغيره من التنظيمات المناظرة لتنظيمهم خارج الدولة للتنسيق مع أعضائه وطلب العون والخبرة والتمويل منهم لخدمة هدفهم غير المعلن وهو الاستيلاء على الحكم.
وقال النائب العام إن أفعالهم التي تمت تنفيذاً للهيكل التنظيمي الذي أعدوه تحقق اختراقاً لكل قطاعات الدولة وأجهزتها من أسر وجمعيات ومدارس وجامعات ووزارات، متخذين من بعض مؤسسات العمل الاجتماعي واجهات للتغطية على أنشطتهم المؤثمة قانونا واستغلوها لاستقطاب أفراد وضمهم للتنظيم وتلقينهم ما يسلب ولاءهم للوطن، وجعل هذا الولاء للتنظيم وقياداته، وصولاً لتحقيق هدف الاستيلاء على الحكم بتسرب هؤلاء إلى مواقع الحكم واتخاذ القرار بعد تهيئة المناخ العام في المجتمع لتقبل ذلك، من خلال تأليب الرأي العام على سلطات الدولة كافة.
وللكثير من المعتقلين ارتباطات بجماعة «الإصلاح» الإسلامية، التي تقول السلطات إنها مرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين، وتقول الإصلاح إنها تعتمد السبيل السلمي وتنكر اي ارتباط لها بالاخوان.
ويواجه المعتقلون تهمة استخدام وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي لتأليب شعب الإمارات ضد نظام الحكم والأسرة الحاكمة في الدولة.
وقال المدعي العام الإماراتي بهذا الصدد: «أسسوا وأداروا منظمة تسعى لمعارضة المبادئ الأساسية لنظام الحكم في الدولة ولقلب النظام».
يذكر ان القرارات التي ستصدر عن المحكمة الاتحادية العليا تعتبر نهائية وغير خاضعة للاستئناف.