القاهرة - «وكالات»: حكمت محكمة جنايات بورسعيد التي عقدت جلساتها في القاهرة امس بإعدام 21 متهما في قضية شغب رياضي وقع بالمدينة الساحلية العام الماضي وأسفر عن مقتل أكثر من 70 معظمهم مشجعون للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي القاهري.
وكانت المحكمة أحالت أوراق من صدر الحكم بإعدامهم إلى المفتي في الجلسة التي عقدت يوم 26 يناير الماضي مما تسبب في احتجاجات ببورسعيد أسفرت عن مقتل نحو 50 شخصا.
وعاقبت المحكمة خمسة متهمين بالسجن المؤبد وعشرة بالسجن 15 سنة بينهم مدير أمن بورسعيد وقت الشغب اللواء عبد الحميد سمك وضابط شرطة آخر وستة بالسجن عشر سنوات واثنين بالسجن خمس سنوات ومتهم بالسجن سنة واحدة.
وحكمت المحكمة ببراءة 28 متهما بينهم عدد من ضباط الشرطة. وحوكم 73 متهما في القضية التي هزت مصر.
وحدث الشغب في استاد بورسعيد في الأول من فبراير العام الماضي. وقال مشجعو الأهلى الذي له شعبية واسعة في مصر إن الشغب دبرته السلطات انتقاما من المشجعين الذين لعبوا دورا في الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك في فبراير عام 2011.
ووقع الشغب وقت إدارة المجلس الأعلى للقوات المسلحة لشؤون البلاد. وكان مشجعو الأهلى نظموا احتجاجات ضد المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي أحال الرئيس محمد مرسي رئيسه المشير محمد حسين طنطاوي ونائب رئيسه الفريق سامي عنان إلى التقاعد في أغسطس آب الماضي.
وتسلم مرسي السلطة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة يوم 30 يونيو بعد فوزه بأول انتخابات رئاسة نزيهة في مصر.
وكان مشجعو الأهلي الذين تضهم رابطة ألتراس أهلاوي هددوا بنشر الفوضى في مصر إذا لم تصدر أحكام قاسية في القضية. واحتفل مئات منهم بصدور الحكم امس أمام مقر النادي الأهلي في الجيزة. وقال مشجعون لفريق النادي المصري البورسعيدي الذي كان الطرف الآخر في المباراة إن الأحكام سياسية لصدورها تحت ضغط ألتراس أهلاوي.
وقال شاهد عيان من رويترز إن حالة من الهدوء سادت بورسعيد بعد الحكم لكن رابطة مشجعي المصري التي تسمي نفسها جرين إيجلز دعت أعضاءها للتجمع في الاستاد ظهر الامس دون أن تعلن عن سبب للتجمع.
وقال البدري فرغلي النائب المخضرم عن بورسعيد لقناة الجزيرة مباشر مصر التلفزيونية «نرى أن هذا الحكم سياسي وليس قضائيا أو قانونيا». وأضاف أن المدينة «يقدموها ضحية وقربانا... لن نكون فريسة لأي أحد مهما كان».
وقال شهود عيان إن نحو ألفي محتج أوقفوا عمل العبارات في قناة السويس وحاولوا تعطيل الملاحة في القناة بعد نحو ساعتين من صدور الحكم
وقال شاهد من رويترز إن المحتجين أطلقوا سبعة مراكب في المجرى الملاحي وإن ثلاثة زوارق تابعة لسلاح البحرية المصري قامت بإعادة المراكب إلى مرساها.
وأضاف أن المحتجين أوقفوا عمل المعديات بين بورسعيد ومدينة بورفؤاد التي تقع على الضفة الشرقية لقناة السويس.
والمعديات هي الوسيلة الوحيدة لنقل الركاب والسيارات بين المدينتين.
وكان نحو 70 من مشجعي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قتل ومن حق المحكوم عليهم أن يطعنوا على الحكم أمام محكمة النقض طالبين إلغاءه. ولمحكمة النقض أن ترفض الطعن أو تقبله وإذا قبلته تحيل الأوراق إلى دائرة أخرى في محكمة جنايات بورسعيد.
ومن حق النيابة العامة أن تطعن على الحكم بالنسبة لمن لم تنزل بهم العقوبات التي طلبتها خلال المرافعات.
وتنظر محكمة النقض في صحة تطبيق مواد القانون على وقائع القضية. ويمكن الطعن مرة ثانية أمام محكمة النقض وفي هذه الحالة تفصل المحكمة في القضية بنفسها من خلال النظر أيضا في موضوعها. وعلى ذات صعيد التوتر فى المدينة قال شاهد عيان من رويترز إن ألوف المحتجين في مدينة بورسعيد الساحلية المصرية شيعوا امس الاول أحد اثنين من سكان المدينة توفيا متأثرين بإصاباتهما خلال اشتباكات مع الشرطة اندلعت يوم الأحد واستمرت على نحو متقطع حتى يوم الخميس.
وقال وكيل وزارة الصحة في بورسعيد حلمي العفني إن أحد القتيلين ويدعى كريم عطعوط «33 عاما» توفي في المستشفى الجامعي بمدينة الإسماعيلية القريبة وكان يعالج من إصابة بطلق ناري في الرأس لحقت به في اشتباكات يوم الخميس.
وأضاف «توفي أحمد عبد الحميد مهنا «23 عاما» في المستشفى الجامعي بمدينة الزقازيق القريبة وكان يعالج منذ ثلاثة أيام من إصابة بطلق ناري في الرأس أيضا». وقتل ستة آخرون خلال اشتباكات الأيام الماضية بينهم ثلاثة من رجال الشرطة.
وكان عشرات من سكان المدينة قتلوا في احتجاجات في يناير بعد قرار محكمة بإحالة أوراق 21 معظمهم من سكان المدينة إلى المفتى تمهيدا لإعدامهم في قضية شغب باستاد المدينة أسفر عن مقتل أكثر من 70 معظمهم من مشجعي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي القاهري ذي الشعبية الواسعة.
وقال الشاهد إن المشيعين رفعوا لافتة كتب عليها «ارحل ارحل يا مرسي» في إشارة إلى الرئيس محمد مرسي الذي يقول مصريون إنه فشل في إرضاء المصريين الذين انتظروا إصلاحات واسعة بعد الانتفاضة التي أسقطت سلفه حسني مبارك عام 2011 ولم ينجح في احتواء عنف الاحتجاجات أو الانفلات الأمني.
وهتف المشيعون «بالروح بالدم نفديك يا بورسعيد» و«الشعب يريد إسقاط النظام».
وقال الشاهد من رويترز إن المحتجين استعدوا لتشييع جنازة القتيل الثاني. ودارت اشتباكات الأيام الماضية في معظمها أمام مبنى مديرية الأمن في بورسعيد.
وأخلت الشرطة في وقت سابق الجمعة مبنى مديرية الأمن المكون من خمسة طوابق من الضباط والمجندين والمعدات وسلمته لقوات الجيش التي انتشرت في المدينة التي تقع على المدخل الشمالي لقناة السويس بعد احتجاجات أواخر يناير الماضي.
وقال الشاهد إن اللواء أحمد وصفي قائد الجيش الثاني الميداني الذي شهد استلام مبنى مديرية الأمن من الشرطة سمح لمحتجين بدخول المبنى للتأكد من إخلائه تماما من الشرطة.
وأضاف أن محافظ بورسعيد اللواء أحمد عبد الله وصل لحضور تسليم مبنى مديرية الأمن للجيش لكنه غادر المكان مسرعا بعد أن هتف محتجون ضده «ارحل.. ارحل». ومما يبرز التحديات الكبيرة التي تواجه السلطات لاستعادة النظام أضرب ألوف من رجال الشرطة عن العمل في أنحاء مصر مطالبين بالمزيد من الحماية من الملاحقة القانونية في قضايا قتل وإصابة المحتجين ومن مجرمين أقوى تسليحا.
ورفض المئات من رجال الشرطة أداء مهامهم يوم الخميس لليوم الثاني في قاعدة خارج مدينة الاسماعيلية التي تبعد نحو 70 كيلومترا إلى الجنوب من بورسعيد مطالبين بالحصول على مزيد من الأسلحة بعد مقتل العديد من زملائهم في الاشتباكات الأخيرة.
كما امتنع رجال الشرطة في طنطا شمالي القاهرة عن العمل بينما بدأت قوات الأمن المسؤولة عن تأمين منزل الرئيس محمد مرسي في محافظة الشرقية اعتصاما في استاد رياضي للمطالبة بالحماية القانونية.
وفيما يبدو أنها محاولة لاحتواء غضب رجال الشرطة الممتنعين عن العمل ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن وزير الداخلية أصدر يوم الجمعة قرارا بتغيير مساعده لقطاع الأمن المركزي.
لكن شاهد عيان من رويترز قال إن مزيدا من رجال الشرطة أضربوا عن العمل في مدينة الإسكندرية الساحلية وإن عددا منهم رفعوا لافتات أمام قسم شرطة بالمدينة كتب عليها «ارحل يا وزير الداخلية» و«لن نقف أمام «ضد» مواطنينا الشرفاء» في إشارة إلى المحتجين الذين تظاهر نحو ألف منهم أمام مقر محافظ الإسكندرية الذي امتنعت الشرطة عن توفير الحماية له.
وهتف المتظاهرون أمام المقر الذي يضم أيضا مكتب نائب المحافظ وهو عضو قيادي في جماعة الإخوان المسلمين «يسقط يسقط حكم المرشد» في إشارة إلى المرشد العام للجماعة محمد بديع.
وفي مدينة دمياط التي قال ضباط شرطة فيها إنهم أضربوا عن العمل للمطالبة بإقالة الوزير رشق محتجون مبنى ديوان عام المحافظة بالحجارة وحطموا زجاج مكتب أحد مسؤولي المحافظة لكنهم غادروا المكان بعد أن طلب منهم سكان التوقف عن رشق المبنى بالحجارة.
وتجددت الاشتباكات بين الشرطة ومحتجين في مدينة المحلة الكبرى شمالي القاهرة ورشق المحتجون أحد أقسام الشرطة بالزجاجات الحارقة والحجارة. وردت الشرطة بقنابل الغاز المسيل للدموع مما دى لسقوط عدد من المصابين باختناق.
واندلعت اشتباكات جديدة على أطراف ميدان التحرير في القاهرة واستخدم فيها المحتجون الحجارة وردت الشرطة بقنابل الغاز المسيل للدموع.
