القاهرة – «وكالات»: توعدت الحكومة المصرية بالتعامل بمنتهى الحسم مع المعتدين على المنشآت العامة أو الخاصة، مشيرة إلى أن قوات الأمن ألقت القبض على عدد ممن أضرموا النار في مبنى اتحاد الكرة المصري ونادي اتحاد الشرطة بالتزامن مع مواجهات بين الشرطة ومشجعين من نادي الأهلي خلفت قتيلين عند جسر قصر النيل بالقاهرة.
وشدد المتحدث باسم رئاسة الوزراء علاء الحديدي على ضرورة تضافر كل الجهود لحماية الأمن في الظرف الدقيق الذي تمر به مصر.
بدورها حذرت وزارة الداخلية المصرية من أنها ستتخذ «إجراءات حاسمة وحازمة في ظل تداعيات إضرام النيران في بعض المنشآت العامة والخاصة، واستمرار حالات التعدي على القوات المكلفة بتأمين بعض السفارات».
وقالت الوزارة في بيان إنها ستلجأ إلى تلك الإجراءات «لدرء المخاطر المحيطة بها التي تطال آثارها الكافة وتؤثر بشكل مباشر على استقرار الوطن، وذلك في إطار ما يكفله لقواتها القانون وضوابط الدفاع الشرعي عن النفس والمال».
كما ناشدت الوزارة كافة القوى السياسية والثورية ومنظمات المجتمع المدني وجميع التيارات الموجودة على الساحة، القيام بدورها الوطني وتحمل مسؤولياتها لسرعة التدخل لإيقاف العنف.
وكان محتجون من مشجعي النادي الأهلي قد اقتحموا مقري اتحاد الشرطة واتحاد كرة القدم في القاهرة وأضرموا النار فيهما.
وقد أتت النيران على الجزء الأمامي من المقر والطابق الثاني من المبنى الرئيسي للاتحاد الذي يقع خلف مقر النادي الأهلي. كما أوقف محتجون حركة قطار الأنفاق في القاهرة لعدة دقائق.
من جهة أخرى أفادت تقارير صحافية من القاهرة بأن الأوضاع هدأت قليلا الليلة قبل الماضية، لكن الهدوء مشوب بالحذر، وأن كورنيش النيل ما زال مغلقا أمام الحركة. وأضاف أن قوات الشرطة تمكنت من القبض على بعض المتورطين في الحرائق.
وكان شخصان قد قضيا في اشتباكات بين الشرطة المصرية ومجموعات يرجح أن تكون من مشجعي النادي الأهلي عند جسر قصر النيل بالقاهرة تحتج على تبرئة محكمة جنايات بورسعيد سبعة ضباط في قضية «ملعب بورسعيد»، وذلك رغم تأكيد المحكمة حكم الإعدام بحق 21 شخصاً وإنزالها أحكاماً بالسجن على آخرين بينهم مدير أمن بورسعيد وضابط آخر.
وأفادت تقارير صحافية نقلا عن مصادر طبية، بأن شخصين قتلا وأصيب 19 آخرون خلال مواجهات بين قوات الشرطة وعشرات المحتجين في منطقة كورنيش النيل بالعاصمة المصرية. وأضافت أن أحد القتيلين توفي نتيجة الغاز المدمع والآخر بطلق ناري.
وفي بورسعيد ساد الهدؤ الحذر المدينة بعد مظاهرة كبيرة شهدتها المدينة احتجاجا على أحكام الإعدام.
وكان متظاهرون غاضبون قد نظموا مسيرات احتجاجية منددة بالحكم في قضية ملعب المدينة.
وأوقف المتظاهرون حركة العبارات بين ضفتي القناة في بورسعيد لبضع ساعات، قبل أن تنجح قوات الجيش في تهدئة المتظاهرين وإعادة تشغيل العبارات.
ولم تتأثر الحركة الملاحية للسفن العابرة للقناة جراء الأحداث، رغم تهديدات من قبل متظاهرين بتعطيل العمل فيها.
وقال شهود عيان أمس الاول إن نحو ألفين من المحتجين أطلقوا سبعة مراكب في المجرى الملاحي لقناة السويس، لكن ثلاثة زوارق تابعة لسلاح البحرية المصري أعادت المراكب إلى مرساها.
وحسب الشهود, فقد أوقف المحتجون عمل المعديات بين بورسعيد ومدينة بورفؤاد التي تقع على الضفة الشرقية لقناة السويس.
وقد أكد المتحدث الرسمي باسم هيئة قناة السويس طارق حسنين انتظام حركة الملاحة في المجرى الملاحي للقناة, وقال إن عبور السفن مستمر بشكل آمن تماما.
يأتي ذلك بينما يتولى الجيش الحفاظ على الأمن في بورسعيد بعدما سحبت الحكومة الشرطة من أجل تخفيف التوتر الناجم عن القضية التي عرفت إعلاميا باسم «مجزرة ملعب بورسعيد» التي شملت أكثر من سبعين شخصا متهمين بالتورط في قتل 72 من مشجعي الأهلي عقب مباراة لكرة القدم بين الفريق القاهري وفريق المصري البورسعيدي في ملعب بورسعيد مطلع فبراير 2012.
وفي هذه الأثناء قال المتحدث باسم الرئاسة المصرية إيهاب فهمي السبت إن مؤسسة الرئاسة ليست بصدد التعليق على حكم المحكمة الصادر بشأن مذبحة بورسعيد، مؤكدا أن أحكام القضاء ملزمة ويجب احترامها.
وأشار فهمي في تصريحات له أنه يجب التمييز بين حق المواطن في التظاهر السلمي وبين أعمال التخريب والعنف «التي تضع مرتكبها تحت طائلة القانون».
الى ذلك برزت خلال الساعات الماضية جملة مواقف للقوى الإسلامية في مصر، تستنكر الأحداث الجارية في البلاد على خلفية أحكام قضية «مجزرة بورسعيد» إذ رأى القيادي الإسلامي حازم صلاح أبوإسماعيل، أن ما يحصل هو «مخطط تخريبي»، بينما أشارت الجماعة الإسلامية لوجود «أياد خفية» تعبث بالوضع الأمني.
وندد حازم أبو إسماعيل، مؤسس حزب «الراية والوطن» بحرق مقري نادي الشرطة واتحاد الكرة، وأضاف أن على الجميع «احترام حكم القضاء».
وأضاف خلال كلمته بالمؤتمر الذى عقده عدد من الأحزاب الإسلامية لبحث التنسيق والتحالف في الانتخابات البرلمانية القادمة أن وقوع عدد من الحرائق بالتزامن مع صدور الحكم «دليل على وجود مخطط لتخريب البلاد». على حد تعبيره.
أما علاء أبو النصر، الأمين العام لحزب «البناء والتنمية» الذراع السياسي للجماعة الإسلامية، فقد أصدر بيانا رفض فيه ما يحدث «جملة وتفصيلا»، مضيفا أن حكم المحكمة «لا يرد إلا بالمحكمة وعلى من تضرر من الحكم اللجوء إلى القانون» لنقضه.
وأضاف أبوالنصر، وفقا لما نقل التلفزيون المصري، أن الذي يحدث «يؤكد أن هناك أياد خفية تعبث وتستغل الأحداث لمصالح محددة»، حسب قوله.
