عمان – «وكالات» : بدأ رئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة امس الاول، مؤكدا أنه يرغب في الانطلاق بعملية الإصلاح في كافة المجالات، في حين واصلت المعارضة انتقاداتها لقرار تكليف النسور بالمهمة الجديدة.
وقال النسور في تصريحات للصحافيين عقب لقائه رئيس مجلس النواب سعد هايل السرور إن «المشاورات بدأت اليوم بلقائي رئيسيْ مجلسي النواب والأعيان، وهذه هي نقطة الانطلاق وسنأخذ وقتنا». وأضاف أنه سيبدأ اعتبارا من «امس» لقاء الكتل النيابية وسيفتح أمامهم كل المواضيع وسيجيب عن كل أسئلتهم، قائلا «ذلك واجبي وهذا حقهم».
وأوضح رئيس الوزراء المكلف أن الحكومة التي سيعمل على تشكيلها ستكون «حكومة نظيفة وطاهرة كل الطهارة وسوف تكون النظافة عنوان المرحلة ولن يكون هناك فساد». وتابع «أنتم تريدون التغيير وأنا أريد التغيير وأنا أول الساعين إلى التغيير لأنني أعرف أن القديم إذا استمر على قدمه لا يخدم بلدنا، نحن نريد فكرا جديدا ورأيا جديدا».
وقرر ملك الأردن عبد الله الثاني السبت إعادة تكليف النسور «73 عاما» بتشكيل حكومة جديدة للبلاد.
وكان النسور شكل حكومته الأولى في أكتوبر الماضي، وتمثلت مهمتها الأساسية آنذاك في إجراء الانتخابات النيابية التي جرت يوم 23 يناير الماضي. وقدم النسور استقالة حكومته إلى الملك يوم 29 يناير الماضي، وكلفها الملك حينها بالاستمرار في القيام بمسؤولياتها لحين تشكيل حكومة جديدة.
وقال بيان صادر عن الديوان الملكي إن الملك كلّف النسور تشكيل الحكومة الجديدة استنادا إلى تقرير المشاورات النيابية التي أجراها رئيس الديوان الملكي فايز الطراونة مع الكتل النيابية الثماني وأعضاء المجلس المستقلين.
وقد كلف ملك الأردن يوم 11 فبراير الماضي الطراونة ببدء مشاورات مع مجلس النواب كآلية جديدة لاختيار رئيس الوزراء وانطلاق تجربة الحكومات البرلمانية في البلاد، رغم أن الدستور الأردني ينص على أن الملك هو من يعين رئيس الوزراء ويقيله.
وبينما يرى سياسيون في تجربة المشاورات البرلمانية بداية يمكن التأسيس عليها، اعتبرتها فصائل من المعارضة فاشلة، وجددت انتقاداتها لهوية البرلمان وقدرته على لعب أي دور سياسي في المرحلة المقبلة.
فقد اعتبرت الحركة الإسلامية -تيار المعارضة الرئيسي في المملكة الذي قاطع الانتخابات الأخيرة- أن تكليف النسور يشير إلى عجز مطبخ القرار عن التغيير في المضمون والوجوه.
وقال زكي بني ارشيد نائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين للجزيرة نت إن «تكليف النسور إشارة واضحة من الحكم إلى أنه لا يوجد أي تغيير في الحياة السياسية، فالحكومة قبل الانتخابات هي نفسها بعد الانتخابات».
ويواجه النسور تحديات سياسية واقتصادية وشعبية، في مقدمتها تحمل حكومته اتخاذ قرارات في رفع أسعار الوقود.
ويتوقع مراقبون أن تشهد عملية التشاور مع النواب بشأن الفريق الحكومي أزمة مشابهة لسيناريو التشاور معهم بشأن رئيس الحكومة، فيما استبعدوا «تعيين نواب» في الحكومة، في الوقت الذي رأوا بأن اختيار النسور «لم يكن مفاجئا» وأن النواب التقطوا رغبة ملكية بعودته إلى الحكومة.
وأعلنت قوى سياسية معارضة عن تنفيذ اعتصام هو الاول امس أمام مقر الحكومة الاردنية، احتجاجا على تكليف النسور .وقوبلت عودة النسور وهو نائب معارض سابق، ردود فعل لاذعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عمت أرجاء البلاد احتجاجات في نوفمبر الماضي عقب رفع أسعار الوقود بنسبة وصلت الى 54 في المئة، صاحبتها أعمال عنف واسعة.
