القاهرة – «وكالات»: كشف مصدر قريب من مؤسسة الرئاسة المصرية عن بوادر مرونة قوية للتراجع عن موقفها السابق المتمسك باستمرار الحكومة الحالية برئاسة هشام قنديل حتى إجراء انتخابات مجلس النواب.
ونقلت وكالة «الأناضول» للأنباء عن المصدر أن الرئاسة باتت أكثر مرونة تجاه تشكيل حكومة جديدة بدلا من حكومة قنديل التي تلقى نقدًا شديدًا من قوى المعارضة. وذكر المصدر أن تشكيل تلك الحكومة سيكون بتوافق القوى السياسية.
وكان تغيير الحكومة الحالية من أبرز شروط المعارضة للجلوس على مائدة الحوار التي طرحتها الرئاسة أكثر من مرة مؤخرا، وكان كذلك حاضرا على جدول أعمال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري خلال زيارته للقاهرة خلال الشهر الجاري، وفق مصادر دبلوماسية بالسفارة الأمريكية.
وكشف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن هناك دعوة للحوار ستطلقها مؤسسة الرئاسة مع القوى السياسية خلال الأيام القليلة المقبلة لمناقشة الأوضاع الراهنة، تتضمن أجندته تشكيل حكومة جديدة وأزمة قانون الانتخابات وتعديل الدستور الجديد، وكذلك أزمة النائب العام الذي تطالب قوى معارضة بإقالته.
وقد جاء ذلك، بعد ساعات من تصريح أيمن علي مستشار الرئيس لشؤون المصريين بالخارج والمشرف على الحوار الوطني مساء أمس الاول، لوسائل إعلام محلية، قال فيه إن اقتراح تولي الرئيس محمد مرسي حكومة مصغرة أمر قابل للمناقشة.
على صعيد آخر، بدأت لجنة برلمانية إعداد قانون جديد لانتخابات مجلس النواب بهدف تجنب تأجيلها بعد أن أوقفت محكمة القضاء الإداري تنفيذ قرار الرئيس مرسي بالدعوة إلى الانتخابات في أبريل المقبل.
وينتظر إحالة القانون الجديد الذي وافقت اللجنة التشريعية بمجلس الشورى أمس الاول على إعداده إلى المحكمة الدستورية، وهي عملية قد تسبب مزيدا من التأجيل.
وقد رحبت قوى معارضة بفكرة التأجيل، وقال متحدث باسم جبهة الإنقاذ الوطني إن الجبهة تأمل أن يتم استغلال هذه الفرصة لمناقشة أي قانون جديد للانتخابات مع جميع الأطراف المعنية «حتى لا ينتهي المطاف مجددا إلى نفس الوضع بإصدار قانون آخر معيب».
