عواصم - «وكالات»: قال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس امس إن فرنسا وبريطانيا ستدعوان لاجتماع بالاتحاد الأوروبي وربما يكون ذلك قبل نهاية مارس اذار لبحث رفع الحظر عن تقديم السلاح للمعارضة السورية.
وقال فابيوس متحدثا لإذاعة فرانس انفو «علينا أن نتحرك بسرعة كبيرة. من المفترض أن يبحث الأوروبيون هذه المسألة خلال عدة أسابيع لكننا سنطلب نحن والبريطانيون تقديم موعد ذلك الاجتماع».
وعندما سئل فابيوس عما إذا كانت فرنسا ستسلح المعارضة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق دولي أجاب «رفع الحظر؟.. نعم بالضبط».
وقال إن فرنسا «كدولة ذات سيادة» مستعدة للعمل بالتنسيق مع بريطانيا التي موقفها متطابق مع بلاده.
بالمقابل حاولت بريطانيا وروسيا الظهور في جبهة متحدة بشأن الازمة السورية امس الاول لكن خلافاتهما العميقة فيما يخص تسليح القوى الاجنبية للمعارضة السورية طفت على السطح بسرعة.
وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن تزويد المعارضة السورية بالسلاح أمر غير مشروع بموجب القانون الدولي.
جاءت تصريحات لافروف بعد يوم من تلميح بريطانيا الى إمكانية تخطي حظر للاتحاد الأوروبي بهذا الشأن وإمداد المعارضة السورية بالسلاح كما اتهمت بريطانيا المعارضة السورية بالفشل في تقديم مفاوضين للبحث عن حل سياسي للصراع.
وقال لافروف في مؤتمر صحافي في لندن «القانون الدولي لا يسمح بامداد الاطراف غير الحكومية بالسلاح ووجهة نظرنا هي انه انتهاك للقانون الدولي».
واستهدف اجتماع لافروف مع وزير الخارجية البريطاني وليام هيج ووزيري الدفاع البريطاني والروسي تحسين العلاقات الباردة دائما بين البلدين.
وجدد هيج رغبته في ان يتخذ مجلس الامن الدولي قرارات ضد الرئيس السوري بشار الاسد لكنه قال انه لم يتوصل إلى اتفاق بهذا الشأن مع لافروف الذي اعاقت بلاده اكثر من مرة مثل هذه القرارات.
وتمد روسيا سوريا بالسلاح وتؤكد على ان رحيل الاسد يجب الا يكون شرطا مسبقا لأي مفاوضات سلام وهو مطلب للمعارضة.
وقال هيج «لم نستبعد أبدا أي شيء في المستقبل ولا نعرف إلى اي مدى ستصل خطورة هذا الامر في المستقبل.
«اي شيء نفعله واي تطور في سياستنا سيكون قانونيا وسيتم الاعلان عنه بوضوح لبلدنا وللمجتمع الدولي».
وأكد لافروف أن السبيل الوحيد لحل الازمة هو الحوار واشار إلى مذكرة الامم المتحدة الصادرة في جنيف العام الماضي والتي دعت إلى تشكيل كيان انتقالي حاكم ودعت كل الفصائل السورية إلى الانضمام إلى المحادثات.
وقال لافروف «المعارضة لم تقبل المذكرة بعد كأساس للمفاوضات. والنظام قال انه شكل لجنة للمفاوضات... والمعارضة لم تشكل فريقا بعد».
وقالت مسؤولة العلاقات الخارجية بالاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون يوم الاربعاء ان أيا من حكومات الاتحاد لم تعرض رفع الحظر الذي يفرضه الاتحاد على تصدير السلاح إلى سوريا.
وهذا الحظر جزء من حزمة من العقوبات فرضها الاتحاد الاوروبي على سوريا ويجري تجديدها كل ثلاثة اشهر واتفق الاتحاد الاوروبي بالاجماع على تجديدها الشهر الماضي. وينتهي الحظر اذا لم يتم تجديده او تعديله في موعده.
وحذرت المانيا من ان تسليح المعارضة من الممكن ان يضرب استقرار دول اخرى في المنطقة المضطربة.
وقال لافروف ان اخطر جماعة معارضة في سوريا واكثرها فاعلية هي جبهة النصرة المرتبطة بالقاعدة.
وقال «الامريكيون وضعوا هذه الجماعة في قائمة المنظمات الارهابية وهذا القرار... اثار سخط واحد من اعضاء الائتلاف الوطني السوري. دعونا فقط نتذكر ذلك عندما نناقش مسألة سوريا».
وعلى صعيد غير بعيد قال دبلوماسيون غربيون إن إيران كثفت بصورة كبيرة من دعمها العسكري للرئيس السوري بشار الأسد في الأشهر القليلة الماضية بالتعاون مع روسيا باعتبارهما مصدرين رئيسيين للدعم في حرب أهلية تأخذ بعدا طائفيا بشكل متزايد.
وقال دبلوماسيون لرويترز طلبوا عدم نشر أسمائهم إن الاسلحة الإيرانية ما زالت تتدفق على سوريا قادمة من العراق لكن أيضا عبر مسارات ثانية منها تركيا ولبنان في انتهاك لحظر للأسلحة تفرضه الأمم المتحدة على إيران. ونفى مسؤولون عراقيون وأتراك هذه المزاعم.
وأضاف دبلوماسيون أن تكثيف إيران الدعم للأسد يشير إلى أن الحرب في سوريا تدخل مرحلة جديدة ربما تحاول فيها طهران إنهاء هذا الجمود الذي يسيطر على ساحة المعركة من خلال مضاعفة التزاماتها تجاه الأسد مرة أخرى وان تقدم لحكومة دمشق التي تزداد عزلة مصدرا رئيسيا للدعم.
كما يرى دبلوماسيون أن ذلك يبرز الطبيعة الطائفية المتزايدة للصراع مع تدفق السلاح الايراني على جماعة حزب الله اللبنانية الشيعية. ويقولون إن هذه الجماعة أصبح لها نشاط فعال داخل سوريا لدعم قوات الأسد.
وبدأ الصراع السوري قبل عامين في صورة احتجاجات سلمية مطالبة بالديمقراطية. ولقي 70 ألف شخص حتفهم كما فر مليون لاجيء من البلاد.
وقال تقرير مخابرات غربي اطلعت عليه رويترز في سبتمبر إن إيران تستخدم طائرات مدنية لنقل أفراد عسكريين وكميات كبيرة من الأسلحة عبر المجال الجوي العراقي لمساعدة الأسد. ونفى العراق ذلك التقرير لكنه بعد ذلك عمد الى اثبات وجهة نظر معينة وفتش طائرة كانت متجهة إلى إيران وقالت بغداد إنه لم يكن على متنها اسلحة.
ويقول الدبلوماسيون إنه ما زال يجري نقل أغلب الأسلحة المتجهة إلى سوريا الآن عبر المجال الجوي العراقي وبرا عبر العراق رغم وعود بغداد المتكررة بوضع حد لإمدادات الأسلحة الإيرانية إلى الأسد في انتهاك لحظر السلاح الذي تفرضه الأمم المتحدة على طهران بسبب برنامجها النووي.
وقال دبلوماسي غربي هذا الأسبوع «الإيرانيون يدعمون النظام حقا بشكل هائل... رفعوا حجم الدعم خلال الأشهر الثلاثة أو الأربعة الماضية عبر المجال الجوي العراقي والآن من خلال الشاحنات. والعراقيون يغضون الطرف حقا».
وأضاف الدبلوماسي الرفيع أن إيران «تقوم الآن بدور حيوي» مضيفا أن حزب الله «لا يكاد يخفي الدعم الذي يقدمه للنظام «السوري»».
ومضى يقول إن الحرب السورية أصبحت «طائفية بشكل متزايد» حيث تدور بشكل أساسي بين السنة والعلويين.
ونفى علي الموسوي المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بشدة هذه المزاعم وقال أمس الأول «كلا أبدا لم يحدث ولن يحدث عبور أسلحة من إيران إلى سوريا عبر العراق سواء كان بالبر أو عن طريق الجو».
وذكر دبلوماسيون أن روسيا ما زالت أيضا مصدرا رئيسيا للسلاح بالنسبة للأسد. وعلى عكس إيران فليس هناك حظر للسلاح مفروض على سوريا أو روسيا من جانب الأمم المتحدة وبالتالي فإنهما لا ينتهكان أي قواعد دولية عندما يبرمان صفقات سلاح. لكن قبول الأسلحة الإيرانية يمثل انتهاكا للعقوبات التي تفرضها المنظمة الدولية على طهران.
وقالت روسيا مرارا إن الدعم العسكري لسوريا يشمل أنظمة دفاع جوي مضادة للصواريخ لكن ليست هناك أسلحة هجومية مثل طائرات الهليكوبتر.
وتقول موسكو إنها ليست متمسكة بالأسد لكن مقاتلي المعارضة والحكومة يجب أن يجريا محادثات وإن رحيل الأسد يجب ألا يكون شرطا للاتفاق كما تصر المعارضة وأنصارها. واستخدمت روسيا والصين حق النقض «الفيتو» ضد ثلاث قرارات في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لمنع اتخاذ إجراءات ضد حكومة الاسد.
وقال علي رضا ميريوسفي المتحدث باسم بعثة إيران في الأمم المتحدة ردا على طلب بالتعقيب «نعتقد أن سوريا لا تحتاج أي مساعدة عسكرية من إيران». ومضى يقول «للأسف الوضع في سوريا ومنطقة الشرق الأوسط كلها أصبح أشد حرجا وخطورة بشكل متزايد بسبب التدخل الخارجي ونقل السلاح إلى الجماعات المتطرفة» مكررا أن طهران تريد إنهاء الصراع من خلال الحوار بين الحكومة والمعارضة.
ولم يرد بشار جعفري سفير سوريا في الأمم المتحدة على الفور على طلب بالتعقيب.
وأوضح دبلوماسيون نقلت عنهم رويترز هذا التقرير أن الطريق الأساسي لتوصيل السلاح إلى سوريا ما زال يمر بالعراق رغم وجود قنوات إمداد بديلة مثل المجال الجوي التركي. وقالوا أيضا إن «إيران اير» و«ماهان اير» شركتان معروفتان بانتهاكهما حظر السلاح المفروض على إيران.
وورد ذكر «ايران اير» و«ماهان اير» في تقرير المخابرات بشأن شحنات الأسلحة الإيرانية إلى سوريا والذي اطلعت رويترز على نسخة منه في سبتمبر. وأدرجت وزارة الخزانة الأمريكية «ايران اير» و«ماهان اير» و«ياس اير» في القائمة السوداء لدعمها الحرس الثوري الإيراني.
ونقل دبلوماسي غربي عن تقارير مخابراتية من بلاده قولها إن هناك طريقا جديدا لإرسال الأسلحة إلى سوريا في بعض الاحيان عبر المجال الجوي التركي إلى بيروت ومن هناك إلى سوريا بالطريق البري. وقال إنه ليس هناك مؤشر على أن المسؤولين الأتراك على علم بمثل هذه الشحنات غير المشروعة للأسلحة.
وتابع أنه بمجرد دخول الاسلحة إلى سوريا فإنها توزع على القوات الحكومية والجماعات المتحالفة معها بما في ذلك حزب الله.
وقال تقرير المخابرات الغربي «تتراوح المعدات التي تنقلها الشركتان «ايران اير وماهان اير»...بين معدات اتصالات واسلحة خفيفة وأسلحة استراتييجة متقدمة بعضها يستخدمها بشكل مدمر حزب الله والنظام السوري ضد الشعب السوري».
وأضاف التقرير «المعدات الاكثر تقدما هي قطع لمعدات مختلفة مثل طائرات بلا طيار وصواريخ بر-بحر وصواريخ بالستية سطح-سطح. وتستخدم قوات الامن السورية وقوات ميليشيا الشبيحة الموالية للأسد وحزب الله اللبناني أسلحة أخرى».
وجاء في التقرير المخابراتي الغربي أيضا أنه يتم نقل نحو خمسة أطنان من الأسلحة في كل رحلة جوية بشكل شبه اسبوعي ويجري إخفاؤها في بطن الجزء المخصص للشحنات في الطائرات مضيفا ان شحنة الأسلحة تنقل بشكل منفصل بعد إنزال الشحنة المدنية.
وأكد مسؤولون غربيون آخرون النتائج التي توصل إليها هذا التقرير.
ونفى مصدر دبلوماسي تركي هذا الزعم قائلا لرويترز «هذه قضية بالغة الحساسية بالنسبة لتركيا ونحن متأكدون تماما أنها لا أساس لها من الصحة».
واعترضت تركيا شحنات أسلحة إيرانية في الماضي وأبلغت لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن بخصوصها. ويقول دبلوماسيون غربيون إن الحملة الشديدة التي تشنها أنقرة للقضاء على تهريب الأسلحة الإيرانية عبر مجالها الجوي هو الذي جعل إيران تلجأ إلى المجال الجوي العراقي بدلا من ذلك.
وقال نواف سلام سفير لبنان في الأمم المتحدة إنه ليس في وضع يسمح له بالتعقيب. ورفض مصدر في مطار بيروت طلب عدم نشر اسمه مزاعم توصيل شحنات إيرانية سرية إلى سوريا عبر مطار بيروت.
