دولي

بغداد – «وكالات» : قتل عشرة أشخاص على الأقل في انفجار سيارة ملغومة في محطة حافلات في جنوب العراق بعد ظهر الامس, وذلك بينما تبنى تنظيم دولة العراق الإسلامية-فرع القاعدة في العراق الهجوم الذي استهدف وزارة العدل في بغداد يوم الخميس الماضي, وأسفر عن سقوط 25 قتيلا على الأقل.
وقالت الشرطة العراقية إن التفجير وقع في بلدة كرمة علي الواقعة على بعد نحو عشرين كيلومترا شمالي البصرة.
وفي بيان نشر على «منتديات جهادية» امس، أعلنت «دولة العراق الإسلامية» مسؤوليتها عن الهجوم في وسط بغداد، موضحة أنه أوقع «ستين قتيلا على الأقل». وكانت مصادر طبية وأمنية ذكرت أن الهجوم على الوزارة وانفجار ثلاث سيارات مفخخة بالقرب منها أسفرا عن سقوط 18 قتيلا وثلاثين جريحا. وقالت «دولة العراق الإسلامية» إنها أصدرت الأمر لعناصرها «بمهاجمة المبنى طابقا بطابق وتصفية الأعداء الموجودين بالداخل».
ووفق رويترز, فقد أثار الهجوم الذي وقع قرب المنطقة الخضراء المحصنة والتي يقع بها عدد من السفارات الغربية والمكاتب الحكومية مخاوف بشأن الأمن الذي ما زال هشا في العراق.
وفي تطور آخر, قتل شخصان بهجوم شنه مسلحون مجهولون على منزل شيخ عشيرة الجبور جنوب مدينة الموصل بشمال العراق. وقال مصدر أمني إن مسلحين مجهولين اقتحموا منزل شيخ عشيرة الجبور عبد الكريم البار في ناحية الشورى جنوب مدينة الموصل وقتلوا اثنين من أقاربه، ولاذوا بعدها بالفرار.
من جهة أخرى نجا رئيس مجلس ناحية الشورة بمحافظة نينوى من محاولة اغتيال بعبوة ناسفة استهدفت موكبه جنوب مدينة الموصل.
على صعيد آخر, أعلنت منظمة «إيراك بادي كاونت» البريطانية في تقرير نشرته امس أن عدد القتلى المدنيين في العراق منذ غزو عام 2003 بلغ 112 ألفا على الأقل, بينما يبلغ مجموع من قتلوا ومن ضمنهم المقاتلون والعسكريون نحو 170 ألف شخص.
وأوضح التقرير أن بغداد كانت على مدار السنوات العشر الماضية -ولا تزال- المنطقة الأكثر خطورة في البلاد حيث قتل نحو 48% من العدد الإجمالي للقتلى، في حين كان الصراع الطائفي بين 2006 و2008 الأكثر دموية.
وقالت المنظمة البريطانية إن معدلات العنف لا تزال مرتفعة في العراق حيث يقتل كل عام بين أربعة وخمسة آلاف شخص، وهو ما يعادل تقريبا عدد الجنود الأجانب الذي قتلوا في العراق منذ 2003.
سياسيا حذر رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي رئيس الوزراء نوري المالكي من اللجوء إلى القوة لإنهاء الاعتصامات المعترضة على سياسته، وطالبه باستخدام صلاحياته للاستجابة لمطالب المتظاهرين الذين يواصلون مظاهراتهم واعتصاماتهم في مدن عراقية عدة احتجاجا على سياساته.
وقال النجيفي في مدينة الرمادي إن تلبية معظم المطالب التي ينادي بها المتظاهرون هي من صلاحيات رئيس الوزراء، خاصة إطلاق سراح المعتقلين وإحداث التوازن في مؤسسات الدولة لا سيما العسكرية منها.
ودعا النجيفي المتظاهرين للاستمرار في التظاهر إلى أن تستجيب الحكومة لمطالبهم التي وصفها بالمشروعة.
ميدانيا، تقترب الاعتصامات في مدن مختلفة في العراق من إنهاء شهرها الثالث، للمطالبة بإصلاحات سياسية وقانونية يأتي في مقدمتها إطلاق سراح المعتقلين والمعتقلات وإلغاء المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب وإلغاء قانون المساءلة والعدالة وإجراء إحصاء سكاني بإشراف دولي والتوزيع العادل للسلطة في البلاد.
وحذر المعتصمون الحكومة العراقية من عواقب تنفيذ تهديداتها بفض الاعتصامات بالقوة.
كما أكدوا أن وصفهم بالبعثيين أو الارتباط بالقاعدة ليس سوى محاولة تخفي أبعادا طائفية تهدف لتهميش مكون أساسي في المجتمع العراقي.
وكان عشرات آلاف العراقيين خرجوا يوم الجمعة في مظاهرات في ست محافظات عراقية، تحت شعار «نصرة الإمام الأعظم أبو حنيفة».
في سياق منفصل، تجمع عشرات الآلاف من مؤيدي زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في مدينة الكوت جنوب العاصمة العراقية بغداد، في مظاهرة ضد ما وصفوها بالطائفية والظلم.
ووجه الصدر في كلمة مسجلة ألقاها عبر شاشة تلفزيونية انتقادات للحكومة العراقية على ما وصفه باحتمائها بالشعب بدلا من حمايته، وقال إن الحكومة جعلت من الشعب حاميا لها في وقت كان عليها أن تقوم هي بحماية أبنائه، واتهم من وصفهم بالطغاة بممارسة الظلم وإذلال الشعب.
وعبر الصدر عن دعمه الاحتجاجات التي انطلقت في البلاد منذ ثلاثة أشهر، مشترطا تخليها عن الشعارات الطائفية وعدم تمجيد حزب البعث.