نيويورك – «وكالات»: دعا خبراء مفوضون من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أمس الاول إسرائيل إلى الوقف الفوري للاستيطان في الأراضي الفلسطينية والسحب التدريجي للمستوطنين. من ناحيتها نددت المفوضة العليا لحقوق الإنسان بأعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون دون عقاب وبانتهاكات إسرائيل المتواصلة لحقوق الإنسان.
وقالت رئيسة البعثة، الفرنسية كريستين شانيه، أمام المجلس إن «المهمة تطلب من إسرائيل التقيد بفقرات المادة 49 لاتفاقية جنيف الرابعة، والوقف الفوري ومن دون شروط مسبقة للاستيطان والبدء بعملية سحب المستوطنين».
وأضافت أن مهمة الخبراء تطلب أيضا من إسرائيل «وقف كل الانتهاكات الناجمة عن الاستيطان» و«الإفلات» من العقاب. وكانت المهمة المؤلفة من ثلاثة خبراء تحدثت عن توصياتها في تقرير صدر يوم 31 يناير الماضي ويقارن الاستيطان بـ«نظام الفصل التام».
وكلف مجلس حقوق الإنسان في 2012 «بعثة دولية مستقلة» لدرس تأثير المستوطنات في الأراضي الفلسطينية، لكن رغم الطلبات الخطية للتعاون التي قدمتها إلى السلطات الإسرائيلية لم تحصل المهمة على أي جواب من تل أبيب ولم تتمكن من الذهاب إلى إسرائيل.
وقد رفضت تل أبيب -التي تقاطع منذ مارس 2012 اجتماعات مجلس حقوق الإنسان- التقرير معتبرة أنه لن يؤدي إلا إلى «نسف الجهود الرامية إلى إيجاد حل دائم للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني».
من جهته، اعتبر سفير فلسطين لدى الأمم المتحدة في جنيف إبراهيم خريشي أن «بناء المستوطنات في الأراضي «الفلسطينية» لا يتيح التوصل إلى حل الدولتين» لكنه يؤدي إلى «سياسة التمييز العنصري».
يذكر أن إسرائيل أنشأت منذ حرب يونيو 1967 نحو 250 مستوطنة يقيم فيها نحو 520 ألف مستوطن.
وباستثناء الولايات المتحدة التي اعتبرت سفيرتها إيلين تشامبرلين دوناهو أن المجلس «يركز بطريقة مفرطة على إسرائيل»، فإن كل الدول الأخرى، وكذلك الاتحاد الأوروبي، نددت بالمستوطنات الإسرائيلية.
من جهتها، نددت المفوضة العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة نافي بيلاي بأعمال العنف التي ارتكبها المستوطنون من دون تعرضهم لأي عقاب.
وقد أحصت الأمم المتحدة 383 عمل عنف ارتكبها مستوطنون بين 16 نوفمبر 2011 و29 نوفمبر 2012، بحسب تقرير المفوضة العليا بشأن وضع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، الذي نشر في السادس من مارس الجاري.
كما نددت بيلاي بـ»الاستخدام المفرط للقوة من قبل قوات الأمن الإسرائيلية» في الضفة الغربية، وأعربت عن قلقها من وضع آلاف الفلسطينيين المسجونين في إسرائيل. وذكرت أيضا بالهجوم العسكري الإسرائيلي على غزة «14-21 نوفمبر2012» واعتبرت أن «إسرائيل نقضت بطريقة منهجية التزاماتها حيال القانون الإنساني الدولي».
