دولي

طرابلس – «وكالات»: أعلن المؤتمر الوطني العام الليبي «البرلمان» إقرار الميزانية العامة للدولة بقيمة 66.9 مليار دينار ليبي «52 مليار دولار»، منها نحو 16 مليار دولار مخصصة لمشاريع التنمية.
وخلال جلسة عامة للمؤتمر عقدت أمس الاول، تبنى المؤتمر بغالبية 142 صوتا موازنة العام 2013 بانخفاض عن الموازنة القياسية للعام 2012 التي بلغت 56 مليار دولار.
وفي مؤتمر صحافي، أعلن المتحدث باسم المؤتمر الوطني العام الليبي عمر حميدان أن الميزانية ستخصص نحو 20 مليار دينار «15.6 مليار دولار» لمشروعات البنية التحتية وإعادة البناء.
ولفت إلى أن هناك خططا لدى الحكومة لإلغاء الدعم المقدم للسلع الأساسية واستبداله بدعم مالي مباشر للأسر.
كما تشكل رواتب موظفي الدولة نحو 16 مليار دولار من ميزانية العام الجاري.
وإثر التصويت على الميزانية، أعلن رئيس الوزراء علي زيدان أن تبنيها في المؤتمر الوطني العام سيسمح للحكومة بتطبيق خطط التنمية التي توقعتها. وتجني ليبيا القسم الأكبر من عائداتها من إنتاج النفط الذي يمثل أكثر من 80% من إجمالي ناتجها المحلي و97% من صادرات البلاد.
وتمكنت ليبيا من العودة بإنتاجها النفطي إلى المستوى الذي كان عليه قبل اندلاع الثورة الشعبية التي أطاحت بنظام الراحل معمر القذافي بأكثر من 1.6 مليون برميل في اليوم.
وتجاوز النمو الاقتصادي في ليبيا مستوى 100% في 2012 مدفوعا بتحسن الإنتاج النفطي، بحسب تقرير لصندوق النقد الدولي نشر أخيرا.
والاثنين الماضي رجح صندوق النقد الدولي استمرار اعتماد ليبيا لسنوات قادمة على صناعة النفط وعلى القطاع العام بشكل كبير لتوفير الوظائف.
وعلى صعيد ليبي منفصل قرر النائب العام المصري حبس أحمد قذاف الدم منسق العلاقات المصرية الليبية في عهد معمر القذافي ثلاثين يوما على ذمة التحقيق، عقب تسليم نفسه للشرطة المصرية والشرطة الدولية «إنتربول» أمس الاول، بعد حصار منزله، كما اعتقلت الشرطة أيضا مسؤولين ليبيين اثنين سابقين استجابة لطلب الحكومة الليبية. وقال كامل سمير جرجس رئيس مكتب التعاون الدولي بمكتب النائب العام المصري إن مكتبه قرر حجز قذاف الدم ثلاثين يوما لاستيفاء شروط تسليمه لليبيا. وأضاف في وقت لاحق أن مكتبه قرر أيضا حجز علي ماريا، وهو سفير سابق لليبيا بمصر، وأمحمد منصور الذي كان مقربا من القذافي، ثلاثين يوما لكل منهما.
وفي وقت سابق قال جرجس»التهم المطلوبون فيها كلها فساد مالي، وطلبنا أن توافينا ليبيا باتفاقيات التبادل الموقعة بينها وبين مصر، وأن ترسل أدلة تثبت الاتهامات لنتخذ أو لا نتخذ قرار التسليم».
من جهته قال مدير الأمن العام المصري اللواء أحمد حلمي إن قذاف الدم سلم نفسه للشرطة بعد محاصرة منزله وتبادل إطلاق النار معه استمر ساعات طويلة. وأضاف أن الشرطة ألقت القبض أيضا على علي ماريا  وأمحمد منصور، وأن احتجاز الثلاثة تم استجابة لطلب من الشرطة الدولية التي طلبت منها السلطات الليبية إلقاء القبض عليهم للتحقيق معهم في قضايا في ليبيا.
وقبيل مغادرته منزله قال قذاف الدم في تصريحات تلفزيونية إن مسلحين هاجموا منزله ليل الاثنين الثلاثاء وإن اشتباكات جرت بين المسلحين وحرسه الخاص، مضيفا «هناك إصابات في صفوفنا وأعتقد أن هناك إصابات أخرى في الطرف الآخر». وقلل قذاف الدم من أهمية توقيفه، وقال إنه سيقدم بلاغا للنائب العام المصري ضد السلطات الليبية، مضيفا في اتصال هاتفي مع وكالة الصحافة الفرنسية «أنا في طريقي الآن للنائب العام بصحبة محامين».
وقال قريب ومساعد لقذاف إن «مسلحين هاجموا شقته وحدث تبادل لإطلاق النار بينهم وبين حراسه حتى جاء محامون وأقنعوه بالمغادرة مع الأمن» واستنكر «الطريقة التي تم بها الهجوم عليه» مشددا على أنه «لم يكن هناك سابق انذار. وتسائل «كيف سيرسلونه إلي ليبيا.. المليشيات التي تحكمها ستقتله».
وقال مصدر بالسفارة الليبية في القاهرة طلب عدم ذكر اسمه إن السلطات المصرية طالبت السفارة الليبية بأوراق قانونية لتسليم قذاف الدم لليبيا. وأضاف أن «مسؤولي الشؤون القانونية في السفارة انتهوا من تلك الأوراق وسلموها للسلطات المصرية قبل أيام».
من جهته أكد المستشار الإعلامي بالسفارة الليبية عبد الحميد الصافي أن «هناك خطة وضعتها السلطات الليبية والشرطة المصرية للقبض على رموز نظام القذافي المطلوبين والموجودين على الأراضي المصرية». وقالت مصادر دبلوماسية في القاهرة إن مبعوثا خاصا من رئيس الوزراء المصري هشام قنديل وصل إلى العاصمة الليبية طرابلس قبل ساعات من القبض على قذاف الدم.
وأوضحت أن «رئيس الحكومة المؤقتة فى ليبيا علي زيدان التقى يوسف الشرقاوي نائب مساعد وزير الخارجية المصري مبعوثا شخصيا من قنديل ناقلا رسالة شفوية «تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين».
وأضافت أن «الرسالة تتضمن إبلاغ مصر للحكومة الليبية بقيام السلطات المصرية بتفعيل مذكرات الإنتربول الدولي التي تسلمتها بإلقاء القبض على مسؤولي نظام معمر القذافي الذين اكتملت ملفاتهم القضائية والقانونية وفي مقدمتهم قذاف الدم». يُذكر أن قذاف الدم كان يعد أحد أركان النظام الليبي السابق، وضمن قائمة تضم أكثر من مائتي شخص في مصر تطالب السلطات الليبية بإلقاء القبض عليهم. وكان قذاف الدم على علاقة وثيقة بحكومة الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك الذي أطيح به في انتفاضة شعبية مطلع عام 2011، ولسنوات طويلة كانت علاقات مبارك والقذافي قوية.
وقد أعلن قذاف الدم من مصر في فبراير 2011 استقالته من كافة المناصب الرسمية التي كان يتولاها آنذاك. لكن هذه الاستقالة لم توضح ما إذا كان انشق عن نظام ابن عمه أم لا.