
بغداد – «وكالات»: اتهم أعضاء في القائمة العراقية صالح المطلك، وهو من القيادات السنية ونائب رئيس الوزراء، بأنه عقد صفقة مع حزب الله أثناء زيارته الماضية إلى لبنان بالعودة للحكومة ومساندة نوري المالكي.
والذي زاد من غضب المعارضة إعلان المطلك أنه سيشارك في جلسة مجلس الوزراء برئاسة المالكي، التي قرر معظم أعضاء القائمة مقاطعتها امس.
وقال أحد الأعضاء إن هناك غضباً شعبياً واسعاً ضد المطلك، وضد ما وصفه بانتهازيته، في الوقت الذي تضامنت فيه قوى رئيسية مع المعارضة بينها التحالف الكردستاني والتيار الصدري اللذين قررا تجميد عضويتهما في مجلس الوزراء.
وشككت القوى المعارضة أيضا في قانونية جلسة مجلس الوزراء التي عقدت امس بسبب المقاطعة الواسعة من قبل وزراء الكتل الثلاث، وقالت إنه لن يكون هناك نصاب قانوني لها حتى بخروج المطلك على الإجماع وانضمامه لمعسكر نوري المالكي ومشاركته في الجلسة.
ورداً على انتقادات ضد المطلك أطلقها المكتب السياسي لقيادة الجبهة العراقية للحوار الوطني التي يرأسها أيضا المطلك قرر المكتب امس فصل الناطق الرسمي باسم الجبهة، بسبب ما قال إنه انحراف عن الخط الوطني وهجومه على الشركاء السياسيين، بينما برر المطلك مشاركته باجتماع الحكومة امس بمناقشتها لمطالب المحتجين.
وعلى صعيد ذا صلة وصف سياسيون وبرلمانيون تأجيل الانتخابات في محافظتي الأنبار ونينوى بأنه سياسي ولا علاقة له بالملف الأمني في المحافظتين، بعد قرار مجلس الوزراء العراقي في جلسته بتاريخ 19 مارس الحالي برئاسة نوري المالكي إرجاء العملية الانتخابية في المحافظتين لمدة أقصاها ستة أشهر، لما وصفه بعدم ملائمة الظروف الأمنية الحالية.
وقال النائب في القائمة العراقية عن محافظة الأنبار أحمد العلواني إن أهالي المحافظتين لا يريدون تأجيل الانتخابات، مشيرا إلى أن 13 ائتلافاً انتخابياً من أصل 16 في المحافظة يرفضون القرار.
وأضاف العلواني أن رفض هذه الائتلافات يعزز القول بأن هذا القرار لا يمثل رأي أهالي المحافظتين، متهماً رئيس الوزراء نوري المالكي «بالسعي لتكريس الاستبداد والدكتاتورية ورفض التغيير الذي قد تأتي به صناديق الاقتراع».
وفي السياق ذاته قدمت القائمة العراقية التي يتزعمها إياد علاوي طعنا إلى المحكمة الاتحادية ضد قرار الحكومة تأجيل انتخابات مجالس المحافظات في نينوى والأنبار.
وقال النائب عن القائمة طلال الزوبعي في تصريح صحفي إن القائمة العراقية قدمت طعنا إلى المحكمة الاتحادية ضد قرار مجلس الوزراء تأجيل الانتخابات في المحافظتين.
وبدوره اتهم محما خليل -النائب في التحالف الكردستاني- المالكي «بالإصرار على تعميق الأزمة السياسية في البلاد باتخاذه هذا القرار. وأضاف خليل أن» سبب الأزمات في العراق هو تجاوز المالكي للدستور، وعدم التزامه بالاتفاقات، وبمبادئ الشراكة الوطنية»، معتبرا أن «قرار تأجيل الانتخابات دليل آخر على نيته غير الصادقة في معالجة أزمة الحكم الخطيرة والمستفحلة في العراق، ودليل آخر على إصراره على تعميق الأزمة يوماً بعد يوم».
واعتبر خليل القرار تجاوزا خطيرا على حق الانتخاب والمشاركة السياسية، وتجاوزاً على الدستور والقوانين النافذة.
ورفض تأجيل الانتخابات بسبب الوضع الأمني في الأنبار ونينوى، مشيرا إلى أن الحالة الأمنية في المحافظتين لا تختلف عنها في بغداد وبابل وديالى، بل ربما في كثير من الأحيان يكون أسوأ في هذه المحافظات الأخيرة.
غير أن النائب عن ائتلاف دولة القانون سلمان الموسوي اعتبر أن تأجيل الانتخابات قطع للطريق أمام عملية تزوير كانت ستجري فيها.
وأضاف أن لدى ائتلاف دولة القانون معلومات تفيد بوجود مخطط من قبل بعض الكتل السياسية لتزوير نتائج الانتخابات في المحافظتين، وأن هذه الكتل أنفقت مبالغ طائلة لأجل ذلك الغرض، بحسب قوله.
ومن جهته عبر رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي خلال لقائه بالسفير الأمريكي في العراق روبرت بيكروفت عن قلقه جراء تأجيل الانتخابات في محافظتي الأنبار ونينوى، معتبرا أن التأجيل لا يستند إلى أسس قانونية صحيحة، ويغيب حق المواطن في الاقتراع الذي كفله الدستور.
التحالف الوطني كان له رأي رافض للتأجيل أيضاً، إذ أعلن على لسانه النائب في التحالف علي شبر أن إرجاء الانتخابات في المحافظتين أمر «غير منطقي» و«غير مقبول إطلاقا»، بحسب قوله.
وقال شبر إن تأجيل الانتخابات اليوم في محافظتي الأنبار ونينوى سيتبعه غداً تأجيل في بغداد وبعد غد في البصرة، وهكذا ستؤجل الانتخابات بكل البلاد ونقضي على العملية الديمقراطية في العراق.
ومن جهته دعا زعيم المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم الحكومة العراقية إلى ضرورة مراجعة قرارها تأجيل الانتخابات في محافظتي الأنبار ونينوى، وأضاف في كلمة له خلال الاحتفالية المركزية لمولد زينب الحوراء في بغداد الأحد الماضي أن هذه الخطوة تعد خطيرة جدا، لا سيما أن موضوع الانتخابات ليس موضوعا أمنيا بل له أبعاد سياسية، متسائلا «أين هذه القوى والكيانات التي اجتمعت وقررت هذه القرارات الخطيرة».
ويرى رئيس نقابة المحامين السابق والخبير القانوني ضياء السعدي -في لقاء مع الجزيرة نت- أن قرار مجلس الوزراء تأجيل انتخابات مجالس المحافظات في محافظتي الأنبار ونينوى، تدخل سافر في عمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
وأضاف السعدي أن قانون انتخابات مجالس المحافظات ينص على أن الانتخابات تجري في يوم واحد، وبالتالي فهذه مخالفة قانونية واضحة، ولا يمتلك مجلس الوزراء صلاحيات التأجيل.
ويرى السعدي أن قرار التأجيل أسبابه سياسية، كون محافظتي الأنبار والموصل تشهدان تظاهرات ضد الحكومة العراقية، ولكنها لا تخلق أوضاعا أمنية تهدد حياة الناخبين أو المرشحين والمواطنين بصورة عامة.
يذكر أن وزير الخارجية الأمريكية جون كيري قام بزيارة مفاجئة إلى بغداد يوم الأحد، 24 مارس الحالي، ودعا خلال لقائه المالكي إلى إعادة النظر في قرار تأجيل انتخابات محافظتي الأنبار ونينوى.