عمان - «وكالات»: كلف العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني الحكومة الإصلاحية الجديدة التي أدت اليمين الدستورية امس الاول بالمضي قدما في تطبيق إجراءات تقشفية بموجب اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض.
وتم التصديق على تشكيل الحكومة الجديدة بعد مشاورات غير مسبوقة أجراها رئيس الوزراء عبد الله النسور الذي أعيد تكليفه في التاسع من مارس بعد أن استطلع العاهل الأردني آراء أعضاء البرلمان.
وجاءت المشاورات التي قلما يجريها الملك بعد تعديلات دستورية نقلت بعض الصلاحيات من البلاط - في استجابة لدعوات إصلاحية شجعتها انتفاضات في أرجاء العالم العربي واحتجاجات على نطاق أصغر داخل المملكة.
وكان العاهل الأردني يختار في السابق رؤساء الوزراء دون تشاور مع البرلمان ولم يكن للمجلس المؤلف من 150 عضوا أي دور في تشكيل الحكومات. والحكومة التي أعلنت يوم السبت هي الأصغر منذ أربعة عقود وتضم 18 وزيرا.
ويعد تعيين محافظ البنك المركزي الأردني السابق أمية طوقان وزيرا للمالية مؤشرا على رغبة مجلس النواب في المضي قدما في الإصلاحات التي لا تحظى بتأييد والتي يطلبها صندوق النقد الدولي مقابل قرض قدره مليارا دولار. ويدافع طوقان الذي تلقى تعليمه في الولايات المتحدة عن تقليص الإنفاق المفرط الذي لجأت إليه الحكومات المتعاقبة على مدى سنوات.
ومارس صندوق النقد ضغوطا على المملكة لإنهاء الدعم لأسعار الوقود في نوفمبر تشرين الثاني الماضي مما أدى إلى اضطرابات استمرت عدة أيام خصوصا في المناطق الريفية والقبلية.
وتصدى النسور للاحتجاجات قائلا إن انتقالا من الدعم الواسع النطاق إلى المدفوعات النقدية الموجهة للفقراء هي الطريقة الوحيدة للتعامل مع الأزمة المالية التي أدت إلى ارتفاع العجز إلى أكثر من 12 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي مما دفع الأردن إلى طلب مساعدة صندوق النقد الدولي. وحث الصندوق الأردن على مواصلة إصلاح برامج الدعم المكلفة التي يطبقها وعلى زيادة أسعار الكهرباء التي يقول مسؤولون إنه سيتم رفعها في يونيو المقبل.
وأكمل الصندوق هذا الشهر مراجعته الأولى للترتيب الائتماني مع الأردن وأشاد بالإصلاحات الاقتصادية للنسور قائلا إن الأردن شهد بعض المؤشرات على الانتعاش الاقتصادي.
وفي 11 مارس قال الصندوق إن مكتبه التنفيذي يمكن أن يدرس طلب الأردن لاتمام المراجعة الأولى في أوائل أبريل مما يتيح للمملكة الحصول على الشريحة الثانية وقدرها 385 مليون دولار.
وتفاقمت الأزمة المالية الأردنية نتيجة تراجع المعونات الخليجية وعانى الاقتصاد جراء تدفق اللاجئين من سوريا المجاورة هربا من الحرب الأهلية المستمرة منذ عامين. وشغل النسور الذي لم تتلوث سمعته باتهامات الفساد مناصب رفيعة في الحكومات المتعاقبة. وحافظ أربعة وزراء من الحكومة السابقة على مواقعهم بينهم وزير الخارجية ناصر جودة ووزير تطوير القطاع العام خليف الخوالدة ووزير الصناعة والتجارة حاتم الحلواني الذي ألحقت بوزارته وزارتا الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتموين.
وشغل مدير الأمن العام حسين المجالي منصب وزير الداخلية والشؤون البلدية. كما ضمت الوزارة سيدة واحدة هي الناشطة الحقوقية في مجال الأسرة ريم أبو حسان في منصب وزيرة للتنمية الاجتماعية.
ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن وزير الدولة لشؤون الاعلام محمد المومني قوله إن «الحكومة هي الأصغر من ناحية عدد الوزراء منذ عام 1967».
وأضاف ان «الهدف الأساسي من تشكيل حكومة رشيقة هو ترشيد الاستهلاك والنفقات الحكومية».
وكان النسور شكل حكومته الاولى في 11 أكتوبر الماضي وضمت 21 وزيرا وتمثلت مهمتها الاساسية انذاك في اجراء الانتخابات النيابية في 23 يناير الثاني الماضي.
وقدم النسور استقالة حكومته للملك عقب الانتخابات، وكلف العاهل الاردني حكومته حينها بالاستمرار بالقيام بمسؤولياتها الى حين تشكيل حكومة جديدة.
من جانبه قال زكي بني ارشيد، نائب المراقب العام للاخوان المسلمين في الأردن، إن «نهج تشكيل الحكومة لم يتغير فالملك هو من اختار رئيس الحكومة والمشاورات مع النواب كانت شكلية» بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.
وأكد ارشيد أن «هذه الحكومة ستفشل في تقديم أي تحول ديمقراطي او اصلاحي حقيقي».
ويشهد الأردن منذ مطلع عام 2011 مظاهرات واحتجاجات تطالب باصلاحات سياسية واقتصادية جوهرية ومكافحة جدية للفساد.
