عواصم – وكالات : أعلن وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس أن بلوغ حل سياسي في سوريا يستدعي إحداث توازن بين النظام والمعارضة السورييْن، مؤكدا أنه «لا بد من توفر ضمانات» لإمداد المعارضين بالسلاح.
وقال فابيوس إنه لا بد أن يكون هناك حوار جاد بين المعارضة وعناصر من النظام ليس بينها الرئيس بشار الأسد لتشكيل حكومة انتقالية. وأضاف أن الأسد يقول إنه سينتصر في المعركة الجارية منذ نحو عامين، لكنه لن يقدر على ذلك، حسب تعبيره.
وأشار إلى أن رئيس الائتلاف الوطني السوري المعارض المستقيل أحمد معاذ الخطيب سبق أن تقدم بهذا المقترح تحديدا.
وكان الخطيب عرض قبل شهرين مبادرة للتحاور مع مسؤولين في النظام لم تتلطخ أيديهم بدماء السوريين -خاصة مع نائب الرئيس فاروق الشرع- من أجل وضع حد للعنف وتحقيق انتقال سياسي، ووضع لذلك شروطا من بينها إطلاق عشرات الآلاف من المعتقلين، لكن المبادرة لم تلق استجابة من الحكومة السورية.
وفي مقابلة مع قناة الجزيرة القطرية، قال وزير الخارجية الفرنسي إن هناك فسحة حتى مايو القادم لاتخاذ قرار برفع الحظر المفروض على تزويد المعارضة السورية بالسلاح.
وأضاف أن الدول الأوروبية تبحث ضمانات لكي لا تقع الأسلحة التي قد تعطى لقوات المعارضة السورية في أيدي النظام أو أيدي جماعات قد تسيء استخدامها. وكان يلمح إلى ما يسمى «الجماعات الجهادية» التي تقاتل في سوريا إلى جانب الجيش الحر مثل جبهة النصرة.
وخلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الذي عقد في 24 من الشهر الماضي بالعاصمة الإيرلندية دبلن، فشلت فرنسا وبريطانيا في إقناع الدول الأوروبية الأخرى برفع الحظر المفروض على تزويد المعارضة السورية بالسلاح.
وتحدثت تقارير إعلامية عن جولة سيقوم بها قريبا وفد يمثل قيادة أركان الجيش الحر في دول عربية لطلب تزويد مقاتلي المعارضة بأسلحة تشمل مضادات طيران ودروعا وكمامات واقية من الغاز.
يشار إلى أن القمة العربية الـ24 التي عقدت الأسبوع الماضي في الدوحة منحت كل دولة عضو في الجامعة العربية حق تزويد المعارضة السورية بالسلاح. وخلال تلك القمة منحت الجامعة العربية للائتلاف الوطني السوري مقعد سوريا فيها.
وعلى صعيد منفصل كشف رئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور عن أن بلاده تدرس إقامة منطقة آمنة في جنوب سوريا على الحدود مع الأردن لمعالجة التدفق الكبير في أعداد اللاجئين السوريين، كما تحدث عن توجه بإعلان مناطق شمال الأردن «منكوبة».
ونقل كتّاب صحافيون حضروا لقاء جمعهم بالنسور مساء أمس الاول أن الأخير تحدث عن أن الحكومة، وفي إطار معالجتها للتدفق الكبير للاجئين السوريين، ستعلن في وقت قريب عن أن محافظتي المفرق وإربد مناطق منكوبة، وأن القرار قد يمتد لمحافظة عجلون التي تشهد تدفقا كبيرا للاجئين السوريين.
وأشار النسور في حديثه إلى أن هذا القرار لم يتخذ بعد وأنه خاضع للدراسة، رغم إشارته إلى أن هناك مناطق في الشمال باتت منكوبة فعلا وخاصة لواء الرمثا الحدودي مع محافظة درعا السورية.
وبرر رئيس الوزراء الأردني القرار بتوقعات الأردن بوصول عدد اللاجئين السوريين إلى مليوني لاجئ في حال انفجرت الأوضاع في سوريا في الفترة المقبلة، فيما سيصل العدد إلى مليون لاجئ في حال استمر التدفق وفق الوتيرة الحالية، إذ يصل عدد السوريين اللاجئين للأردن إلى ألفين يوميا، مشيراً إلى إمكانية اللجوء إلى مجلس الأمن لمطالبة المجتمع الدولي بالقيام بدوره حيال العبء الذي يتحمله الأردن في استقبال اللاجئين.
لكن أبرز ما تحدث عنه النسور كان دراسة الأردن لإقامة منطقة آمنة في جنوب سوريا، وخاصة في محافظة درعا الحدودية مع شمال المملكة.
ونقل عدد من الحضور عن النسور ترويجه لما أسماه بعضهم «خيار درعا»، والمتمثل بوجود تفكير لدى الأردن لإقامة منطقة آمنة يلجأ إليها السوريون في حال نجحت المعارضة السورية بالسيطرة على المحافظة وإخراج قوات الأسد منها.
غير أن رئيس الوزراء الأردني تحدث عن تعقيدات لتطبيق هذا الخيار، ومنها أن النظام مازال يحتفظ بقوات على الأرض فضلا عن الطيران في الجو.
واعتبر أن من المبكر الحديث عن توجه الأردن لمجلس الأمن لاتخاذ قرار بهذا الشأن، لافتا إلى التوجه للاتصال بأطراف دولية لتطبيق هذا القرار.
ويكشف سياسيون أردنيون عن أن الملك عبد الله الثاني سيناقش مسألة المنطقة الآمنة في درعا مع الرئيس الأمريكي مجددا خلال زيارة سيقوم بها لواشنطن الشهر الجاري يلتقي فيها أيضا وزير الخارجية وعدداً من أركان الإدارة والكونغرس الأمريكي».
