القاهرة - «وكالات»: قالت وسائل اعلام رسمية امس إن الحكومة المصرية هددت بإلغاء ترخيص قناة تلفزيونية مستقلة تبث برنامجاً إعلامياً ساخراً مشهور استجوبته النيابة في الآونة الأخيرة لاتهامه بإهانة الرئيس محمد مرسي.
وقام باسم يوسف -الذي اشتهر ببرنامج ساخر قدمه عبر الإنترنت بعد الانتفاصة التي اطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك عام 2011- بتسليم نفسه يوم الأحد بعدما اصدر النائب العام امرا بضبطه.
واتهمت النيابة يوسف -الذي يبث برنامجه على قناة سي.بي.سي ويشبه ببرنامج الإعلامي الأمريكي الساخر جون ستيورات «ديلي شو»- بازدراء الإسلام وتقويض مكانة الرئيس. واخلت النيانة سبيله يوم الأحد بكفالة.
وقالت وكالة أنباء الشرق الاوسط الرسمية إن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وجهت انذارا إلى قناة سي.بي.سي بإلغاء ترخيصها لأن البرنامج الذي يقدمه يوسف اخل بضوابط العمل داخل المنطقة الإعلامية الحرة التي تعمل بها القناة وقنوات اخرى عديدة.
ونقلت الوكالة عن الهيئة القول إن «البرنامج يتضمن إسفافا وتطاولا وتلميحات جنسية وألفاظا نابية». وقالت الوكالة «وجهت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إنذارا إلى سي.بي.سي بإلغاء ترخيصها في حالة عدم الالتزام بضوابط العمل داخل المنطقة الإعلامية الحرة».
ونقلت الوكالة عن إدارة القناة انها حريصة على الالتزام بالقانون ومواثيق الشرف الإعلامي وشروط التراخيص في كل ما تبثه.
بالمقابل أكدت الرئاسة المصرية التزامها باحترام حرية التعبير وحرية الصحافة والإعلام، نافية الوقوف وراء الاجراءات القضائية ضد باسم يوسف، بعدما عبرت الولايات المتحدة عن قلقها من التطورات في مصر.
وجاء في بيان صحافي على صفحة الرئاسة المصرية على فيسبوك أن «استدعاء النيابة لأي مواطن مصري بغض النظر عن صفته وشهرته هو قرار من صميم اختصاص النائب العام الذي يعمل بشكل مستقل وبدون أي تدخل من رئاسة الجمهورية».
وأضاف البيان أن الرئاسة «لم تتقدم بأي بلاغ ضد الإعلامي باسم يوسف أو أي شخص آخر، وأن النظام القانوني في مصر يتيح لأي شخص التقدم ببلاغ للنائب العام».
وأعربت الولايات المتحدة عن قلقها إزاء حرية التعبير وحقوق الانسان في مصر. وقالت فيكتوريا نولاند المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية في تصريح الاثنين «لدينا بواعث قلق من خنق حرية التعبير في مصر»، مشيرة الى قرار ضبط وإحضار يوسف ثم الافراج عنه بكفالة 2200 دولار الاحد. وقالت للصحافيين إن «هذه القضية إلى جانب أوامر اعتقال صدرت في الآونة الأخيرة بحق نشطاء سياسيين آخرين دليل على اتجاه مقلق يشهد تزايدا في القيود على حرية التعبير».
وكان حزب الحرية والعدالة، الجناح السياسي للإخوان المسلمين، انتقد ما وصفه بـ«التدخل السافر في الشأن الداخلي المصري» من جانب الإدارة الأمريكية، وذلك عقب انتقادات نولاند. وقال الحزب في بيان: «تلك الجرأة الشديدة وذلك الاستعجال غير المتحفظ اللذان يعتريان تصريحات المتحدثة الأمريكية وإقدامها على التدخل السافر في الشأن الداخلي المصري بخصوص قضية لا تزال قيد التحقيق ويتم التعامل القانوني معها بالوسائل القانونية الشرعية ليثير علامات استفهام كبيرة عن توجهات الإدارة الأمريكية».
وأعرب الحرية والعدالة عن إدانته المطلقة والشديدة لتصريحات نولاند، مؤكدا أنها «لن تحتمل تفسيراً في الشارع المصري إلا على أساس أنها تمثل ترحيباً ورعايةً من الولايات المتحدة لازدراء الشعائر الدينية من قِبل بعض الإعلاميين».
وعلى صعيد منفصل دعت حركة شباب 6 ابريل المصرية إلى إضراب عام ومظاهرات بالميادين الرئيسية في القاهرة ومحافظات البلاد يوم السبت المقبل في ذكرى تأسيس الحركة. في الوقت الذي قال فيه وزير الخارجية الأمريكي جون كيري إن لدى الإدارة الأمريكية «قلقا فعليا حيال المسار الذي تسلكه مصر». فقد أعلنت حركة شباب 6 ابريل وحركات معارضة عزمها التظاهر بالميادين الرئيسية بالقاهرة والمحافظات بعد ظهر السبت المقبل، احتجاجاً على ما أسموه «قتل المعارضين خلال مظاهرات ووقفات احتجاجية على النظام، وعلى محاولات تكبيل الحريات، وسوء الأوضاع الإنسانية والمعيشية في البلاد».
وقالت مصادر إن الحركة ستُطلق خلال المظاهرات دعوة للإضراب العام، مشيرة إلى أن الأوضاع في مصر سياسياً واقتصادياً باتت في ترد مستمر. من ناحية أخرى قال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري مس الاول إن لدى الرئيس باراك أوباما والإدارة الأمريكية «قلقا فعليا حيال المسار الذي تسلكه مصر». وقال كيري بعد شهر من زيارته لمصر، «نحن في إدارة أوباما نتشارك قلقا فعليا حيال المسار الذي تسلكه مصر كما يبدو». وأضاف «نأمل أن يكون الوقت ما زال متاحا لتغيير المسار. ولكن الاعتقالات الأخيرة وأعمال العنف في الشوارع وواقع أن المعارضة ليست مشمولة «بالعملية السياسية»، كل هذا يشكل مبعث قلق».
