القاهرة – «وكالات»: وسط أجواء متوترة بمصر، قرر العشرات من عناصر حركة شباب 6 أبريل الاعتصام في محيط دار القضاء العالي، بعد محاولة لاقتحامها أمس الاول واشتباكات في القاهرة وعدة مدن خلفت ثمانية مصابين، في الذكرى الخامسة لتأسيس الحركة.
وأعلن المعتصمون مواصلة الاحتجاج حتى تحقيق مطالبهم المتمثلة في تحقيق حول أعمال عنف نشبت أثناء مظاهرات دعت لها الحركة ضمن فعاليات «يوم الغضب» الذي يوافق الذكرى الخامسة لتأسيسها.
واتهم المنسق العام لحركة 6 أبريل أحمد ماهر الأمن بالبدء بالعنف، قائلا «الحركة لم ترد على أي أعمال عنف حتى الآن». وشدد على أن مطالبهم تتمثل في «إقالة النائب العام وتعيين نائب عام جديد وتشكيل حكومة جديدة لإنقاذ مصر من الانهيار السياسي والاقتصادي الذي تعاني منه البلاد».
في غضون ذلك، أعلنت وزارة الصحة أن ثمانية أشخاص أصيبوا في اشتباكات بين قوات الأمن والمحتجين بالقاهرة والمحلة الكبرى.
وفي وسط العاصمة، أطلقت الشرطة القنابل المدمعة على مئات المتظاهرين حول مبنى دار القضاء العالي الذي يضم أيضا مكتب النائب العام. وأظهرت صور بثها التلفزيون مباشرة متظاهرين يرشقون بالحجارة الشرطة التي كانت تتجول بسيارات مصفحة وسط إطارات تشتعل فيها النيران على الطريق الرئيسي المؤدي لدار القضاء العالي.
وقال شاهد من رويترز إن الشرطة المتحصنة بدار القضاء العالي التي تضم محاكم عليا ومكتب النائب العام أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع من الطابق الثاني وإن المتظاهرين تراجعوا في شارعين يطل عليهما المبنى وشارع قريب أمام الهجوم.
وأظهرت لقطات تلفزيونية مدرعات تابعة للشرطة تلاحق متظاهرين رشقوها بالحجارة وأشعلوا النار في مخلفات بالشارعين اللذين تطل عليهما دار القضاء العالي لدفع الغاز المسيل للدموع إلى أعلى.
وقد شهد محيط ميدان الشون بمدينة المحلة الكبرى مساء أمس الاول مواجهات حطم خلالها المتظاهرون زجاج بعض المحلات التجارية والسيارات الأجرة والملاكي، كما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية.
كما شهد الميدان مشاجرات بالأسلحة البيضاء بين المتظاهرين وبعض أهالي المحلة الرافضين للمظاهرات مما أدى لحدوث حالة كر وفر بينهما، وشلل تام بمحيط الميدان.
وكانت المحلة قد شهدت قبل خمسة أعوام إضرابا للعمال تحول لمواجهات دامية مع قوات الأمن. وشكلت مواجهات يوم الـ6 من أبريل 2008 بالمحلة منعطفا بالحركة الاحتجاجية المناهضة للرئيس المخلوع حسني مبارك.
كما وقعت مناوشات بمنطقة سيدي جابر بالإسكندرية، بين متظاهرين مشاركين بإحياء ذكرى تأسيس 6 أبريل وآخرين من أنصار جماعة الإخوان المسلمين. ووقع تراشق بالحجارة والزجاجات الفارغة بين الطرفيْن، وسمعت أصواتُ أعيرة نارية لم يتحدد مصدرها.
وامتدت الاشتباكات للشوارع الفرعية القريبة من المقر العام لجماعة الإخوان المسلمين بالإسكندرية. كما وقعت مواجهات مماثلة في محافظة الفيوم.
وكانت 6 أبريل قد دعت إلى التظاهر تحت عنوان «سبت الغضب» بمناسبة حلول ذكرى تأسيسها الخامسة، وطالبت الشعب بالنزول إلى الشوارع هذا اليوم «لتحقيق أهداف ثورة 25 يناير « وإسقاط شرعية الرئيس المنتخب محمد مرسي.
ويعود تأسيس الحركة إلى 2008 عندما ساند معارضون إضرابا واحتجاجات نفذها عمال الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى بمحافظة الغربية شمال غرب القاهرة، تطورت لاشتباكات. وشاركت الحركة كغيرها من الحركات الأخرى في ثورة 25 يناير 2011 التي أطاحت بنظام مبارك.
وكانت 6 أبريل قد دعمت مرسي بجولة الإعادة بانتخابات الرئاسة ضد أحمد شفيق آخر رئيس وزراء بعهد مبارك، لكنها قالت بعد أشهر من تنصيبه إنه لم ينفذ وعده لها بإقامة نظام سياسي مدني يضمن تداول السلطة.
وعلى صعيد غير بعيد قال المستشار أحمد مكي، وزير العدل، إنه إذا استشعر الرئيس محمد مرسي فشله في إدارة البلاد سيدعو إلى انتخابات رئاسية مبكرة، لكنه أضاف أن ذلك لن يكون حلا، بل سيكون دعوة إلى الفشل، ويمكن أن تتم هذه الدعوة إلى الانتخابات الرئاسية المبكرة بعد استكمال بناء مؤسسات الدولة.
جاء ذلك في الوقت الذي أمهل تكتل القوى الثورية المصرية الرئاسة المصرية إلى الأسبوع المقبل من أجل القبول بخارطة طريق لنقل السلطة خلال المرحلة المقبلة ووضع حلول للخروج من الموقف الحالي والذي يهدد بانهيار قادم للدولة المصرية الحديثة وفق بيان التكتل.
واقترح التكتل عدة خطوات أساسية يرى أنها تشكل مخرجا من الأزمة، أولها أن تمتنع مؤسسة الرئاسة عن الطعن على حكم بطلان تعيين نائب عام جديد، وكذلك إقالة الحكومة الحالية لعدم تحقيقها أي إنجاز يذكر، فضلا عن ضرورة تأجيل الانتخابات البرلمانية حتى آخر العام مع إعادة طرح حوار حقيقي مجتمعي وسياسي يناقش قانونا جديدا للانتخابات.
وطالب وزير العدل بوجود سلطة حاكمة تحتكر القوة في البلاد حتى لو كانت سلطة ظالمة لكي تقوم الدولة، مُؤكدًا أنَّ ما يحدث في مصر الآن من فوضى طبيعي ويحدث في مراحل ما بعد الثورات، جاء ذلك رداً على سؤال حول غياب الأمن في الشارع المصري ولجوء المواطن العادي لأخذ حقه بشتى الوسائل بعيداً عن الوسائل القانونية المتعارف عليها.
وصرّح أحمد مكي خلال مقابلة تلفزيونية على قناة الحياة المصرية، أمس الاول، بأن حماية الثورة وتحقيق أهدافها يتطلب الحفاظ على الدولة كوطن وأرض، ولا تسودها الفوضى، لافتاً إلى أن الرئيس مرسي ورث دولة مهترئة ومؤسساتها آيلة للسقوط، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الثورة الفرنسية أخذت ردحاً طويلاً حتى وصلت إلى يابسة الاستقرار.
وفي معرض حديثه عن الأوضاع الأمنية بمصر، خص جزءاً من حديثه حول السخرية من الرئيس، حيث قال إن ما يحدث تطاول على الرئيس مرسي، وتساءل مكي: هل يستطيع شخص ما أن يسخر من شيخ الأزهر أو البابا تواضروس؟
وندد وزير العدل بحصار مدينة الانتاج الإعلامي والمقرات السيادية الأخرى، وكذلك وزارة الداخلية والمحكمة الدستورية، إلا أنه تحامل على متظاهري وزارة الداخلية لوقوع اشتباكات بين الأمن والمتظاهرين، وفي نهاية المطاف حمّل جميع الأطراف السياسية في مصر بما فيها المعارضة مسؤولية الأحداث الجارية في البلاد.
