عواصم – «وكالات»: جدد طارق الهاشمي، نائب الرئيس العراقي السابق، اتهامه لحكومة نوري المالكي بالطائفية، وقال إن العراق تحول في عهد المالكي من حامي البوابة الشرقية إلى مصدر تهديد حقيقي للأمن القومي العربي، خصوصاً أمن واستقرار دول الخليج.
وكشف الهاشمي في تصريحات لصحيفة «الشرق الأوسط»، النقاب عن أنه سيعود إلى العراق فور تخلص أي من المحافظات المنتفضة مما سماه «إرهاب المالكي وقبضته الحديدية» ليضمن التقاضي العادل.
كما وصف الهاشمي، المحكوم عليه بالإعدام غيابياً بتهم إرهاب والمقيم في تركيا، «انتفاضة الأنبار» بأنها «ربيع عراقي حقيقي يمهد للتغيير»، مشدداً على أنها «انتفاضة وطنية غير طائفية تمثل كل العراقيين».
وأضاف: «الانتفاضة لها خصوصيتها واستقلاليتها باعتبارها تمثل حراكاً شعبياً، ومع ذلك فأنا لست بعيداً عما جرى أو يجري، وذلك بعدما عرضت خدماتي ووظفت خبراتي وعلاقاتي العامة ووضعتها تحت تصرفها. التغيير حاصل ولو بعد حين، وما نحتاجه التعريب، ومن ثم التدويل، إذا ما وصلنا إلى طريق مسدود. خاطبت القادة والرؤساء العرب خلال قمتهم الأخيرة في الدوحة، كما تضمن البيان الختامي إشارات عامة، لكنها تنطبق على الشأن العراقي وتدعم الحراك الشعبي، وأنا حقيقة أنشط في هذا الاتجاه لاقتناعي بأن المعركة طويلة ومكلفة، مشيراً إلى أن المالكي لم يتعامل مع الانتفاضة بجدية ولم يتصرف كرجل دولة، وبالتالي ليس من المتوقع أن يستجيب للمطالب المشروعة».
ورداً على سؤال عن رأيه بأن إيران تعبث بأمن العراق، قال الهاشمي: «أرى أن المالكي أصبح أداة إيران في تنفيذ أجندتها، ليس على الصعيد الوطني فحسب، بل على الصعيد الإقليمي أيضاً. لاحظوا موقفه إزاء ذبح الشعب السوري، وذلك من خلال دعمه نظام بشار بالميليشيات ووسائل التدمير والقتل، والقوافل والأموال، سواء من إيران أو من العراق، باتجاه دمشق لا تنقطع. المالكي يقدم خدماته لإيران، لا مدفوعاً فحسب بثقافة التعصب للمذهب الواحد، بل للمقايضة بدعم إيراني، هو بأمس الحاجة إليه في بقائه في المنصب. نفوذ إيران تشعب وتسلل إلى كل مفاصل الدولة العراقية وأنشطتها، ولا سيما على صعد الأمن والسياسة والثقافة، الرسمية والشعبية».
ووجه الهاشمي التحذير إلى الدول العربية والإسلامية من قوة إيران الناعمة وخطابها المعسول ومواقفها الباطنية، وبرامجها الإنسانية المشبوهة التي توظفها بخبث ودهاء للسيطرة والنفوذ، على حد تعبيره.
وأضاف: «إن ما حصل في العراق وسوريا ولبنان والبحرين وحتى في باكستان وأفغانستان، ينبغي أن يكون درساً بليغاً للجميع. أينما يكون لإيران من نفوذ تصبح هناك مشكلة وطنية. نعم من المؤسف أن العراق، من خلال الغزو وغفلة العرب واسترخائهم، تحول من حارس البوابة الشرقية، مهمته حماية الأمة العربية من تمدد إيران إلى مخلب إيران لإيذاء إخوانه العرب».
هذا وقد دفع تغيّب رئيس مجلس الوزراء العراقي نوري المالكي عن حضور جلسة البرلمان التاسعة عشرة التي عقدت أمس الاول، الكتل السياسية إلى إبداء انزعاجها، في حين برر ائتلاف دولة القانون غياب المالكي بعدم قدرة البرلمان على الحفاظ على المعلومات الأمنية التي تتعلق بحياة العراقيين.
وتباينت ردود الفعل بشأن تغيب المالكي عن حضور الجلسة التي تمت استضافته فيها للمرة الثالثة على التوالي بعد أن تم تأجيلها لعشرة أيام، ففي الوقت الذي يرى فيه البعض أن المالكي «تهرب من الحضور وتخوف من ردود الفعل»، اعتبر آخرون أن غياب المالكي يعود لأسباب دستورية وأمنية.
وقالت عضو ائتلاف العراقية في مجلس النواب وحدة الجميلي، إن عدم حضور المالكي إلى جلسة مجلس النواب المخصصة لاستضافته ومناقشته حول تردي الوضع الأمني، يؤكد عدم قدرته على إعطاء مبررات لتراجع الأمن في الساحة العراقية، إضافة إلى تخوفه من مواجهة الحقائق أمام ممثلي الشعب.
وأوضحت وحدة الجميلي للجزيرة نت، أن هناك «أسبابا غير مقنعة لعدم حضور المالكي إلى مجلس النواب، منها تخوفه من ردود فعل النواب أو استخدام ألفاظ بذيئة، ومن تسريب المعلومات الأمنية إلى جهات ضالعة بالإرهاب بسبب ادعائه بوجود «19» نائبا متهما بمادة 4 إرهاب الكيدية والمفتعلة تجاه المعارضين لسياسة الحكومة».
واعتبرت المتحدثة ذاتها أن دعوة المالكي لعقد اجتماع لمناقشة الوضع الأمني في مجلس الوزراء مع قادة الكتل السياسية حصرا، استخفافٌ بمجلس النواب الذي يعتبر ممثلا للشعب، مشيرة إلى أنه عمل على إضعاف البرلمان منذ عامين، مما أدى إلى فقدان دوريه التشريعي والرقابي تدريجيا، وإلى أن المالكي من خلال عدم حضوره لمجلس النواب يرسخ الدكتاتورية والعودة إلى الحزب الواحد.
من جانبه قال المتحدث باسم ائتلاف دولة القانون علي الشلاه إن لجنة الأمن والدفاع طلبت في اجتماع رؤساء الكتل واللجان استضافة وزيري الدفاع والداخلية والقادة الأمنيين لمناقشة الأوضاع الأمنية، ولم تطلب استضافة المالكي، إلا أن رئيس المجلس أسامة النجيفي «اجتهد شخصيا ووضع اسم المالكي، مخالفا بذلك النظام الداخلي»، بحسب رأيه.
وأضاف الشلاه أن «المالكي يؤكد دائما أنه مستعد للحضور أمام مجلس النواب لمناقشة الأوضاع الأمنية لكن بشرط الحفاظ على سرية المعلومات، وهذا لم يتحقق خاصة وأن العراق يتعرض لهجمة إرهابية منظمة».
وبيّن أن مجلس النواب يحصل فيه تسريب للمعلومات إلى وسائل الإعلام المعادية للعملية السياسية، مما يؤدي إلى عدم الحفاظ على المعلومات الأمنية.
وأكد الشلاه أن النجيفي يبحث عن جهة معينة لتقديم طلب استضافة المالكي في البرلمان بالطرق القانونية، خصوصا أن الطلب يحتاج إلى موافقة المالكي وإلى تحديد موعد لذلك.
