القاهرة – «وكالات»: أثار البيان الذي أصدره د.عصام الحداد، مساعد رئيس الجمهورية للشؤون الخارجية المصرية، الذي اتهم فيه الأقباط بالتسبب في بدء العنف بأحداث الخصوص والكاتدرائية، غضب وسخط الكثيرين في مختلف الأوساط المصرية.
فقد أصدر الحداد بياناً باللغة الإنكليزية أمس الاول على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، موضحاً أنه أثناء تشييع جنازة قتلى اشتباكات الخصوص من الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، قام بعض المشيعين الغاضبين بالاعتداء على السيارات المارة في شارع رمسيس، ما أدى إلى قيام بعض الناس بجوار كاتدرائية العباسية بإلقاء الطوب وإطلاق النار، مما أدى إلى مزيد من التصعيد وتبادل إطلاق النار.
وأضاف الدكتور الحداد، أن كاميرات المراقبة أثبتت أيضا وجود أشخاص يحملون أسلحة ومولوتوف على سطح الكاتدرائية وأيضاً خارجها وداخلها، مما دعا الشرطة إلى التدخل لتفريق المتجمهرين باستخدام قنابل الغاز.
وقد تبرأ وفد رئاسي أثناء اللقاء الذى تم بينهم وبين مندوبي الكنيسة بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية لبحث أزمة الاعتداء على الكاتدرائية مساء امس الاول من بيان الحداد، مؤكدين أنه يعبر عن رأيه الشخصي.
وقال القمص سرجيوس سرجيوس، وكيل البطريركية، والذي حضر الاجتماع، أن الوفد الرئاسي تبرأ من البيان الذي أعلنه الحداد، مؤكدين أن هذا البيان لا يعبر عن الرئاسة، إلا أنهم لم يعلقوا على ما تضمنه الحداد من اتهامات في بيانه.
وقد ضم الوفد الرئاسي كلاً من د.عماد عبدالغفور، مساعد رئيس الجمهورية لشؤون التواصل المجتمعي، ود.باكينام الشرقاوي، مساعد رئيس الجمهورية للشؤون السياسية، ود.أيمن علي، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون المصريين في الخارج.
ونقلت صحيفة «اليوم السابع» عن مصدر كنسي قوله بأن اللقاء تناول تفعيل بيت العائلة المصرية وإنشاء مجلس قومي للوحدة الوطنية، وأن الدكتورة باكينام الشرقاوى أكدت أن الزيارة بتكليف من الرئيس محمد مرسي لتوصيل رسالة للكنيسة بأنه رئيس لكل المصريين وأنه جاء من قبل صناديق الانتخاب وأنه مسؤول عن أمن الأقباط وكنائسهم وممتلكاتهم.
هذا وقد نظمت مجموعة من الأحزاب والحركات والقوى المدنية مسيرة تحت شعار «وحدة الصف» مساء امس الاول، انطلقت من أمام مسجد الفتح برمسيس باتجاه مقر الكاتدرائية المرقسية، احتجاجاً على أحداث الخصوص والاعتداء على الكاتدرائية بالعباسية. وقد ردد المشاركون هتافات منددة بواقعة الاعتداء على الكاتدرائية وأحداث الخصوص التى راح ضحيتها 8 قتلى من الأقباط.
يأتي ذلك بينما حثت الخارجية الأمريكية الحكومة المصرية على إجراء تحقيق سريع وشفاف بما تشهده مصر من «عنف طائفي».
ورفع المحتجون شعارات تؤكد على وحدة المصريين، وتطالب بتحقيق المساواة بين جميع المواطنين في ظل سيادة القانون وتطبيقه على الجميع.
في نفس السياق، قال سكرتير البابا تواضروس انجيلوس إسحق، إن أحداث الكاتدرائية كانت تجرى تحت رعاية وزارة الداخلية، مشيراً إلى إلقاء المولوتوف والحجارة على المشيعين دون تدخل أي من رجال الأمن.
ونقلت «بوابة الأخبار» عن إسحق نفيه، خلال مداخلة هاتفية مع إحدى القنوات الفضائية الخاصة، امتلاك الكنيسة لأسلحة وذخيرة، مؤكداً أن «سلاح الكنيسة الوحيد هو الصلاة والتقرب من الله، الذي سينتقم من كل من تسبب في تلك الأحداث».
وأضاف أنه يجب اتخاذ موقف جاد وحازم تجاه أحداث الاعتداء الطائفي لأن عدم القبض على المتهمين في حوادث مشابهة يعطي ضوءا أخضر لاستمرار مسلسل الاعتداءات.
وعلق الكاتب الصحافي عبد الله السناوي قائلاً: «ما نراه الآن من إصدار البيانات ثم نفيها من قبل مؤسسة الرئاسة إنما يدل على التخبط الواضح في الأداء الرئاسي، مشيراً إلى أن التصريحات التي صرح بها الحداد إنما تدل على الطائفية التي تعيش فيها مصر في ظل حكم الإخوان المسلمين.
وأضاف السناوي، أنه كان من المفترض من عصام الحداد بدلاً من إصدار مثل هذه التصريحات، التي يجرم فيها الأقباط كان يلزم عليه أن يصمت وينتظر نتائج التحقيقات.
ووصفت مارجريت عازر، سكرتير عام حزب «المصريين الأحرار»، تصريحات الحداد بأنها غير مسؤولة، مؤكدة أن النظام وجماعة الإخوان لا يضعون في حسبانهم مصلحة البلاد، ويسعون لتأجيج الفتنة الطائفية في توقيت يشهد حالة من الاحتقان، وأن كلام مساعد الرئيس قد يدفع البسطاء من المتشددين للاعتداء مرة أخرى على الأقباط وعلى الكاتدرائية، وأن الرجل يجب أن يحاسب على كلامه فهو ليس مسؤولاً صغيراً.
وطالبت عازر مؤسسة الرئاسة بأن تكف عن التعامل مع الرأي العام بهذه السذاجة، وأنه من غير المقبول أن يدلي مسؤول كبير بمثل هذه التصريحات ثم يخرج علينا من يقول إنها تعبر عن رأيه الشخصي.
ووافقها في الرأي مصطفى بكري، النائب البرلماني السابق، في أن البيان الذي قام بإصداره الحداد يستبق التحقيقات ويزيد الأمور احتقاناً ويحمل الأقباط مسؤولية ما حدث. وأضاف بكري، في تغريدة له بموقع التواصل الاجتماعي»تويتر»، قائلاً: «أتمنى انتظار التحقيقات ونتائجها ولكن هذا البيان يزيد النار اشتعالاً ويؤجج الفتنة ويضع الدولة طرفاً».
في الأثناء حثت وزارة الخارجية الأمريكية الحكومة المصرية على الوفاء بتعهدها وإجراء تحقيق «سريع وكامل وشفاف» في ما تشهده مصر من «عنف طائفي».
وقال المتحدث باسم الوزارة باتريك فنتريل خلال مؤتمر صحافي: وعد الرئيس المصري محمد مرسي بإجراء تحقيق شامل وشفاف بشأن ما حصل في مصر من عنف طائفي ونحن نحث الحكومة المصرية على تنفيذ هذا الوعد بسرعة والإعلان عن نتائج التحقيق بما في ذلك المزاعم بتصرفات قوات الأمن غير المناسبة واستخدام القوة المفرطة.
وقال فنتريل إن «التخلف عن محاكمة المسؤولين عن ارتكاب جرائم طائفية في مصر خلق جواً من الإفلات من العقاب في مصر، ونحن قلقون». وأكد أن واشنطن تراقب الأمر عن كثب، وستثيره مع نظرائها المصريين.
وأضاف «أطلعنا على البيانات الصادرة عن كل من الرئيس مرسي والبابا تواضروس، وحسب ما فهمنا فإن روايات شهود العيان تتباين حول من أشعل العنف بالتحديد، ولكن قوات الأمن مسؤولة عن حماية المواطنين ومنع الاشتباكات بينهم والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس وحماية المؤسسات من الهجمات».
من جانبها كشفت النيابة العامة في مصر عن أنها لم تتسلم، حتى مساء امس الاول، إخطاراً رسمياً بالقبض على أي متهمين بأحداث العنف الأخيرة، في الوقت الذي أكدت فيه مصادر رسمية أن القتيل، الذي لقي مصرعه في تلك الأحداث، كان يعمل «ماسح أحذية»، دون أن تفصح عن ملابسات مقتله.
وقالت النيابة العامة، بحسب ما جاء على موقع التلفزيون المصري، نقلاً عن وكالة أنباء الشرق الأوسط، إنها لم يتم إخطارها بإلقاء القبض على أي من المتهمين، من مرتكبي الجرائم، أو المتورطين بأحداث العنف في الاشتباكات التي جرت في محيط الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، حتى يتسنى لنيابة «الوايلي» فتح التحقيق مع هؤلاء المتهمين.
وذكرت الوكالة الرسمية أن المحامي العام لنيابات غرب القاهرة الكلية، المستشار أحمد البقلي، أمر بـ«استعجال تحريات هيئة الأمن القومي، وجهاز الأمن الوطني، والأمن العام»، بشأن المواجهات الدامية التي اندلعت بين عدد من المسلمين والمسيحيين، والتي أسفرت عن سقوط قتيل واحد على الأُقل، وإصابة عشرات آخرين.
كما أرسلت النيابة بمذكرة إلى اتحاد الإذاعة والتلفزيون، للحصول على التسجيلات المصورة الخاصة بالأحداث، وذلك لتفريغها وإعداد تقرير بشأنها، عن مجمل الأحداث، للوقوف على كيفية وأسباب الحادث، وهوية مرتكبي الجرائم، والتحفظ على التسجيلات الخاصة بكاميرات المراقبة بالكاتدرائية.
وأشار موقع «أخبار مصر» إلى أن نيابة «الوايلي»، برئاسة المستشار وليد عماد الدين البيلى، تلقت محضراً عن الجثة المجهولة، التي لقيت مصرعها في أحداث الكاتدرائية، وتبين أنها تعود لـ«ماسح أحذية»، مقيم في مصر القديمة، ومسجل خطر، حيث صرحت النيابة بدفن الجثة، فيما تواصل سماع أقوال المصابين.
