دولي

صنعاء – «وكالات»: عيّن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي اللواء علي محسن الأحمر مستشاراً له لشؤون الدفاع والأمن، كما عيّن نجل الرئيس السابق أحمد علي صالح سفيراً ومفوضاً فوق العادة لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، في محاولة -على ما يبدو- لتوحيد القوات المسلحة المنقسمة تحت قيادته.
وأعلن التلفزيون اليمني مساء امس الاول أن هادي أصدر قراراً عسكرياً بإقالة اللواء علي محسن الأحمر من منصب قائد المنطقة الشمالية الغربية، وتعيينه مستشارا للرئيس لشؤون الدفاع والأمن، وحُوّلَ مقر الفرقة الأولى مدرع التي كان يقودها وكانت مؤيدة للثورة إلى حديقة عامة.
كما أصدر هادي قراراً بتعيين أحمد علي صالح -نجل الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح- سفيرا ومفوضا فوق العادة لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد أن كان يشغل منصب قائد الحرس الجمهوري الذي يضم 28 لواء عسكرياً.
وبالإضافة إلى ذلك، تم تعيين عضوين آخرين نافذين من أسرة صالح في السلك الدبلوماسي، حيث عين اللواء طارق محمد عبد الله صالح -الذي كان يقود الحرس الشخصي للرئيس السابق- وعمار محمد عبد الله صالح مساعد قائد الحرس الوطني سابقا، ملحقيْن عسكرييْن في ألمانيا وإثيوبيا.
وتأتي هذه القرارات في إطار إعادة هيكلة للجيش اليمني تضمّنت دمج بعض الأجهزة العسكرية وحلَّ أخرى، إضافة إلى استحداث مناصب بينها منصب المفتش العام للقوات المسلحة.
وذكر التلفزيون الرسمي أن هذه القرارات أتت تنفيذاً للمبادرة الخليجية التي وضعت حداً للخلاف بين الأطراف السياسية في البلاد.
وبإصدار الرئيس هادي هذه القرارات يكون قد وضع حداً للانشقاق الذي حصل في الجيش اليمني منذ بدء الاحتجاجات التي أطاحت بالرئيس السابق علي عبد الله صالح في 23 نوفمبر 2011 عقب توقيع المبادرة الخليجية.
وكان الصراع بين اللواء علي محسن الأحمر ونجل الرئيس اليمني السابق أحمد علي صالح قد أوقع مئات القتلى من العسكريين والمدنيين، عند بدء الاحتجاجات في اليمن في 11 فبراير 2011.
وتعهد هادي بتوحيد الجيش المنقسم بين موالين ومناوئين لعبدالله صالح الذي تنحى بناء على اتفاق رعته دول الخليج العام الماضي بعد عام من الاحتجاجات. لكن ما زال نفوذ الرئيس السابق قويا في البلاد.
وتخشى دول الخليج والبلدان الغربية ان يؤدي استمرار نفوذ الزعيم السابق -خصوصا عبر نجله القوي- الى عرقلة الانتقال السياسي في البلاد وتحوله الى فوضى.
وعبّرت الحكومة اليمنية برئاسة محمد سالم باسندوه في بيان عن تأييدها للقرارات التي اتخذها الرئيس هادي، تنفيذاً لما تم الاتفاق عليه بموجب المبادرة الخليجية التي وقعت عليها جميع الأطراف السياسية في السعودية في 23 نوفمبر 2012.
وأثارت قرارات هادي هذه ارتياحا واسعا في الأوساط السياسية والشعبية، كما «شكلت داعما إضافيا لإنجاح الحوار الوطني الجاري في البلاد»، حسب رأي البعض.
ووصف ناشطون وسياسيون هذه القرارات بأنها من أهم القرارات التي أصدرها الرئيس هادي منذ توليه مقاليد الحكم رسميا خلفاً لصالح.
وتجمع عشرات الشبان خارج منزل هادي في العاصمة صنعاء لاظهار التأييد لقرارات الرئيس. وردد الحشد هتافات تطالب هادي بالمضي قدما وأنهم يقفون وراءه حتى يتحقق التغيير.
وقال اللواء متقاعد محمد الساري لرويترز ان هذه الاوامر أنهت بالفعل الانقسامات في الجيش وجعلت كل هذه القوات تحت سيطرة هادي.
واضاف انها «ضربة معلم» اقتلعت كل مراكز القوى في الجيش.
وقال المعلق السياسي عبد الباري طاهر ان هذه الاوامر جعلت هادي رئيساً للبلاد بحق وصانع القرار الوحيد في الجيش.
ويمثل استعادة الاستقرار في اليمن اولوية للولايات لمتحدة وحلفائها الخليجيين القلقين من المتشددين المرتبطين بالقاعدة الذين ينشطون في اليمن.
وهذه القرارات هي الخطوة الرئيسية الثانية في اصلاحات هادي للجيش في اطار خطة مدعومة دوليا لاعادة الاستقرار الى اليمن وينظر اليها على نطاق واسع على انها جزء من جهود لتخفيف قبضة عائلة صالح على القوات المسلحة.