دولي

عواصم – «وكالات»: قال دبلوماسيون بالامم المتحدة ان مناقشات بين المنظمة الدولية وحكومة الرئيس السوري بشار الاسد حول تحقيق محتمل بشان استخدام مزعوم لاسلحة كيماوية في سوريا وصلت إلي طريق مسدود. واضاف الدبلوماسيون امس الاول -الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن أسمائهم- ان سوريا والامم المتحدة تبادلتا الرسائل على مدى اسابيع لكن الجانبين بعيدان عن اتفاق على كيفية إجراء التحقيق.
وطلبت سوريا من الامم المتحدة أن يقتصر التحقيق على ما تقول انه هجوم كيماوي للمعارضة المسلحة قرب مدينة حلب الشهر الماضي. وألقت المعارضة بالمسؤولية على قوات الاسد في ذلك الهجوم وتريد ايضا ان يحقق فريق الامم المتحدة في هجمات كيماوية اخرى مزعومة لقوات الحكومة.
وهناك ثلاث هجمات مزعومة باسلحة كيماوية وهي الهجوم قرب حلب وهجوم اخر قرب دمشق -وكلاهما حدث في مارس - وهجوم في حمص في ديسمبر. وتبادلت المعارضة المسلحة وحكومة الاسد الاتهام بالمسؤولية عن الهجمات الثلاث جميعها.
وحتى الان فإن السوريين يرفضون السماح لمفتشين بالذهاب الي أي مكان عدا حلب في حين تصر الامم المتحدة على ان يذهب فرق المفتشين الي حلب وحمص كليهما. وكتبت فرنسا وبريطانيا الي الامين العام للامم المتحدة بان جي مون الشهر الماضي تقولان انه ينبغي للبعثة ان تحقق في الحالات الثلاث جميعها.
وجددت وزارة الخارجية السورية ذلك الموقف في بيان صحفي يوم الاثنين قائلة ان طلب الامم المتحدة الذهاب الي اي مكان في سوريا ربما تكون استخدمت فيه اسلحة كيماوية لا يتقيد بالطلب الاصلي للحكومة السورية. وفي خطاب من وزير الخارجية السوري وليد المعلم إلى بان بتاريخ 6 ابريل وحصلت رويترز على نسخة منه قالت حكومة الأسد إن على المفتشين أن يتوجهوا أولا إلى حلب وإذا اتضح حيادهم فإن من الممكن بحث إمكانية زيارتهم إلى حمص.
وجاء في الخطاب أنه بعد ان تنهي البعثة عملها وتؤكد نزاهتها وحيادها ومصداقية عملها بعيدا عن التسييس ربما يكون من الممكن النظر في المزاعم المتعلقة بحمص.
كما شكا المعلم من تسرب خطابات سابقة جرى تبادلها بين سوريا والأمم المتحدة إلى رويترز قائلا إن هذا يترك انطباعا بالافتقار إلى الجدية من جانب أمانة الأمم المتحدة فيما يتعلق بالتعاون بنية سليمة.
وقالت الأمم المتحدة إنها تدرس خطابا أرسلته سوريا مؤخرا لكن لم يتضح على الفور ما إذا كان ذلك الخطاب هو خطاب المعلم أو أنه خطاب أحدث.
وعرض المعلم توفير طائرات سورية يكتب عليها شعار الأمم المتحدة لضمان سلامة فريق التفتيش في ظل الوضع الأمني الراهن. وقالت وفود غربية إن الرد السوري الذي ورد في السادس من ابريل غير مقبول وإن فريق الأسلحة الكيماوية لابد أن يحصل على تأكيدات الآن على إمكانية زيارته لكل من حلب وحمص.
وبعد اجتماع بان في لاهاي مع رئيس منظمة حظر انتشار الأسلحة الكيماوية التي تقدم العلماء والمعدات اللازمة لفرق التفتيش قال الأمين العام للأمم المتحدة إن فريقا استكشافيا موجود في قبرص ومستعد للتوجه إلى سوريا خلال 24 ساعة.
وقال دبلوماسيون بالأمم المتحدة ان بريطانيا وفرنسا والامريكيين أعطوا معلومات للأمين العام عن استخدام محتمل لاسلحة كيماوية في حلب وحمص.
وقال دبلوماسي بارز إن بان «يقر بأنه توجد أدلة كافية للتحقيق في كل من حمص وحلب».
وأضاف الدبلوماسي «يجب ألا يتوجهوا للتحقيق في واقعة واحدة إذا قال لهم السوريون إنهم لا يمكنهم التحقيق في الواقعة الثانية». وقال الدبلوماسيون ان الامم المتحدة لديها خياران -إذا رفضت سوريا ان تقدم وعدا بأن فريق المفتشين يمكنه زيارة حمص- يبدأ بأن يرفع بان تقريرا الي الدول الاعضاء بالامم المتحدة بأن السوريين لا يتعاونون.
وقال الدبلوماسي البارز «أو يمكن مواصلة التحقيق لكن خارج سوريا.. بمعني استجواب شهود في المخيمات... فربما تكون هناك أدلة مادية على أن هناك من تعرضوا للتسمم «ويتواجدون الان» خارج سوريا».
وقال دبلوماسيون بالأمم المتحدة طلبوا عدم نشر أسمائهم إن خطابات متبادلة سابقة بين سفير سوريا في الأمم المتحدة بشار الجعفري وانجيلا كين مسؤولة نزع السلاح في المنظمة الدولية أبرزت شروطا أخرى تضعها حكومة الأسد لإجراء عملية التفتيش.
وأضاف الدبلوماسيون لرويترز أن الجعفري أصر على تعيين مراقب لمرافقة فريق التفتيش ويريد الحصول على نسخة من أي عينة تؤخذ لفحصها لمعرفة ما إذا كان بها آثار أي مواد كيماوية.
وسيكون هناك 15 عضوا على الأقل في فريق التفتيش خاصة من الدول الاسكندنافية أو أمريكا اللاتينية أو آسيا. ولن يكون أي منهم من احدى الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وتقول أجهزة مخابرات غربية إنه يعتقد أن سوريا بها أحد أكبر المخزونات المتبقية في العالم من أسلحة كيماوية غير معلنة.
وإذا مضى التحقيق قدما فسوف يحاول فقط تحديد ما إذا كانت هناك أي أسلحة كيماوية استخدمت وليس الجهة التي استخدمتها وستكون المرة الأولى خلال الصراع السوري المستمر منذ عامين. وتقدر الأمم المتحدة أن الصراع في سوريا أسفر عن سقوط اكثر من 70 ألف قتيل.
ميدانيا قال ناشطون إن الجيش الحر أسقط مروحية في ريف إدلب الشرقي، كما كثف مقاتلو المعارضة عملياتهم العسكرية بمحافظة حلب ضمن ما يسمونها معركة فك الأسرى، وذلك بعد يوم دام شهد مقتل أكثر من 132 مدنيا بينهم نحو 60 في مجزرة بدرعا.
وأفادت شبكة شام بأن قوات المعارضة المسلحة استهدفت معاقل قوات الأمن والشبيحة في قرية الحندرات بريف حلب. كما تجددت الاشتباكات بين قوات الجيش الحر وعناصر النظام في بلدة السفيرة بريف حلب. في حين قال ناشطون إن قوات النظام قصفت صباح اليوم بالطيران الحربي حي صلاح الدين بحلب.
وفيما يتعلق بتطورات أمس الاول، قالت الهيئة العامة للثورة السورية إن 132 شخصا قتلوا الأربعاء بنيران قوات النظام، معظمهم في محافظة درعا ومدينة دمشق وريفها.
وتحولت مدينة الصنمين قرب درعا أمس الاول إلى مسرح لأبشع المجازر التي ارتكبها النظام، حيث شهدت مقتل أكثر من 60 مدنيا، أغلبهم قتلوا بإعدامات ميدانية، بينهم الطبيب الوحيد بالمدينة، كما أصيب العشرات بجروح بعد اقتحام المدينة بالدبابات والمدرعات.
وقال المركز الإعلامي السوري إن قوات النظام نفذت حملة حرق ونهب للمنازل والمحال التجارية في المدينة. وقصفت قوات النظام مدن وبلدات إزرع والشيخ مسكين وغباغب وبصرى الشام في ريف درعا. وكان المرصد السوري قد تحدث عن تعزيزات من القوات النظامية توجهت إلى درعا التي سيطر الجيش الحر على أجزاء منها، بما في ذلك منطقة قريبة من الحدود مع الأردن وقسم من الطريق الدولي بين درعا ودمشق.