دولي

عواصم – «وكالات»: أبدى الجيش السوري الحر قلقه من احتمال شن القوات النظامية هجوما كيمياويا لاستعادة المناطق الخارجة عن سيطرتها في ريف دمشق حيث تجدد القتال امس الاول على عدة محاور، بالتزامن مع اشتباكات على جبهات أخرى في درعا وإدلب ومناطق أخرى.
وقال الناشط مراد الشامي إن المجلس العسكري الثوري في ريف دمشق تلقى معلومات بأن الجيش النظامي ربما يستخدم الأسلحة الكيمياوية لاستعادة الغوطتين الشرقية والغربية اللتين يسيطر مقاتلو المعارضة على أجزاء كبيرة منهما، وتدور فيهما منذ شهور معارك دامية.
وكان الجيش الحر اتهم القوات النظامية باستخدام مواد كيمياوية سامة في مناسبتين ببلدة العتيبة بريف دمشق خلال الأسابيع القليلة الماضية.
وفي الآونة الأخيرة، اشتدت الهجمات على بلدات الغوطة الشرقية ومنها المليحة وعربين، وأخرى في الغوطة الغربية وبينها داريا، في محاولة من القوات النظامية لاستعادة ما خسرته.
وقال الشامي أيضا إن القوات النظامية شنت امس هجمات على أحياء دمشق الجنوبية، وبينها القدم والعسالي والسبينة في محاولة لاقتحامها.
وأضاف أن اشتباكات جرت عند المتحلق الجنوبي قرب زملكا، مشيرا إلى إرسال تعزيزات لمدينة داريا بالغوطة الغربية، والتي تحاول القوات النظامية منذ شهور استعادتها. وفي الوقت نفسه، تحدثت لجان التنسيق عن اشتباكات عنيفة بحرستا، وقالت إن «الحر» تصدى للتعزيزات النظامية إلى داريا.
من جهتها، أكدت شبكة شام أن «الحر» صد هجوما للقوات النظامية على بلدة العتيبة، وكبدها خسائر بالأرواح والعتاد. وتحدث ناشطون أيضا عن تجدد القتال صباح امس في حي جوبر بدمشق بعد قتال ليلي بالأحياء الجنوبية ومنها القدم.
وكان حي جوبر تعرض الليلة قبل الماضية لقصف من ساحة العباسيين أوقع ثمانية قتلى بينهم أربعة من الجيش الحر، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وفي درعا، تدور اشتباكات قرب بلدة خربة غزالة حيث تحاول القوات النظامية استعادة أجزاء من الطريق الدولي «دمشق-درعا» كانت فقدتها مؤخرا، بينما قتل أحد الثوار في اشتباك ببصرى الشام مساء أمس وفقا للجان التنسيق.
وتحدثت شبكة شام أيضا عن قتال عنيف على الطريق الدولي قرب معرة النعمان، وأكدت تدمير دبابة للقوات النظامية التي تحاول بانتظام نقل المدن إلى معسكري الحامدية ووادي الضيف شبه المحاصرين.
ووفق الشبكة أيضا، فإن اشتباكات عنيفة وقعت في محيط مطار حلب الدولي بالساعات الأولى من نهار امس. وفي دير الزور، قصف الجيش الحر فرع أمن الدولة بالمدينة وحقق فيه إصابات مباشرة وفق لجان التنسيق.
وكانت جبهة النصرة بدأت أمس الاول عملية في القامشلي بمحافظة الحسكة، واشتبكت مع القوات النظامية هناك مما أوقع خسائر في صفوف الطرفين وفق المرصد السوري.
ميدانيا أيضا، عاودت القوات النظامية صباح الامس قصف أحياء دمشق الجنوبية ومنها القابون الذي سجلت فيه إصابات وفق لجان التنسيق.
وشمل القصف أيضا معظم بلدات ريف دمشق، ومنها الزبداني والمليحة والمعضمية وحرستا وزملكا التي قصفت براجمات الصواريخ والمدافع وفقا لناشطين. وتسبب قصف حي الكرك بدرعا البلد في سقوط مئذنة الجامع العمري وفق شبكة شام ولجان التنسيق اللتين أشارتا إلى قصف بلدات أخرى بينها خربة غزالة.
وفي حمص التي تتعرض أحياؤها المحاصرة لضربات يومية بالصواريخ والمدافع، استهدف القصف امس مدينتي الحولة وتلبيسة، في حين تواصل هجوم القوات النظامية بمساعدة عناصر موالية على منطقة القصير المتاخمة للبنان.
وقالت الشرطة اللبنانية إن قذائف من داخل سوريا سقطت صباح الامس بمنطقة عكار شمالي لبنان دون أن توقع خسائر. وفي إدلب، سقط جرحى في قصف على معرة النعمان وقتل شخص في قصف على حي بعيدين بحلب وفقا لمركز حلب الإعلامي الذي أشار إلى قصف مناطق أخرى بينها بلدة السفيرة. وعلي صعيد غير بعيد أعلنت فرنسا أن مجلس الأمن الدولي بدأ محادثات غير رسمية لبحث فرض عقوبات على جماعة جبهة النصرة المعارضة في سوريا، وذلك بعد مبايعتها لزعيم تنظيم القاعدة.
ويأتي ذلك بعد يوم من مطالبة الحكومة السورية لمجلس الأمن الدولي بإدراج الجماعة المسلحة - التي تقاتل لإسقاط حكم الرئيس بشار الأسد - على لائحته السوداء للتنظيمات والأفراد والكيانات المرتبطة بتنظيم القاعدة.
وفي حديث لصحافيين، قال فيليب لاليو، المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، إنه في ضوء موقف جبهة النصرة أصبح من المنطقي بحث كيفية التعامل مع الجماعة في إطار «الحرب على الإرهاب».
وأشار لاليو إلى أن أحد الخيارات المطروحة هو التحرك من خلال الأمم المتحدة، مضيفا أن هذا «خيار ندرسه ونجري بشأنه مناقشات غير رسمية مع شركائنا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وحلفائنا الأوروبيين».
وأشار المسؤول الفرنسي في الوقت نفسه إلى أن المحادثات مازالت في مرحلة مبكرة جدا.
ويمكن أن تشمل العقوبات المحتملة تجميد أصول وفرض حظر على السفر.
وتعليقا على طلب الحكومة السورية، قال لاليو «الشيء المؤكد هو أنه عند تقديم طلب رسمي، فإن فرنسا سترفض أي محاولة للنظام السوري من خلال هذا الأمر لتصنيف «أطياف» المعارضة السورية كافة كإرهابيين».
وكانت وزارة الخارجية السورية قالت إنها بعثت رسالتين إلى رئيس مجلس الأمن الدولي، والأمين العام للأمم المتحدة، تطلب فيهما إدراج جبهة النصرة على قائمة التنظيمات والكيانات المرتبطة بالقاعدة.
وأوضحت الخارجية السورية أن طلبها يأتي «عملا بقراري مجلس الأمن رقم 1267 الصادر عام 1999 ورقم 1989 الصادر عام 2011».
وينص هذان القراران على عقوبات مشددة على الأفراد، أو المؤسسات، أو المنظمات التي تقيم علاقات مع القاعدة، ومن بينها تجميد أرصدة، ومنع للسفر، وحظر على الأسلحة. وتضم هذه اللائحة حاليا 64 كيانا و227 فردا. وجاء تحرك دمشق بعدما أعلن محمد الجولاني، قائد جبهة النصرة، الأربعاء الماضي ولاء جماعته المسلحة لزعيم تنظيم القاعدة، أيمن الظواهري.
وكانت الولايات المتحدة الأمريكية أدرجت الجبهة على قائمتها للمنظمات الإرهابية في ديسمبر الماضي، معتبرة إياها فرعا لتنظيم القاعدة.
وبالرغم من الدعم المقدم للمعارضة السورية، إلا أن هناك مخاوف متنامية لدى زعماء غربيين من وقوع أسلحة في أيدي جبهة النصرة وغيرها من الجماعات الجهادية.