دولي

الرباط – «وكالات»: ألغى المغرب المناورات العسكرية السنوية مع أمريكا لهذا العام بسبب اقتراح أمريكي بقيام بعثة الصحراء الغربية بمراقبة حقوق الإنسان هناك، وهو ما رفضته الرباط رفضا قاطعا.
 وقال مسؤولون أمريكيون إن المغرب «ألغى تدريبا عسكريا ثنائيا مع الولايات المتحدة يسمى «الأسد الأفريقي» كان من المقرر أن يبدأ امس».
 ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول أمريكي طلب عدم ذكر اسمه «يمكنني تأكيد أن ذلك التدريب تم إلغاؤه».
وكان من المقرر أن يشارك في مناورات «الأسد الأفريقي» 1400 عسكري أمريكي و900 عسكري مغربي، وتشمل المناورات عمليات برمائية ولحفظ السلم وتموينا جويا وأيضا التحليق على علو منخفض.
وحسب القيادة الأمريكية في القارة الأفريقية «أفريكوم» دعيت 20 دولة مراقبة للمشاركة في هذه التمارين.
و»الأسد الأفريقي» مناورات حربية سنوية مشتركة بين القوات المسلحة المغربية والجيش الأمريكي، تجري منذ 13 عاما.
وبينما لم يحدد المسؤول الأمريكي سبب إلغاء مناورات هذا العام، ذكرت وسائل إعلام مغربية أن الرباط أرادت التعبير عن غضبها من مسعى أمريكي لجعل الأمم المتحدة تحقق في انتهاكات حقوق الإنسان في الصحراء الغربية.
وستقدم الولايات المتحدة قبل نهاية الشهر الحالي مشروع قرار للدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي لمد ولاية مهمة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية «مينورسور» لتشمل مراقبة حقوق الإنسان، كما يهدف مشروع القرار إلى مد التفويض الممنوح للبعثة الأممية عاما آخر.
وأوضح دبلوماسيون في المنظمة الدولية أن الاقتراح الأمريكي ورد في مشروع قرار معروض على مجلس الأمن وقامت واشنطن بتوزيعه على ما يسمى مجموعة أصدقاء الصحراء الغربية التي تشمل الولايات المتحدة وفرنسا وإسبانيا وبريطانيا وروسيا.
وأكد دبلوماسيون آخرون ومركز «روبرت كنيدي للعدالة وحقوق الإنسان» هذه التصريحات. وقال دبلوماسيون في الأمم المتحدة إن فرنسا التي تساند الرباط في العادة غير راضية عن الاقتراح.
من جانبها ردت الحكومة المغربية على الاقتراح، وقالت في بيان إنها «على يقين بحكمة أعضاء مجلس الأمن وقدرتهم على إيجاد صيغة مناسبة للحفاظ على العملية السياسية من أي خطوات سيئة قد تكون لها عواقب وخيمة وخطيرة على استقرار المنطقة».
وقال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية مصطفى الخلفي في لقاء مساء أمس بممثلي وكالات الأنباء العالمية «إننا نعرب عن رفضنا القاطع لهذا النوع من المبادرات الجزئية والأحادية الجانب»، وأضاف أن هذا القرار «غير مبرر لأنه لا يأخذ بعين الاعتبار الجهود المبذولة من المغرب للنهوض بحقوق الإنسان»، لكنه تجنب ذكر الولايات المتحدة بالاسم.
وكان الديوان الملكي قد عقد الاثنين الماضي اجتماعا طارئا مع مستشاري الملك محمد السادس ورئيس الحكومة وزعماء الأحزاب السياسية خصص لتدارس الوضع، وجاء في بيان عقب الاجتماع أن المغرب «يرفض رفضا قاطعا المبادرة ويعدها أحادية الجانب».
ويرى محللون أن المغرب قد يعتمد على حليفه التقليدي فرنسا لممارسة حق النقض «الفيتو» عند التصويت على مشروع القرار في مجلس الأمن.
ويربط المحللون بين وصول جون كيري على رأس وزارة الخارجية الأمريكية والقرار بتوسيع مهمة «المينورسور» بسبب مواقف سابقة لكيري عندما كان عضوا في مجلس الشيوخ الأمريكي يدافع فيها عن جبهة البوليساريو.
ويأتي الاقتراح الأمريكي بعد أن أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون مجلس الأمن في تقرير له أنه «يحبذ عملية مراقبة متواصلة ومستقلة لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية».
وفكرة إيجاد عملية مراقبة دائمة لحقوق الإنسان من جانب الأمم المتحدة شيء يرفضه المغرب، لكن جماعات حقوقية وجبهة بوليساريو تدافع عنها منذ وقت طويل. وكان المغرب قد تقدم بمقترح للحكم الذاتي في الصحراء الغربية يقضي بمنح المنطقة حكما ذاتيا تحت السيادة المغربية، وهو ما رفضته البوليساريو التي تطالب بالاستقلال التام عن المغرب وتطالب بإجراء استفتاء، وهو ما يرفضه المغرب.