رام الله – «وكالات»: دعا رئيس الوزراء الفلسطيني المستقيل سلام فياض امس الى الإسراع في اجراء الانتخابات الفلسطينية التشريعية والرئاسية.
وقال فياض في اول تصريح له بعد تقديم استقالته الى الرئيس محمود عباس يوم السبت «لعل احترام وعي المواطن ودوره في إنجاز هذا الأمر «اقامة الدولة الفلسطينية» يتطلب العودة الى الشعب واجراء الانتخابات العامة باعتبارها المدخل الوحيد لإعادة بناء نظامنا السياسي وتحقيق أهدافنا الوطنية.»
واضاف فياض في حديث مسجل بث عبر اذاعة «صوت فلسطين» وعدد من الإذاعات المحلية يوم الأربعاء «فما نحن بامس الحاجة اليه في هذه المرحلة يتركز على تمتين جبهتنا الداخلية وازاحة كل مظاهر الضعف في بنية نظامنا السياسي.»
وجرت آخر انتخابات فلسطينية عامة في عام 2006 وفازت حركة حماس فيها بالأغلبية لتسيطر بعد ذلك بالقوة على قطاع غزة بعد قتال استمر ايام مع القوات الموالية لحركة فتح لتتعطل بعد ذلك الحياة البرلمانية الفلسطينية.
ويتيح القانون الأساسي الفلسطيني للرئيس القيام بمهام المجلس التشريعي في حال تعطله لأي سبب من خلال اصدار تشريعيات بمراسيم وقوانين.
ورفضت حماس قرار عباس بحل حكومتها في العام 2007 وتعيين فياض رئيسا للحكومة الجديدة وبقيت تدير قطاع غزة منذ ذلك الوقت.
وطلب عباس من فياض بعد تقديمه الاستقالة ان يواصل مهتمه في تسيير أعمال الحكومة الى حين تشكيل حكومة جديدة الأمر الذي قال العديد من المسؤولين الفلسطينيين انه قد يستغرق اسابيع.
وجاءت استقالة فياض بعد خلافات كبيرة وانتقادات حادة له ولحكومته من حركة فتح التي يتزعمها عباس.
ولم يتطرق فياض في حديثه إلى الأسباب التي دعته الى الاستقاله مكتفيا بالحديث عما انجزه خلال ست سنوات من توليه رئاسة الحكومة الفلسطينية.
واتفقت حركتا فتح وحماس على تشكيل حكومة من المستقلين يرأسها عباس للإعداد للانتخابات التشريعية والرئاسية الا ان الخلاف مازال مستمرا بشأن تحديد موعد لهذه الانتخابات الذي يريده عباس ان يكون بعد ثلاثة اشهر من تشكيله للحكومة.
وبدا فياض انه يريد من عباس تشكيل الحكومة في اقرب وقت ممكن وقال «ارتأيت ان يتركز حديثي الاسبوعي لهذا اليوم وهو الاخير الذي اخاطبكم به كرئيس للورزاء.»
ولمح فياض الذي خاض انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني بقائمة اطلق عليها الطريق الثالث وحصلت على مقعدين في تصريحات صحفية سابقة إلى نيته الترشح لمنصب الرئاسة الفلسطينية.
واوضح فياض الذي يحظى بثقة ودعم من الغرب انه باق في الحياة السياسية وقال في حديثه الاذاعي «اود ان اوكد لكم ان التنحي عن هذه المهمة «رئاسة الوزراء» لا يعني باي حال من الأحوال التخلي عن الفعل والإسهام.»
ويرى المحلل السياسي هاني المصري في مقال له «ما قبل استقالة فياض وما بعدها» انه «لا يمكن عزل ما جرى بخصوص فياض عن المنافسة على وراثة القيادة الفلسطينية بعد ابو مازن «عباس» سواء داخل فتح او بينها وبين حماس.»
ويضيف «ان الازمة ازمة فقدان الأفق السياسي وعدم وجود خيار جديد قادر على الانتصار.»
وتجتمع القيادة الفلسطينية اليوم الخميس برئاسة عباس لبحث موضوع تشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة.
ويرى مراقبون ان هناك مجموعة من الخيارات امام عباس منها تشكيل حكومة برئاسته بعد الاتفاق مع حماس على موعد للانتخابات التشريعية والرئاسية او تكليف شخصية مستقلة بتشكيل الحكومة الجديدة.
وتعالت خلال الأيام الماضية الكثير من الأصوات داخل فتح التي تطالب بان يكون رئيس الوزراء القادم من لجنتها المركزية في حال عدم المضي في تنفيذ اتفاق المصالحة مع حماس وتشكيل حكومة من المستقلين برئاسة عباس.
واعرب فياض عن امله «ان تتمكن الحكومة الجديدة من البناء على ما تم انجازه ومواصلة حشد الطاقات واستثمار اقصى الامكانات لتعزيز صمود شعبنا وقدرته على المزيد من الاسهام في معركة التحرر الوطني والبناء الديمقراطي.»
وعلى صعيد منفصل احيا الفلسطينيون امس ذكرى يوم الأسير الفلسطيني الذي أقره المجلس الوطني الفلسطيني عام 1974 باعتباره يوم وفاء للأسرى وتضحياتهم في سجون الاحتلال الإسرائيلي. وقد أفادت مصادر حقوقية فلسطينية بأن الأسرى في السجون الإسرائيلية نفذوا امس إضراب مفتوح عن الطعام لمدة يوم واحد.
ويحتفل الفلسطينيون بهذا اليوم من كل عام بالذكرى التي تعود إلى الإفراج عن محمود بكر حجازي ضمن أول عملية تبادل للأسرى بين إسرائيل والفلسطينيين جرت في 17 أبريل 1974.
وفي هذا العام يحيي الفلسطينيون هذه المناسبة بالدعوة إلى إطلاق سراح الأسير الفلسطيني سامر العيساوي المضرب عن الطعام منذ عدة أشهر.
وقالت مصادر حقوقية لوكالة الأنباء الألمانية إن الأسرى في سجون الاحتلال أعلنوا إضرابا مفتوحا ليوم واحد، احتجاجا على استمرار المماطلة الإسرائيلية في الإفراج عن زملائهم المضربين منذ فترات مختلفة، خصوصا العيساوي الذي دخل إضرابه عن الطعام يومه الـ270 على التوالي.
ووفق وزارة شؤون الأسرى والمحررين في السلطة الفلسطينية فإن عدد الأسرى لدى إسرائيل يبلغ 4900 معتقل، بينهم 14 امرأة، و14 نائبا بالمجلس التشريعي، إضافة لوزيرين سابقين وعشرات القيادات السياسية والصحافيين.
وذكر تقرير وزارة الأسرى أن عدد المعتقلين الإداريين وصل إلى 168 معتقلا إداريا دون تهمة أو محاكمة. وأوضح التقرير أن ثمة ارتفاعا بأعداد المعتقلين الأطفال حيث وصل عددهم إلى 235 طفلا، لم تتجاوز أعمارهم الـ18 بينهم 35 طفلا تقل أعمارهم عن 16 عاما، كما تشير البيانات إلى وجود 523 معتقلا صدرت بحقهم أحكام بالسجن المؤبد مدى الحياة لمرة واحدة أو مرات عديدة.
وقد وصل عدد المعتقلين المرضى نهاية الشهر الماضي قرابة 1200، بينهم 170 بحاجة لعمليات عاجلة وضرورية، و85 يعانون من إعاقات مختلفة، و25 أصيبوا بمرض السرطان، وفق التقرير الحقوقي. وينظر كثير من الإسرائيليين إلى إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين على أنه خط لا ينبغي تجاوزه، قائلين إن الأمر يتعلق بالمتهمين بقتل إسرائيليين.
لكن صفقات تبادل الأسرى كسرت هذه المعايير، وأثارت في الوقت ذاته انتقادات إسرائيلية داخلية ضد الحكومة.
