المنامة – «وكالات»: انتقدت حكومة البحرين التي تشهد احتجاجات تقودها المعارضة ما ورد في تقرير الخارجية الأمريكية حول وضع حقوق الإنسان في المملكة، معتبرة أنه «بعيد عن الحقيقية»، و«يعزز دور الإرهاب». وقالت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام، والمتحدثة الرسمية باسم الحكومة، سميرة رجب، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الرسمية إن «حكومة مملكة البحرين اطلعت بكل استياء على تقرير الخارجية الأمريكية الصادر في 19 أبريل بشأن حقوق الإنسان في البحرين، لما يحتويه من نصوص بعيدة كل البعد عن الحقيقة، ولما اتبعه من صيغة تعزز دور الإرهاب والإرهابيين الذين يستهدفون الأمن القومي البحريني». واعتبرت رجب أن التقرير السنوي لعام 2012، الذي يرصد وضع حقوق الإنسان في كل دولة، اتسم فيما يخص البحرين بـ«عدم الموضوعية والانحياز الكامل للفوضى التي يهدف لها الإرهابيون في المنطقة». وكانت الخارجية الأمريكية قد اعتبرت في تقريريها أن المشكلة الكبرى في البحرين التي تؤوي مقر الأسطول الأمريكي الخامس، «هي عدم قدرة المواطنين على تغيير الحكومة بشكل سلمي، وتوقيف واعتقال المحتجين، على أساس تهم غير واضحة، مما يؤدي في بعض الأحيان إلى تعذيب خلال الاعتقال».
وأشار تقرير الخارجية إلى «أن التمييز على أساس الجنس، والدين، والجنسية، والطائفة، استمر، خصوصا تجاه الشيعة»، الذين يشكلون غالبية السكان.
إلا أن الخارجية الأمريكية أقرت بأن «بعض المتظاهرين ينفذون أعمال عنف قاتلة ضد قوات الأمن، ويشمل ذلك استخدام القنابل اليدوية الصنع، وقنابل المولوتوف، ومتفجرات أخرى محلية الصنع». وقالت رجب إن حكومة البحرين «ترفض رفضا تاما مثل هذه التقارير المنحازة واللاموضوعية، وتؤكد أنها تعمل بكل شفافية لاطلاع العالم على تجربتها ومشروعها الإصلاحي، ومدى التزامها بتطبيق معايير ومبادئ حقوق الإنسان في مواجهة الإرهاب الذي يستهدف البلاد والمدنيين الآمنين». وعبرت عن أسف حكومة مملكة البحرين لموقف الخارجية الأمريكية الذي قالت إنه «يسمح بجميع الإجراءات الأمنية والأحكام الحاسمة من أجل حماية الأمن القومي الأمريكي، في حين يرفضها لبلدان أخرى، ومنها مملكة البحرين التي تعاني منذ سنتين من عمليات إرهابية منظمة وممنهجة تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة».
وكان خوان منديز مقرر الأمم المتحدة الخاص بالتعذيب قد أعرب الأربعاء عن «خيبة أمله العميقة» لقرار البحرين إرجاء زيارته إليها لأجل غير مسمى.
