طرابلس – «وكالات»: قالت مصادر ليبية مسؤولة إن عناصر مسلحة اقتحمت مقر وزارة العدل بالعاصمة طرابلس، امس بعد محاصرته، في الوقت الذي يواصل فيه مسلحون آخرون تطويق وزارة الخارجية، ولليوم الثالث على التوالي، للمطالبة بتفعيل ذات قانون العزل السياسي.
وقال شهود عيان إن المسلحين المزودين بأسلحة خفيفة وثقيلة، أجبروا الموظفين على المغادرة ومنعوا آخرين من الدخول، كما قاموا بتحويل حركة المرور بعيداً عن المقر المحاصر بشاحنات نقل خفيفة على متنها مضادات للطائرات وقال المرصد الليبي لحقوق الإنسان إن المجموعة المسلحة اقتحمت الوزارة واعتدت على الوزير صلاح المرغني.
وبحسب وكالة الأنباء الليبية، أكد المسلحون بأنهم سيواصلون محاصرة وزارة العدل حتى تطهير الدولة والحكومة من «أزلام» النظام السابق الذين مازالوا يشغلون مناصب قيادية.
كما أكدوا على استمرار محاصرة مقر وزارة الخارجية إلى أن تستجيب الحكومة للقرارات المتعلقة بعودة السفراء السابقين التابعين للنظام السابق وتطهير الوزارة من «الأزلام».
وكان مسلحون مطالبون بتفعيل قانون العزل قد طوقوا وزارة الخارجية الليبية، الأحد، ومنعوا دخول الموظفين إلى المقر وقال شهود العيان إن عشرات سيارات النقل الصغيرة محملة بمدافع مضادة للطائرات أغلقت الطرق المؤدية إلى الوزارة.
في حين اقتحمت مجموعة مسلحة أمس الاول وزارة المالية، وهي الوزارة الثالثة التي تتعرض للحصار والاقتحام عقب وزارتي الخارجية والداخلية.
وواصل محتجون مسلحون حصارهم لمبنى الخارجية. وتحاصر نحو ثلاثين سيارة «بيك آب» يحمل بعضها مضادات جوية، إضافة إلى عشرات الرجال المسلحين منذ صباح الأحد، مبنى الوزارة الكائن قرب وسط مدينة طرابلس. وعلقت على مداخل المبنى لافتات كتبت عليها عبارات تطالب بتبني قانون العزل السياسي.
كما اقتحم ضباط شرطة غاضبون مقر الداخلية الاثنين للمطالبة بزيادات في الأجور والعلاوات.
ودخل عشرات الضباط المبنى الواقع على طريق المطار على بعد عشرة كيلومترات من وسط طرابلس وهم يطلقون النار بالهواء. وقال مصدر من أجهزة الأمن لوكالة الصحافة الفرنسية «إن الوضع هدأ الآن، وكان الضباط يريدون فقط إسماع صوتهم لوضع حد للظلم».
وفي السياق أعلن المؤتمر الوطني العام «البرلمان» أن جلسته القادمة لن تعقد كما هو مقرر لها امس وأنها تأجلت إلى الأحد القادم.
وقال المتحدث باسم المؤتمر عمر حميدان إن القرار صدر عن رئاسة المؤتمر الوطني العام وإن الجلسة تأجلت حتى يتاح الوقت لجميع الأطراف لإعداد مقترحاتهم بشأن قانون العزل السياسي. وأضاف أن الجلسة تأجلت لتجنب حدوث احتكاك مع المحتجين الذين يطالبون بإقرار القانون.
من جانبها حذرت الولايات المتحدة من أن الحصار الذي يفرضه مسلحون على الوزارات يمثل انتهاكا لمبادئ الديمقراطية التي قامت من أجلها الثورة عام 2011،
وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية باتريك فينتريل «ندعو جميع من يمارسون حق حرية التجمع والتعبير في ليبيا إلى ممارسته بطريقة سلمية». وأضاف أن الليبيين الذين لديهم مظالم «يجب أن يستفيدوا بشكل سلمي من العملية الديمقراطية للقيام بذلك وعدم محاولة ترهيب المسؤولين السياسيين».
وتابع «لقد قام الليبيون بثورتهم لإقامة نظام ديمقراطي يمكن فيه سماع أصوات الشعب الليبي عبر سبل سلمية. ولا يهدد العنف إلا بتقويض إرث الثورة».
