القاهرة – «وكالات»: اجتمع الرئيس المصري محمد مرسي امس مع رؤساء وأعضاء الهيئات القضائية بالقصر الرئاسي بالقاهرة للمرة الثانية بعد اجتماع سابق الأحد الماضي. وهدف اللقاء إلى التحضير لمؤتمر العدالة الذي اقترحه المجلس الأعلى للقضاء بهدف بحث مستقبل السلطة القضائية من حيث قوانينها المقترحة وتعزيز استقلالها عن باقي السلطات.
وكان الرئيس قد تعهد يوم الأحد بتبني مقترحات القضاة بشأن مشاريع قوانين تتصل بتنظيم عملهم وعمل الهيئات القضائية المختلفة.
وأكد مرسي في بيان أصدرته رئاسة الجمهورية عقب اللقاء السابق الذي جمعه مع رؤساء الهيئات القضائية، تقديره الكامل للسلطات القضائية بهيئاتها المختلفة ورجالها، مشيدا بمشروع مؤتمر العدالة الذي قدمه رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس محكمة النقض المستشار ممتاز متولي. ودعا الرئيس للبدء فورا بالإعداد لأعمال المؤتمر، ونقل البيان عن مرسي ثقته بأن المؤتمر سيبحث كل معوقات تحقيق العدالة، فضلا عن إعداد مشروعات قوانين السلطة القضائية والهيئات القضائية المختلفة، وتعهد بأن يتبنى كل ما ينتهي إليه المؤتمر من مشروعات قوانين لتقديمها إلى المجلس التشريعي. وفيما يتعلق بموقف رؤساء الهيئات القضائية الذين اجتمعوا مع مرسي الأحد، أكد البيان أنهم عبروا عن رضاهم لما أبداه مرسي من تقدير لرجال القضاء، واعتزامه اتخاذ إجراءات تبعث على الارتياح، وتعهده بتبني مشروعات القوانين التي يتوافق عليها قضاة مصر.
وحضر اللقاء كل من رئيس المحكمة الدستورية العُليا المستشار ماهر البحيري، ورئيس محكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى المستشار محمد ممتاز متولي، ورئيس مجلس الدولة المستشار غبريال عبد الملاك، ورئيس هيئة النيابة الإدارية المستشار عناني عبد العزيز، ورئيس هيئة قضايا الدولة المستشار محمد الشيخ. وجاء لقاء مرسي برؤساء الهيئات القضائية لمناقشة الأزمة التي فجرها مشروع قانون السلطة القضائية الذي تقدم به حزب الوسط إلى مجلس الشورى. في المقابل رفض نادي القضاة عقد مؤتمر العدالة بقصر الاتحادية، وقال المتحدث باسم النادي إنه لا يجوز عقد مؤتمر يتعلق بالسلطة القضائية بمقر رئيس السلطة التنفيذية، وإن الأفضل أن يعقد بدار القضاء العالي.
وعلى صعيد منفصل اوقف مجلس الشورى المصري أمس الاول مناقشة مشروع قانون جديد حول ضريبة الدخل، وذلك بسبب عدم توضيح الحكومة الشرائح التي ستتأثر بالقانون، والذي يعد ضروريا للحصول على قرض قيمته 4.8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي. وانتقد بعض أعضاء المجلس طريقة الحكومة في صياغة مشروع القانون، وبدت خيبة الأمل على وجه رئيس المجلس أحمد فهمي الذي أعلن بأن المجلس الذي يتولى سلطة التشريع إلى حين انتخاب مجلس للنواب سيوقف ما كان مقرراً أن تكون قراءته النهائية لمشروع القانون لأنه لم يتضمن البيانات الحكومية اللازمة. وطلب فهمي من حكومة هشام قنديل التقدم ببيانات صحيحة حول تأثير مشروع القانون على شرائح الدخل المختلفة والفئات المستفيدة والمتضررة، وقد وافق أعضاء المجلس في تصويت برفع الأيدي على إعادة مشروع القانون إلى اللجنة. وتزيد هذه الخطوة من المؤسسة التشريعية الغموض بشأن اتفاق القرض المنتظر بين مصر والنقد الدولي، وذلك بعد أيام من استقالة هاني قدري مساعد وزير المالية والذي كان من أبرز المفاوضين بشأن القرض. وفضلا عن تعهدها بخفض دعم أسعار الوقود وزيادة ضريبة المبيعات، قالت مصر إنها ستقلص من العجز الكبير في موازنتها وذلك من خلال تعديلات ضريبية تستهدف الأغنياء. وكان دبلوماسيون قالوا قبل أسبوعين إن رئيس الجمهورية محمد مرسي لم يقر بعد زيادات ضريبية وتقليص مخصصات دعم الأسعار، وهو ما تسبب في تأجيل توقيع اتفاق مبدئي جرى التوصل إليه مع الصندوق في ديسمبر الماضي.
وفي سياق متصل، قال القيادي اليساري حمدين صباحي إن على الحكومة رفض قرض النقد الدولي عوض ما وصفه «خضوعها لشروط ستؤدي إلى المزيد من إفقار الفقراء وقد تفجر ثورة جوع في البلاد».
وأضاف المرشح الرئاسي الخاسر «58 عاما» أنه لا صندوق النقد ولا الحكومة اطلعا المصريين على حقيقة إجراءات التقشف المرتبطة بالقرض المقترح، وقال صباحي الذي يعد من رموز المعارضة «الحديث عن الحد من عجز الموازنة لن يوفر الغذاء للشعب» في إشارة لتدابير تتخذها الحكومة لضبط العجز المتفاقم.
