القاهرة - «وكالات»: قال الرئيس المصري محمد مرسي إن استقلال السلطة القضائية واحترام القضاة ليس محل نقاش، وأنهما الركيزة الأساسية للديمقراطية.
وأكد مرسي خلال كلمة بمناسبة عيد العمال امس الاول، على احترام مبدأ الفصل بين السلطات. ووعد النقابات العمالية بحريات لم يسبق لها مثيل في تاريخ مصر.
من ناحية ثانية، دعا قضاة مصر الرئيس محمد مرسي إلى زيارتهم في دار القضاء العالي. كما انتهت اللجنة التحضيرية لمؤتمر العدالة إلى عقد المؤتمر ولجانه في دار القضاء العالي برئاسة المستشار ممتاز متولي رئيس محكمة النقض وبرعاية الرئيس مرسي.
فقد وجه بيان صادر في ختام الاجتماع الذي عقد امس الاول بين مجلس القضاء الأعلى مع مجلس إدارة نادي قضاة مصر وأندية الأقاليم، الدعوة للرئيس مرسي لزيارة دار القضاء العالي كبادرة لتقديره للقضاء.
وقال رئيس نادي القضاة المستشار أحمد الزند إن الدعوة وجهت للرئيس للالتقاء بقضاة مصر لبحث كل الأمور وطرح كل القضايا المتعلقة بهم، وصولا لحلول «ترضي القضاة وتطيب خاطرهم وترفع عنهم كل أشكال العدوان المعنوي والمادي الذي حدث ضدهم والذي لا يزال يحدث».
في سياق مواز انتهت اللجنة التحضيرية لمؤتمر العدالة بمشاركة ممثلي الهيئات القضائية إلى عقد المؤتمر ولجانه في دار القضاء العالي برئاسة المستشار محمد ممتاز رئيس محكمة النقض وبرعاية الرئيس مرسي.
ويهدف المؤتمر -الذي اقترحه مجلس القضاء الأعلى- إلى بحث مستقبل السلطة القضائية من حيث قوانينها المقترحة وتعزيز استقلالها عن باقي السلطات.
وكان الرئيس قد تعهد الأحد الماضي بتبني مقترحات القضاة بشأن مشاريع قوانين تتصل بتنظيم عملهم وعمل الهيئات القضائية المختلفة. وذلك أثناء لقائه برؤساء الهيئات القضائية.
وشدد بيان رئاسي صدر عقب اللقاء على تقدير الرئيس الكامل للسلطات القضائية بهيئاتها المختلفة ورجالها، مشيدا بمشروع مؤتمر العدالة الذي قدمه رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس محكمة النقض المستشار ممتاز متولي.
في المقابل أعلن مجلس الشورى «الغرفة الثانية من البرلمان المصري وصاحب سلطة التشريع بصفة مؤقتة» لعقد جلسات استماع للقضاة لاستطلاع رأيهم في القانون المقترح بشأن السلطة القضائية.
يشار إلى أن حزب الوسط تقدم بمشروع قانون السلطة القضائية إلى مجلس الشورى، ومن أبرز ملامحه خفض سن التقاعد للقضاة من 70 عاما إلى 60. وأثار تقديم مشروع القانون جدلا كبيرا في الساحة المصرية بين التأييد والرفض.
وعلى صعيد منفصل أمرت نيابة مصرية بحبس الناشط السياسي البارز أحمد دومة أربعة أيام على ذمة التحقيق لاتهامه بإهانة رئيس الجمهورية محمد مرسي، في مكالمة هاتفية مع إحدى القنوات التليفزيونية.
وأصدر القرار المحامى العام الأول لنيابات الاستئناف بمدينة طنطا الواقعة بدلتا نهر النيل.
وأقر دومة بإجرائه المداخلة الهاتفية أمام النيابة، التي مثل أمامها بعد صدور قرار بضبطه وإحضاره على إثر التحقيق في بلاغ تقدم به أحد المواطنين بالمدينة.
ووجه اتهام لدومة بأنه وصف الرئيس المصري بأنه مجرم وقاتل وجاء في حيثيات الاتهام أن دومة «يروج عمدا لأخبار واشاعات كاذبة».
يذكر أن عشرات الدعاوى المتعلقة بـ»إهانة الرئيس» قد رفعت منذ تولي مرسي مقاليد الرئاسة في مصر في يونيو الماضي.
وتجمع العشرات من النشطاء السياسيين أمام مجمع المحاكم بطنطا للتضامن مع الناشط أحمد دومة مطالبين بالإفراج عنه. ويقول نشطاء إن هذه القضية تظهر الإجراءات المشددة التي تتخدها الحكومة الإسلامية ضد من يعارضها في الرأي.
ويضيفون إنها تمثل آخر نموذج يوضح لجوء الحكومة للقضاء لاستهداف المعارضين الليبراليين.
وليست هذه هي القضية الوحيدة المرفوعة ضد الناشط البارز فقد سبق وأن أصدرت النيابة العامة المصرية أمرا بالقبض عليه للتحقيق معه بشأن دور مزعوم في أحداث العنف التي وقعت قرب المقر العام لجماعة الاخوان المسلمين في شهر مارس الماضي.
وشمل هذا الاتهام إلى جانب دومه أربعة من النشطاء هم علاء الفتاح، وكريم الشاعر، وحازم عبد العظيم، وأحمد الصحفي.
وشمل أمر القبض على الخمسة منعهم من السفر إلى خارج مصر.
