جاكرتا – «وكالات»: تجمع مئات المتظاهرين امس الاول أمام سفارة ميانمار في العاصمة الإندونيسية جاكرتا للاحتجاج على ما يتعرض له مسلمو أقلية الروهينغا من قمع وقتل وأعمال عنف في ميانمار.
وشارك في الاحتجاج أكثر من ألف شخص من أعضاء «جبهة المدافعين عن الإسلام» حيث طالبوا حكومة ميانمار بإلغاء القوانين التي تحرم مسلمي الروهينغا من جنسية بلادهم وتعرضهم لعمليات قتل منظمة.
ورفع المحتجون لافتات كتب عليها «نريد أن نذهب إلى الجهاد في ميانمار» و«نريد قتل البورميين البوذيين» و«أوقفوا الإبادة في بورما».
وهدد المتظاهرون سفير ميانمار بحشد مزيد من المحتجين الذين قد يهاجمون السفارة إن لم تستمع لمطالبهم.
وقال بامبانغ -وهو بائع جوال في السابعة والثلاثين من العمر- لوكالة الصحافة الفرنسية إن «أخواتنا وإخواننا المسلمين يعتدى عليهم في بورما ويتم اغتصابهم وقتلهم». وأضاف «أريد الجهاد في بورما. كل الذين يسيئون معاملة المسلمين يجب أن يقتلوا».
ويكفل الدستور الإندونيسي حرية العبادة لسكان البلاد البالغ عددهم 240 مليون نسمة 90 في المئة منهم مسلمون.
وكانت عناصر من فرقة مكافحة الإرهاب الإندونيسية اعتقلت شخصين وصفتهما بأنهما متشددان مشبوهان خططا لمهاجمة سفارة ميانمار في جاكرتا للاحتجاج على تعاملها مع المسلمين الروهينغا.
وأعلن الناطق باسم الشرطة الوطنية بوي رافلي عمار في بيان أنه تم اعتقال رجلين منتصف الليلة الماضية كانا على متن دراجة نارية في حي سكني جنوب العاصمة جاكرتا وضبطت بحوزتهما خمس قنابل يدوية الصنع.
وأكد مصدر قريب من الملف في شرطة مكافحة الإرهاب الإندونيسية طالبا عدم كشف هويته، أن المشتبه فيهما، سيفا ريانو «28 عاما» وأحمد توفيق «21 عاما» خططا لتنفيذ هجومهما على السفارة الجمعة.
وقال رئيس وكالة مكافحة الإرهاب الإندونيسية أنسياد مباي لوكالة الصحافة الفرنسية، إن سفارة ميانمار في جاكرتا كانت هدف الاعتداء.
وأضاف «نحن متأكدون من أن الاعتداء كان سينفذ لو لم نتدخل». واعتقلت زوجة أحد الرجلين أيضا بصفة شاهد.
يشار إلى أن شهر مارس الماضي شهد اشتعالا للاضطرابات في ميانمار، حيث قتل 43 شخصا في ميكتيلا وسط البلاد بعد مشادة بين تاجر مسلم وزبائن بوذيين. وغرقت المدينة خلال ثلاثة أيام في حالة فوضى حيث أحرقت أحياء بأكملها حتى تدخل الجيش بموجب فرض حالة الطوارئ.
وفي الأيام التالية، دمرت مساجد في مدن عدة في إحدى مناطق الشمال القريبة من أوكان، في حين كان رهبان متطرفون يلقون خطبا قومية متشددة.
وفي عام 2012 وقعت هجمات ممنهجة في غربي البلاد من البوذيين في ولاية راخين «أراكان» على المسلمين من أقلية الروهينغا المحرومة من الجنسية، وقد خلفت هذه المواجهات نحو مئتي قتيل و140 ألف نازح.
ويقدر عدد الروهينغا المسلمين في ميانمار بحوالي ثمانمئة ألف شخص، وهم يتعرضون منذ أشهر لهجمات أدت إلى سقوط عدد من القتلى، إضافة إلى حرق منازل ومساجد وإجبارهم على مغادرة وطنهم، وقد فرّ الآلاف منهم إلى مخيمات للاجئين قرب الحدود البنغالية.
ولا يعترف النظام الحاكم في البلاد بالروهينغا، ويعتبرهم الكثير من سكان ميانمار مهاجرين من بنغلاديش غير شرعيين، ولا يخفون العداء تجاههم.
وكانت لجنة شكلتها حكومة ميانمار للتحقيق في أعمال العنف الطائفي بولاية راخين «أراكان»، أوصت الأسبوع الماضي الحكومة باتخاذ ما يلزم لتحديد النسل لدى مسلمي الروهينغا، مشيرة إلى أن النمو السكاني بين المسلمين أحد أسباب التوتر مع البوذيين.
وفي الوقت نفسه، امتنعت اللجنة -التي تضم شخصيات بوذية ومسلمة، وكلفت من قبل الحكومة بتقييم العنف الطائفي الذي شهدته الولاية العام الماضي- عن تحديد الجهة الضالعة في الأحداث التي أدت إلى مقتل نحو مائتي شخص وتهجير 140 ألفا، معظمهم مسلمون.
وأكدت اللجنة أنه لا توجد حاجة إلى تعديل قانون المواطنة الذي يعود إلى عام 1982، والذي صنف أقلية الروهينغا المسلمة على أنها «بدون» دولة. وأوصت اللجنة بزيادة عدد قوات الأمن التي تتهمها منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان بالتواطؤ في التطهير العرقي للروهينغا.
