
عواصم – «وكالات»: اعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما سيلتقي رئيس الوزراء البريطاني ديفد كاميرون الاثنين المقبل لبحث الصراع في سوريا، فيما رحبت الأمم المتحدة باتفاق روسيا وأمريكا على العمل معاً للتوصل إلى حل سياسي لإنهاء هذا الصراع، في حين اشترط الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة رحيل الرئيس بشار الأسد للقبول بالتفاوض.
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني في بيان إنه إضافة للوضع في سوريا، سيبحث أوباما وكاميرون أيضا مكافحة ما يسمى الإرهاب، والبنود الرئيسية في قمة مجموعة الثماني المقبلة المقرر انعقادها الشهر المقبل في إيرلندا الشمالية.
ويستبق كاميرون زيارته لواشنطن بزيارة أخرى اليوم الجمعة إلى سوتشي في روسيا ليبحث ملف سوريا مع الرئيس فلاديمير بوتين، بعد أن أجرى أمس الاول مشاورات هاتفية مع وزير الخارجية الأمريكي جون كيري.
وقال كاميرون إن هناك حاجة ملحة لبدء مفاوضات بكل معنى الكلمة لفرض انتقال سياسي ووضع حد لهذا النزاع.
يأتي ذلك في وقت وصل فيه كيري إلى روما حيث يجري محادثات مع مسؤولين إيطاليين وإسرائيليين وأردنيين، ستركّز على الأزمة السورية وحلها سياسياً.
واكد كيري إن الولايات المتحدة مازالت تعتقد أن الرئيس السوري بشار الأسد لن يكون جزءا من حكومة انتقالية في البلاد.
وأدلى كيري بهذه التصريحات للصحفيين على هامش اجتماع مع وزير الخارجية الأردني ناصر جودة في روما.
وقال كيري «سيعمل وزير الخارجية معنا كما كان الحال لمحاولة جلب جميع الأطراف الى الطاولة حتى نستطيع تشكيل حكومة انتقالية بالموافقة المتبادلة للطرفين مما يعني من وجهة نظرنا أن الرئيس الاسد لن يكون عنصرا في تلك الحكومة الانتقالية.»
وكشف كيري رسمياً عن مساعدة أمريكية إنسانية إضافية بقيمة 100 مليون دولار للاجئين السوريين، يخصص نصفها لمساعدة الأردن على استضافة اللاجئين منذ اندلاع النزاع قبل 26 شهراً.
وقال كيري إن الاستعدادات لعقد مؤتمر دولي لمحاولة إيجاد حل للأزمة مستمرة، بعدما وافق على أن يعمل مع نظيره الروسي سيرغي لافروف بهذا الهدف.
وتابع أنه تحدث الى وزراء خارجية معظم الدول المعنية «وهناك رد إيجابي جداً ورغبة قوية جداً في التحرك باتجاه هذا المؤتمر لمحاولة إيجاد حل سياسي أو على الأقل استنفاد كل الإمكانيات للوصول الى ذلك».
وأضاف كيري أن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أشرك في القضية أيضاً، «وسنسير قدماً بشكل مباشر جداً جداً للعمل مع كل الأطراف وتنظيم هذا المؤتمر».
وأكد أن هذا المؤتمر يمكن أن يعقد بحلول نهاية مايو وربما في جنيف.
وعلى صعيد منفصل قدمت الحكومة البريطانية عددا من الاقتراحات الى الاتحاد الاوروبي حول كيفية تعديل حظر السلاح المفروض على جماعة المعارضة الرئيسية في سوريا، وهي الائتلاف الوطني السوري. ففي ورقة طرحت للنقاش ووزعت بين اعضاء الاتحاد الاوروبي في بروكسل، تقول بريطانيا ان رفع الحظر او تعديله من شأنه دعم القوات ذات التوجهات المعتدلة في المعارضة السورية، والضغط على الحكومة السورية بهدف الدخول في مفاوضات من اجل التوصل الى حل سياسي.
ومن المقرر ان ينتهي موعد الحظر الاوروبي مع نهاية الشهر الحالي.
وتقول بريطانيا ان الاتحاد الاوروبي بحاجة الى مزيد من المرونة حتى يتمكن من التعامل مع التصعيد المتواصل للصراع في سوريا. ميدانيا أفاد ناشطون بأن الجيش النظامي قصف مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين فجر الامس بصاروخين من نوع غراد، كما تواصلت المعارك العنيفة على عدة جبهات، في وقت سحبت فيه الأمم المتحدة ما تبقى من قواتها على خط فك الاشتباك مع الجولان المحتل. وأوضح المركز الإعلامي السوري أن قوات النظام قصفت المخيم بقذائف الهاون، مما أدى إلى اندلاع حرائق وانفجارات كبيرة في المخيم الذي يشهد اشتباكات متقطعة بين الجيش السوري والمعارضة المسلحة. من جهتها تحدثت شبكة شام عن تجديد الجيش النظامي القصف بقذائف الهاون والمدفعية على حي برزة في دمشق.
وفي ريف دمشق، قال ناشطون إن مدنا وبلدات تعرضت لقصف الجيش النظامي من بينها خان الشيخ والمليحة وزملكا، في حين أفادت الهيئة العامة للثورة بأن نحو عشرين شخصا قتلوا وجرح أكثر من خمسين آخرين جراء سقوط قذائف على مدرسة للاجئين اتُخذت ملجأً للأطفال والنساء في منطقة دير قانون بوادي بردى.
وتحدث ناشطون في حمص عن مقتل نحو ثلاثين شخصا أمس الاول على يد القوات النظامية في مدينة القصير.
وأكد ناشطون في حماة أن قوات النظام تشن حملة عسكرية على حي مشاع وادي الجوز في المدينة، وبثوا صورا تظهر هدم قوات النظام عددا من المنازل بالجرافات، فضلا عن حرق مباني سكنية وقصف أخرى بالمدفعية، مما أدى إلى نزوح عشرات العائلات. ويقطن نحو عشرين ألف نسمة في حي المشاع.
وفي تطورات ميدانية أخرى، استعاد جيش النظام السوري عدة مواقع جنوب حلب بعد أن دفع بتعزيزات الى المنطقة، حيث دارت اشتباكات عنيفة مع الجيش الحر.
ونقل مراسلون عن قادة ميدانيين في الجيش الحر أن قوات النظام غيّرت تكتيكاتها القتالية على جبهة حلب.
وأفاد مراسلون أن قوات النظام زادت من تعزيزاتها العسكرية مدعومة بمقاتلين إيرانيين وجدت جثث بعضهم، بحسب رواية الجيش الحر.
وبحسب مراسلون فإن القوات النظامية لم تتمكن بعد من السيطرة على الطريق الدولي الذي يربط بين منشآت عسكرية إستراتيجية تقع إلى الغرب ويحاصرها الجيش السوري الحر منذ عدة أشهر.
ولا يفصل بين طرفي القتال حاليا غير هذه الطريق الدولية التي تمثل هدفا مهما للجيش النظامي الذي شن منذ يوم الثلاثاء هجوما مدرعا مدعما بأكثر من أربعين دبابة وبغطاء جوي متواصل.
وفي إدلب، تحدثت شبكة شام عن بدء الجيش الحر تحرير معسكرات قوات النظام في معمل القرميد ومعسكر الشبيبة لفتح طريق لتحرير المدينة بمشاركة عدد كبير من الكتائب والألوية، وقالت إن طيران القوات النظامية قصف مناطق الاشتباكات.
كما تحدثت الشبكة عن قيام القوات النظامية بقصف مدن وبلدات سرمين والنيرب وقميناس وبنش ومعرة مصرين ومجدليا وسراقب بريف المحافظة.
وفي دير الزور، استهدف الجيش النظامي حيي الحميدية والشيخ ياسين بالقذائف والصواريخ. ووفقا لناشطين فإن القوات النظامية نفذت قصفا عنيفا براجمات الصواريخ على مدينة موحسن بريف المدينة، بالتزامن مع قصف صاروخي عنيف على حي الشيخ ياسين فيها.
وفي ريف درعا أفادت شبكة شام أن مدينة الشيخ مسكين تعرضت لقصف بالدبابات والمدرعات، مما أدى إلى سقوط عدد كبير من الجرحى جراء استهداف أحد مخابر المدينة بالقصف.
يذكر أن قوات المعارضة السورية استعادت في وقت سابق السيطرة على بلدة خربة غزالة الإستراتيجية، في ريف درعا، بعد أن استردها الجيش النظامي لساعات.
في غضون ذلك، قالت مصادر في الجيش الحر إن الأمم المتحدة سحبت أمس ما تبقى من قواتها على خط فك الاشتباك مع الجولان المحتل، حيث احتجز مقاتلون معارضون أربعة من جنودها الثلاثاء.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة مارتن نيسريكي إن سحب قوات حفظ السلام من هذا الموقع جاء في ضوء تطور الوضع على المستوى الأمني، مشيرا إلى أن الجنود يعملون في أجواء خطرة للغاية وغير طبيعية.
وتبنت مجموعة من المعارضة السورية المسلحة، تدعى «كتيبة شهداء اليرموك»، احتجاز المراقبين الدوليين الأربعة، مشيرة في بيان نشرته على صفحتها على «فيس بوك» أنها قامت بذلك لحمايتهم.
وشهدت مناطق في وادي اليرموك وأخرى في ريف القنيطرة في الجولان الثلاثاء اشتباكات عنيفة بين القوات النظامية ومجموعات مقاتلة معارضة، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي أشار إلى مقتل 18 مقاتلا معارضا في القنيطرة، وخسائر في صفوف القوات النظامية.