طرابلس «وكالات» - قال المجلس المحلي لمدينة بنغازي بشرق ليبيا إن مركزين للشرطة بالمدينة تعرضا للهجوم في الساعات الأولى من صباح الامس بعد أن شهد اثنان آخران تفجيرين يوم الجمعة.
وتمثل هذه الهجمات أحدث علامات على انعدام الامن في ثاني اكبر مدينة ليبية ومهد الانتفاضة التي أطاحت بالزعيم الراحل معمر القذافي عام 2011.
وبعد مرور نحو عامين على إسقاطه لا تزال جماعات الثوار التي ساعدت في الإطاحة به ترفض حلها كما أن وجودها ملحوظ في الشوارع اكثر من وجود قوات الأمن.
وقال اسامة الشريف المتحدث باسم المجلس المحلي لبنغازي إن المجلس غير راض عن أداء وزارة الداخلية وخاصة قيادة شرطة بنغازي.
وشملت أعمال العنف الأخيرة التي استهدفت دبلوماسيين وأفرادا من الجيش والشرطة هجوما في سبتمبر قتل فيه سفير الولايات المتحدة وثلاثة أمريكيين آخرين.
وفي الاسبوع الحالي بدأ دبلوماسيون مغادرة العاصمة طرابلس حيث اتجهت الأوضاع الأمنية الى الأسوأ في أواخر ابريل حين سيطرت جماعات مسلحة على وزارتين لنحو أسبوعين للضغط على البرلمان من أجل تنفيذ مطالب.
واعلنت اللجنة الامنية العليا الليبية في ساعة متأخرة من مساء السبت ان مسلحين انهوا حصارا استمر اسبوعين تقريبا لوزارة الخارجية الليبية في العاصمة طرابلس بعد التوصل لاتفاق مع الحكومة.
في الوقت نفسه اتفق مئات من الزعماء في المنطقة الشرقية الغنية بالنفط في ليبيا على توحيد الصف للدفاع عن اراضيهم في مواجهة هجمات مسلحة مماثلة.
وقال قائد لمجموعة من اللجنة الامنية العليا متمركزة عند بوابات مبنى وزارة الخارجية الخاوي انه تم تسليم المبنى للجنة مشكلة من اعضاء بالبرلمان وزعماء لهم صلة بالاحتجاجات المسلحة.
واللجنة الامنية العليا مجموعة من مقاتلي الثوار السابقين تحت سلطة وزارة الداخلية وهي افضل تسليحا واقوى الان من الشرطة.
وقال لرويترز ان المحتجين انسحبوا لانه تم تحقيق بعض من مطالبهم.
ولم يتسن الاتصال على الفور بمسؤولي وزارة الخارجية للتعليق على تفاصيل الاتفاق.
ونقلت وسائل اعلام اخرى عن وزير العدل قوله ان وزارتي الخارجية والعدل سلمتا للجنة حكومية. وحاصرت مجموعات مسلحة الوزارتين في العاصمة اواخر الشهر الماضي للضغط على البرلمان من اجل اجازة قانون يحظر على اي شخص تقلد منصبا رفيعا في ظل معمر القذافي من المشاركة في الادارة الجديدة. وانتقدت جماعات حقوقية ودبلوماسيون هذا الاجراء وقالوا ان شروطه شاملة جدا وقد تصيب الحكومة بالشلل. وقالوا ايضا انه غير عادل لانه لم يعط استثناء لهؤلاء الذين قضوا عشرات السنين في المنفى وكانوا عاملا في اسقاط القذافي قبل عامين تقريبا.
ورضخ البرلمان ووافق على القانون بعد اسبوع مما دفع الجماعات المسلحة التي تقول انها ثورية وليست ميليشيا الى زيادة قائمة مطالبها ومن بينها استقالة رئيس الوزراء علي زيدان.
واثار التوتر بين هذه الجماعات والحكومة قلق الاتحاديين والجماعات الاخرى في الشرق ودفع زعماءهم للتوحد للدفاع عن اراضيهم في مواجهة هجوم مماثل. وتعهد ممثلون لهذه الجماعات يوم السبت باحياء مؤتمر برقة. ويحدد مؤتمر برقة الذي انشيء قبل عام للمطالبة بمنح الشرق مزيدا من الحكم الذاتي برنامجا لاقامة ليبيا اتحادية . وقال احمد الزبير السنوسي وهو قريب من بعيد للسنوسي ملك ليبيا السابق والذي اطيح به في انقلاب عسكري قاده القذافي في 1969 انه لن يتم السماح بان تحكم برقة بالقوة. وسيبقى السنوسي الرئيس الرمزي للمؤتمر.
وبالاضافة الى اختيار رئيس ودمج القوات المسلحة تحرك الزعماء لبدء بث قناة تلفزيونية للمنطقة. ووافق المؤتمر الشرقي على بدء العمل في اول يونيو عندما يعقد اول مجلس له في مدينة البيضاء .
