رام الله – «وكالات» : أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس مساء امس الاول أن الاستعداد العربي لتبادل الأراضي مع إسرائيل «لا يعني بأي شكل من الأشكال شرعنة الاستيطان في الكتل الاستيطانية». وأشار إلى أن استئناف المفاوضات مرهون باعتراف إسرائيل بحل الدولتين.
وقال عباس -وفق ما نقل عنه بيان اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني «فتح» عقب اجتماعها برئاسته في رام الله-، إن الحديث عن تبادل الأراضي يعني بالنسبة للجانب الفلسطيني تعديلات طفيفة ومتبادلة على الحدود.
وشدد عباس على أن الاستيطان في كل الأراضي الفلسطينية «غير شرعي، ولا يمكن حدوثه دون الاعتراف بدولة فلسطينية على حدود العام 1967 وممارستها لسيادتها الكاملة والناجزة». وكان وفد وزراء الخارجية العرب أعلن في واشنطن مؤخرا أن اتفاق السلام مع إسرائيل ينبغي أن يستند إلى حل الدولتين على أساس خط الرابع من يونيو 1967 مع إمكانية تبادل طفيف متفق عليه، مساو ومتبادل للأراضي.
وكان رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية «حماس» خالد مشعل أعلن أن الحركة ترفض أي اتفاق لتبادل الأراضي مع إسرائيل, وأنها ضد أي تنازل من شأنه تضييع القضية الفلسطينية.
من جهة أخرى أكد عباس أن الجانب الفلسطيني يتعامل مع جهود وزير الخارجية الأميركي جون كيري لاستئناف مفاوضات السلام مع إسرائيل «بجدية وصولا لإنجاحها».
لكنه قال إن نجاح هذه الجهود «يحتاج أولا إلى إعلان إسرائيلي واضح بالاعتراف بحل الدولتين على حدود العام 1967، ووقف الاستيطان والإفراج عن الأسرى، خاصة الذين اعتقلوا قبل نهاية العام 1994».
وأضاف أن قرار الأمم المتحدة بالاعتراف بالدولة الفلسطينية عضوا مراقبا «يؤكد أن الأرض الفلسطينية المحتلة هي أراضي الدولة الفلسطينية، وأنها ليست أراضي متنازعا عليها، تنطبق عليها جميع الاتفاقيات والأعراف الدولية».
وهدد عباس بأنه «في حال استمرار الحكومة الإسرائيلية في وضع العراقيل أمام إرادة المجتمع الدولي وقراراته، فإن خياراتنا واستنادا إلى الشرعية الدولية واضحة ومحددة، وبما في ذلك انضمام دولة فلسطين إلى المنظمات والمواثيق والمعاهدات الدولية».
ويبذل كيري جهودا منذ 20 مارس الماضي للدفع تجاه استئناف مفاوضات السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل والمتوقفة منذ مطلع أكتوبر 2010 بسبب الخلاف على الاستيطان. وعلى صعيد منفصل أعلنت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» أن وفدا منها سيلتقي بوفد من حركة التحرير الوطني الفلسطيني «فتح» في القاهرة اليوم الاثنين لبحث ملف المصالحة الوطنية.
وقال الناطق باسم حماس سامي أبو زهري، ليونايتد برس أنترناشيونال امس، إن وفداً من الحركة يرأسه عضو المكتب السياسي موسى أبو مرزوق، ويضم من غزة القيادي محمود الزهار، سيلتقي وفداً من حركة فتح في القاهرة لبحث ملف المصالحة.
وكان الزهار قال في تصريحات لفضائية الأقصى -التابعة لحماس- في وقت متأخر من مساء السبت إنه سيجري خلال اللقاء بحث ملفات المصالحة المتعثرة منذ أشهر، مشددا على موقف حماس بشأن ضرورة العمل على تطبيق المصالحة كحزمة واحدة، وإجراء انتخابات متزامنة للمجلس التشريعي ومنظمة التحرير كمفتاح لحل الأزمة بين حركته وفتح.
واتهم الزهار السلطة الفلسطينية بالعمل على تعطيل المصالحة «بسبب ارتباطها بموقف الولايات المتحدة الرافض لإنهاء الانقسام». وأضاف أن السلطة لم تغادر الموقف الأميركي الذي يرفض المصالحة، وترفض تطبيق ما جرى الاتفاق عليه مؤخراً في لقاءات القاهرة والدوحة.
ورأى أن السلطة ترفض الموافقة على تطبيق المصالحة الفلسطينية لاعتبار الاحتفاظ بالتمثيل السياسي للشعب الفلسطيني.
جدير بالذكر أن فتح وحماس توصلتا لاتفاقين للمصالحة، الأول في مايو 2010 برعاية مصرية، والآخر في فبراير 2011 برعاية قطرية لتشكيل حكومة موحدة مستقلة تتولى التحضير لانتخابات عامة، غير أن معظم بنود الاتفاقين لم يدخل حيز التنفيذ رغم خوض الطرفين لجولات عدة من المحادثات.
وقد بدأ الانقسام الفلسطيني الداخلي منتصف عام 2007 إثر سيطرة حركة حماس على الأوضاع في قطاع غزة بالقوة بعد جولات من الاقتتال ضد القوات الموالية للسلطة الفلسطينية.
