عواصم – «وكالات»: بدأت فرنسا امس المرحلة الرئيسة الأولى للانسحاب العسكري من مالي بعد أربعة أشهر من إرسال قواتها للتصدي للمسلحين الإسلاميين في شمال البلاد.
وغادرت قافلة مكونة من 80 شاحنة قاعدة فرنسية على مشارف العاصمة المالية باماكو متوجهة صوب ساحل العاج.
وبدأت فرنسا سحب جزء من قواتها في مالي، وقوامها اربعة آلاف جندي، في ابريل.
والخطة المزمع تنفيذها هي تسليم المهام تدريجيا للجيش المالي وقوة لحفظ السلام تابعة للأمم المتحدة سيتم نشرها في مالي في يوليو قبل اجراء انتخابات في البلاد.
ويأتي انسحاب الامس بعد يومين من استهداف مسلحين اسلاميين ثكنة للجيش ومنجم لليورانيوم تديره شركة فرنسية في النيجر المجاورة، مما تسبب في مقتل 21 شخصا. وساعدت القوات الفرنسية الخاصة الجنود النيجيريين في انهاء حصار الرهائن في الثكنة العسكرية الجمعة.
ولم يتضح اذا ما كان الهجوم سيؤثر على وجود القوات الفرنسية.
وجاء التدخل الفرنسي في مالي في يناير الماضي اثر السيطرة المتزايدة للمتمردين الاسلاميين على الشمال وتقدمهم جنوبا صوب العاصمة باماكو.
واستغل المسلحون ضعف الحكومة المركزية اثر انقلاب عسكري في مارس 2012 وعدم تمكن القوات المالية من تأمين المنطقة. وسقط عدد من المدن الرئيسة مثل غاو وتيمباكتو وكيدال في أيادي المسلحين وطبقت «الشريعة الإسلامية» فيها.
وبعد أسابيع من شن الهجوم، تمكنت القوات المالية والفرنسية، مدعومة بالطائرات والمروحيات الفرنسية، من ابعاد المسلحين عن المناطق المدنية، ولكن بعضهم تراجع إلى مخابئ في الصحراء والمناطق الجبلية، التي شنوا منها هجمات متفرقة.
ويقول مراسلون إن التدخل الفرنسي لقي ترحيبا كبيرا من الماليين، وأن أغلبهم يخشون عواقب بدء الانسحاب الفرنسي.
ويضيف مراسلون إن حجم القافلة الفرنسية المغادرة يبدو ضخما، ولكن فرنسا تؤكد أنها تحمل معدات ومركبات فائض عن الحاجة. وستبقى الدبابات ومركبات الدوريات في شمالي مالي في الوقت الحالي.
ولا يزال نحو 3800 جندي فرنسي في المستعمرة الفرنسية السابقة. وتقول فرنسا إن العدد سينخفض إلى ألفي جندي بحلول سبتمبر وإلى ألف جندي بنهاية العام. ومن المزمع ان تكون قوات الامم المتحدة في مالي مكونة من 11200 جندي و1440 ضابط شرطة. وستنشر القوات في مالي لإرساء الاستقرار وللمساعدة في إعادة بناء الجيش المالي، وفق الاهداف المعلنة لهذه القوات.
وفي العام الماضي تعهد المانحون في مؤتمر في بروكسل بتمويل خطة الحكومة المالية بتقديم نحو 2.6 مليار جنيه استرليني لتصريف شؤون مالي.
ويشمل ذلك بناء المؤسسات الحكومية واصلاح البنية التحتية وتنظيم انتخابات رئاسية واجراء محادثات مع متمردي الشمال وتحفيز الاقتصاد.
