دولي

عواصم – «وكالات»: انهارت امس الاول محاولات الاتحاد الأوروبي للتوصل إلى اتفاق على تزويد المعارضة السورية بالسلاح الأمر الذي جعل بريطانيا وفرنسا في حل للقيام بخطوة منفردة لتسليح مقاتلي المعارضة ابتداء من أغسطس إذا قررتا ذلك.
وحققت بريطانيا وفرنسا ما كانتا تريدانه من جلسة تفاوض مطولة في بروكسل يوم الإثنين ولكن ذلك كان على حساب وحدة الاتحاد الأوروبي.
ورفض لندن وباريس الموافقة على حظر السلاح كان يمكن أن تتسبب في انهيار كل العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على سوريا الأمر الذي يسبب إحراجا للاتحاد ويمنح نصرا للرئيس السوري بشار الأسد. لكن وزراء الاتحاد تمكنوا من تفادي هذا بالاتفاق على إبقاء كل العقوبات ماعدا حظر السلاح على المعارضة.
وعقوبات الاتحاد الأوروبي على سوريا التي ستبقى تشتمل على تجميد الأموال وحظر السفر على الأسد وكبار مسؤولي حكومته وكذلك قيود على التجارة ومشروعات البنية التحتية وقطاع النقل.
وتجادل لندن وباريس منذ شهور بأنه يجب على أوروبا ان تبعث بإشارة مساندة قوية للمعارضين الذين يقاتلون الأسد بالموافقة على إرسال شحنات أسلحة من الاتحاد الأوروبي مع أنهما يقولان إنهما لم تقررا بعد ان ترسلا فعلا اسلحة إلى مقاتلي المعارضة.
وواجهت لندن وباريس معارضة قوية من الحكومات الأخرى في الاتحاد الأوروبي وعلى رأسها النمسا والسويد التي جادلت بأن ارسال مزيد من الأسلحة الى المنطقة سيزيد حدة العنف وينشر عدم الاستقرار.
وقال وزير الخارجية البريطاني وليام هبج إن اجتماع الاتحاد الأوروبي أنهى فعليا الحظر على امداد المعارضة السورية بالسلاح.
وقال هيج للصحافيين «ليس لدينا خطط فورية لارسال أسلحة إلى سوريا لكنه يمنحنا مرونة للاستجابة في المستقبل إذا استمر تدهور الوضع».
وقال بيان للاتحاد الأوروبي إن بريطانيا وفرنسا تعهدتا بعدم تقديم أسلحة إلى المعارضة السورية «في هذه المرحلة». ولكن مسؤولين في الاتحاد الأوروبي قالوا ان هذا التعهد ينقضي فعليا في أول أغسطس.
وتسعى بريطانيا وفرنسا الى زيادة نفوذ المعارضة في مباحثات السلام المزمعة التي ترعها روسيا والولايات المتحدة والمتوقع عقدها الشهر القادم وذلك بإثارة احتمال أن تقدما أسلحة إلى مقاتلي المعارضة إذا لم تحقق العملية السياسية أي انفراجة.
وتراجعت النمسا عن تهديدها بسحب قوات حفظ السلام التابعة لها وقوامها 380 جنديا من المنطقة العازلة بين سوريا وإسرائيل قائلة امس إن بريطانيا وفرنسا فقط وليست كل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي هما المستعدتان لتسليح مقاتلي المعارضة السورية.
وكانت فيينا قادت الجهود لتمديد حظر السلاح الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي في سوريا قائلة إن إرسال المزيد من الأسلحة إلى المنطقة سيؤدي فقط إلى تأجيج القتال ويقضي على آمال التوصل لاتفاق سلام ويجعل من قوات حفظ السلام النمساوية هدفا محتملا لهجمات ثأرية. وقال وزير الخارجية النمساوي مايكل شبيندليجر إنه كان من المهم تفادي حدوث تحول في سياسة الاتحاد الأوروبي بشكل يسمح لأول مرة بوصول شحنات سلاح لأحد طرفي صراع.
وأضاف للصحافيين بعد اجتماع وزاري «لا يوجد تفويض من الاتحاد الأوروبي بتقديم شحنات سلاح وهذا أمر قاطع تماما. لا يمكن أن يقول أحد أننا نحن الأوروبيين نريد أن تحصل المعارضة على شحنات سلاح من الدول الأعضاء» موضحا أن أي دولة ترسل سلاحا سيكون ذلك مبادرة منفردة منها.
وخفف ذلك الضغط على فيينا فيما يتعلق بسحب جنودها من مرتفعات الجولان السورية المحتلة حيث تمثل قوات النمسا الجزء الأكبر من بعثة المراقبة التابعة للأمم المتحدة لوقف اطلاق النار بين إسرائيل وسوريا.
وانسحاب القوات النمساوية بعد أربعين عاما من الحفاظ على السلام في المنطقة منذ حرب 1973 سيؤدي إلى فجوة كبيرة في قوة الأمم المتحدة التي تواجه مشاكل بالفعل وقوامها ألف جندي والتي تفصل بين جيشي إسرائيل وسوريا اللتين ما زالتا رسميا في حالة حرب.
وقال شبيندليجر «لسنا في وضع عاجل يحتم سحب قواتنا غدا» مضيفا أن النمسا ستستمر في مراجعة الأوضاع الأمنية مع الأمم المتحدة.
وتابع أن بان جي مون الأمين العام للأمم المتحدة «يقف إلى جانبنا تماما ويقول إنه ليست هناك حاجة إلى مزيد من السلاح في سوريا».
وعلى صعيد ردود الافعال على هذا التطور قالت روسيا امس إن رفع الاتحاد الأوروبي حظر السلاح في سوريا قد يضعف من فرص مؤتمر السلام الذي تحاول روسيا والولايات المتحدة تنظيمه.
ونقلت وكالة إيتار تاس للأنباء عن نائب وزير الخارجية سيرجي ريابكوف قوله عن خطوة الاتحاد الأوروبي التي تسمح للدول الأعضاء بالاتحاد بتزويد مقاتلي المعارضة السورية بالسلاح «يضر ذلك بفرص عقد المؤتمر الدولي».
وأعلنت روسيا والولايات المتحدة في السابع من مايو أنهما ستحاولان دفع حكومة الاسد وخصومها الى المشاركة في مؤتمر سلام للسعي لانهاء الصراع المستمر منذ 26 شهرا وقتل فيه أكثر من 80 الف شخص.
واجتمع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ونظيره الامريكي جون كيري في باريس مساء الاثنين لمناقشة المؤتمر المقترح لكنهما لم يعلنا أي خطط محددة.
من جانبها وصفت المعارضة السورية قرار الاتحاد الأوروبي بإنهاء حظر السلاح عليها بأنه «غير كاف ومتأخر».
وقال لؤي صافي، المتحدث باسم الائتلاف الوطني السوري المعارض:» إنها دون شك خطوة إيجابية، لكن نخشى أنها تأخرت ولا تحمل الشيء الكثير».
وأضاف صافي، على هامش اجتماع للمعارضة في اسطنبول التركية، أن الدول الديمقراطية خيبت ظن الشعب السوري، الذي كان يعتقد أنها تهتم بمن يطالب بالديمقراطية».