دولي

القاهرة – «وكالات»: أحال الرئيس المصري، محمد مرسي، إلى البرلمان مشروع قانون مثيرا للجدل لتنظيم عمل المنظمات غير الحكومية، بما في ذلك الجمعيات الأهلية وجماعات حقوق الإنسان.
وأثارت مسودات سابقة لمشروع القانون انتقادات من نشطاء حقوقيين ومعارضين وحكومات غربية باعتبار أنه يفرض قيودا على عمل المنظمات غير الحكومية في البلاد.
وفي خطاب ألقاه بملتقى للجمعيات الأهلية، قال مرسي «يختص هذا المشروع بتمكين المجتمع المدني لنؤكد بهذا المشروع أن الدولة لن تمارس التخوين أو التضييق على مؤسسات العمل المدني والمجتمعي طالما أنها تعمل لخدمة أبناء الوطن».
ومضى قائلا إن «الدولة لا تسيطر.. لا تأمل ولا يجب أن تسيطر على المجتمع المدني». وأضاف أن «الأولوية القصوى لدى مؤسسة الرئاسة تجاه منظمات المجتمع المدني هي دعم الدور الذي تقوم به تلك المنظمات ورفع القيود الإدارية التي تعوق عملها».
وأرسل الرئيس المصري مشروع القانون إلى مجلس الشورى الذي يتولى سلطة التشريع مؤقتا في غياب مجلس الشعب الذي تم حلّه بحكم قضائي العام الماضي.
ولم يتم تداول مضمون مشروع القانون على نطاق واسع، لكنه ينص على تشكيل لجنة تنسيقية للإشراف على المنظمات غير الحكومية «لها أن تستعين» في عملها بأي جهة، بما في ذلك مسؤولو الأمن.
وقال محمد زارع، المسؤول بمعهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، لوكالة رويترز للأنباء إن «هذا سبيل للسيطرة على نشاط المنظمات غير الحكومية»، واصفا مشروع القانون بأنه «قمعي للغاية».
وأعرب زارع عن خشيته من أن تحجب اللجنة تمويل جماعات تعمل على قضايا سياسية تتسم بالحساسية مثل «انتهاكات قوات الأمن».
بدورها، قالت هبة مورايف، ممثل منظمة هيومن رايتس ووتش في القاهرة، إن «هذا القانون يظل مقيدا لأنه يسمح للحكومة بالسيطرة على موارد تمويل المنظمات غير الحكومية الأجنبية والمحلية، ويسمح بتدخّل الحكومة في نشاط المنظمات غير الحكومية».
بالمقابل، دافعت نرمين محمد، المستشارة بالرئاسة المصرية، عن مشروع القانون، قائلة إنه يحد من تدخل الحكومة في نشاط المنظمات غير الحكومية.
وقالت نرمين لوكالة فرانس برس إن «التشريع يضع حدا لسلطة الحكومة على المنظمات غير الحكومية، ويزيل أي سلطة تدخل من الحكومة. كما أوجد مرجعا في ما يتعلق بمنع التسجيل أو الاعتراض على أنشطة مثل الدستور والإطار القانوني المصري».
من جانبها، اعتبرت منظمة العفو الدولية في بيان لها أن «المشروع الجديد لمنظمات المجتمع المدني غير الحكومية يعد ضربة قاتلة للمجتمع المدني المستقل في مصر».
وقالت حسيبة الحاج صحراوي نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية إنه «إذا ما تم تمرير القانون في شكله الحالي، فإن السلطات المصرية ترسل رسالة مفادها أنها لم تتغير كثيرا منذ عهد مبارك، عندما قيدت السلطات منظمات حقوق الإنسان المستقلة لمنعها من فضح الانتهاكات».
وأوضحت المنظمة أن القانون سيعطي السلطات المصرية القدرة على تقييد تسجيل وتمويل وأنشطة المنظمات غير الحكومية التي تفضح انتهاكات حقوق الإنسان أو الدفاع عن ضحايا الانتهاكات.
يشار إلى أنه أثناء حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك الذي أطاحت به ثورة يناير 2011، فشلت منظمات حقوقية عديدة في الحصول على تراخيص بالعمل، وجرت مراقبة أنشطتها ورفضها عبر الأجهزة الأمنية التي كانت حينها في أوج قوتها.
وفي أعقاب رحيله وخلال الحكم الانتقالي للمجلس العسكري، دهم الأمن المصري مكاتب منظمات غير حكومية أجنبية في القاهرة في ديسمبر 2011. الأمر الذي تبعه تقديم نشطاء عاملين بها، منهم أمريكيون، للمحاكمة بتهم الحصول على تمويل أجنبي غير شرعي.
وفى شأن مصري منفصل قالت حملة تمرد إنها نجحت في جمع أكثر من سبعة ملايين توقيع لتأييد مساعيها لسحب الثقة من الرئيس المصري محمد مرسي والدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة، وجددت الحملة دعوتها إلى مسيرة حاشدة تتجه إلى قصر الاتحادية الرئاسي نهاية الشهر المقبل للغرض نفسه.
 جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقدته الحملة بالعاصمة المصرية القاهرة امس الاول بمشاركة عدد من رموز المعارضة بينهم المتحدث السابق باسم جبهة الإنقاذ حسين عبد الغني والنائب السابق حمدي الفخراني وأستاذ العلوم السياسية جمال زهران، في حين حضر مؤسس التيار الشعبي حمدين صباحي لفترة قصيرة عبر فيها عن دعمه للحملة ثم غادر قبل بدء المؤتمر.
وأعلنت الحملة أنها جمعت حتى الآن سبعة ملايين و54 ألف توقيع من مختلف المحافظات المصرية، وأن القاهرة كانت صاحبة المركز الأول في هذا الشأن بنحو 1.89 مليون توقيع مقابل 1.33 مليون من محافظة المنوفية مسقط رأس الرئيس السابق حسني مبارك، في حين كان نصيب محافظة الجيزة نحو 333 ألف توقيع فقط.
وتحدثت الحملة كذلك عن جمع أكثر من مليون توقيع من محافظة الدقهلية ونحو 460 ألف توقيع من الإسكندرية، ونحو 492 ألف توقيع من القليوبية، ونحو 235 ألفا من الشرقية ونحو 281 ألفا من الغربية ونحو 129 ألفا من البحيرة ونحو 87 ألفا من بورسعيد ونحو 85 ألفا من الإسماعيلية، ونحو 61 ألفا من كفر الشيخ.
   وقال المتحدث الرسمي باسم الحملة محمود بدر إنه يشكر «الشعب المصري العظيم» على حفاوته والتفافه حول أعضاء الحملة ومشاركته لهم في الرغبة في إسقاط الرئيس الذي وصفه بـ «الديكتاتور»، مشيرا إلى أن أكثر من عشرة آلاف شاب تطوعوا للمشاركة في الحملة بجمع التوقيعات من المواطنين.
وأعرب بدر عن ثقته في أن تحقق الحملة هدفها المتمثل في جمع 15 مليون توقيع بحلول الذكرى الأولى لانتخاب مرسي، علما بأن الحملة اعتبرت أن هذا العدد يمثل رمزا مهما حال تحقيقه لأنه يزيد على عدد الأصوات التي حصل عليها مرسي عندما فاز بأول انتخابات رئاسية مصرية بعد الثورة في جولة الإعادة التي جمعت بينه وبين الفريق أحمد شفيق رئيس آخر الحكومات في عهد مبارك.
كما تحدث عضو الحملة حسن شاهين واعتبر أن شرعية صناديق الاقتراع التي جاء بها مرسي سقطت بعدما سالت دماء الشهداء في عهده، متوعدا بمسيرة حاشدة في نهاية الشهر المقبل أمام قصر الاتحادية يتبعها الدخول في اعتصام مفتوح حتى رحيل الرئيس والدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة.
وكانت حملة تمرد قد استبقت المؤتمر الصحافي ببيان أكدت فيه عزمها على «مواصلة النضال السلمي لإسقاط حكم الإخوان المسلمين ومحاكمتهم، واستكمال الثورة حتى يكون هناك رئيس جدير بمصر وشعبها»، وحذرت الحملة جماعة الإخوان من «استخدام القوة عبر ميليشياتها»، واعتبرت أن الشعب المصري قوي وعنيد ولا يخضع لقانون القوة، على حد قولها.
كما كشفت الحملة عن اعتزامها تكثيف التواصل مع وسائل الإعلام الغربية في الفترة المقبلة «لكشف حقيقة النظام الحاكم وجماعة الإخوان أمام العالم، وكذلك فشل محمد مرسي في إدارة البلاد منذ وصوله للسلطة وما شهده عهده من قتل واعتقال لشباب الثورة».
جدير بالذكر أن محاميا مصريا كان قد تقدم ببلاغ إلى النائب العام يتهم فيه أعضاء حملة تمرد «بنشر أخبار كاذبة تتعلق بأعداد الموقعين على استمارات سحب الثقة من الرئيس»، ويطالب بالقبض على أعضاء الحملة ومصادرة مطبوعاتهم معتبرا هذه الحملة بمثابة «مؤامرة على الشرعية».
كما شهدت مواقع التواصل الاجتماعي جدلا متصاعدا بشأن الحملة بين مؤيدين لها ومعارضين يشككون في أهداف الحملة وفي أعداد التوقيعات التي تحدثت عنها حيث نفى بعض من وردت أسماؤهم قيامهم بالتوقيع، في حين تداول النشطاء لقطات مصورة للشاعر أحمد فؤاد نجم يتحدث فيها عن توقيعه بمفرده على 16 استمارة لحملة تمرد.